از قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور() مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ماده ۳۸- الف - قوه‌قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌‌سازی مجازات‌ها و جرایم، جایگزین کردن ضمانت‌ اجراء‌های غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ج - سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم‌ نهاد، به‌منظور بازاجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه‌های موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌‌ها را به‌عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد. ۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ۳- رفع مشکل معیشتی خانواده‌‌های زندانیان بی‌‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هر ساله در بودجه‌‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. ۴- تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء‌پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط ۵- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه‌‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.