آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷ رییس قوه‌قضاییه() در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲() با اصلاحات و الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور «آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی» به‌شرح مواد آتی است. ماده ۱ - در این آیین‌نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به‌کار می‌روند: الف - سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. ب - مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر یا دوره‌ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. پ - مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به‌عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می‌باشد و اختصاراً «مرکز» نامیده می‌شود. ت - محدوده مراقبت: محدوده‌ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد. ث - تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می‌گردد که به‌منظور نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود. ج - سما:‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانه‌ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه‌اندازی می‌شود. چ - مأمور مراقب: فرد آموزش دیده‌ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به‌عهده دارد. ح - مأمور ناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می‌کند. خ - وثیقه: هر مال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانتنامه بانکی که به‌منظور جبران خسارات یا هزینه‌های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می‌شود. د - مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد. ذ – آیین‌نامه اجرایی سازمان: آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن (). ر - دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به‌صورت دوره‌های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می‌شود. ز - قانون: قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ژ - شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون(). ماده ۲ - افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل: ۱ - متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون().؛ ۲ - محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲()؛ ۳ - زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی؛ ۴ - افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی()؛ ۵ - سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می‌باشد. ماده ۳ - در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می‌کند. سپس متهم تحت‌الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه‌اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود. ماده ۴ - مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است: الف - حسب مورد نوع اتهام و قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت. ب - مشخصات کامل هویتی متهم یا محکومٌ‌علیه. پ - نشانی متهم یا محکوم‌ٌعلیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن. ت - دوره زمانی خروج و محدوده آن. ماده ۵ - سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری‌های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند. ماده ۶ - مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم‌افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید. تبصره - واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فنآوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. ماده ۷ - نحوه معرفی محکومان به مرکز به‌شرح زیر می‌باشد: الف - درصورتی‌که محکوم‌ٌعلیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه‌اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید. ب - چنانچه محکوم‌ٌعلیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم‌ٌعلیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید ماده ۸ - درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند. ماده ۹ - پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به‌شرح زیر اقدام نماید: الف - اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛ ب - ارایه آموزش‌های لازم به متهم یا محکوم‌ٌعلیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛ پ - نصب و راه‌اندازی تجهیزات؛ ت - دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به‌صورت یکجا. تبصره - اخذ تأمین کیفری از محکوم‌ٌعلیه به‌عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد. ماده ۱۰ – در صورتی‌که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارایه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت‌مجلس اقدام می‌کنند. ماده ۱۱ – در صورتی‌که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین‌نامه درخواست می‌کند. ماده ۱۲- در صورت ورود خسارت به تجهیزات از ناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه معین می‌کند. ماده ۱۳ ـ ‌به‌منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید. ماده ۱۴ ـ اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود. ماده ۱۵ـ‌ درصورتی‌که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد. ماده ۱۶ ـ‌ هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است. ماده ۱۷ - مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید. ماده ۱۸ - کلیه نهادها و بخش‌های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را به‌عمل آورند. ماده ۱۹ - معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می‌نماید. ماده ۲۰ - مرکز رسانه قوه‌قضاییه موظف است به‌منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه‌های آموزشی اقدام نماید. ماده ۲۱ - فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد. ماده ۲۲ - مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد: الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛ ب ـ پیشنهاد شورای طبقه‌بندی زندانیان. تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد. ماده ۲۳ - افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می‌گردند. ماده ۲۴ ـ واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به‌صورت شبانه‌روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود. تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید. ماده ۲۵ - ‌در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این‌ صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری برعهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی‌شود. ماده ۲۶ - نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده دادستان کل کشور می‌باشد. ماده ۲۷ - به‌منظور ایجاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه‌قضاییه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به‌عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا، پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه برای کلیه مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع می‌باشد. تبصره - دبیر شورا موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رییس قوه‌قضاییه ارایه کند. ماده ۲۸ - این آیین‌نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.