دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی() مصوب ۱۱/۳/۱۳۹۲ رییس قوه‌قضاییه با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به‌منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواست‌های مراجع قضایی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام این گونه امور در اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به ‌استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی به‌شرح مواد آتی است: بخش اول ـ درخواست‌های استرداد مراجع قضایی داخلی ماده ۱ـ دادسراها و دادگاه‌ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت بر اساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه ارسال نمایند. تبصره ـ دادگاه‌ها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به‌ خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به‌ پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذی‌ربط نیز ارسال نمایند. ماده ۲ـ لازم است درخواست‌های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه ارسال گردد: الف ـ در مورد متهمین: ـ شرح جریان ارتکاب جرم. ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین‌کننده جرم و مجازات. ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان. ـ اصل برگ جلب. ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می‌نماید. ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر. ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود). ب ـ در مورد محکومین: ـ مدارک مذکور در بند الف. ـ نسخه مصدق حکم قطعی. ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رأی در آن منتشر شده است). تبصره- در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به ‌پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد. ماده ۳ـ اداره کل امور بین‌الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذی‌ربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. ماده ۴ـ مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹() در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می‌نماید. ماده ۵ ـ مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می‌تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین‌الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید. ماده ۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضایی درخواست‌کننده با ذکر علت به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد. بخش دوم ـ درخواست‌های استرداد مراجع قضایی خارجی ماده ۷ـ درخواست‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه‌قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عیناً به اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. ماده ۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (انترپول)، درخواست‌های بازداشت یا اعلان‌های قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. ماده ۹ـ درخواست‌های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به‌دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارایه ‌می‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به‌مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد. ماده ۱۰ـ درصورتی‌که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می‌نماید و با توجه به‌مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می‌نماید. بخش سوم ـ معاضدت قضایی ماده ۱۱ـ درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)() و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه انجام خواهد شد. ماده ۱۲ـ پس از وصول درخواست‌های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به‌ اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذی‌ربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند. ماده ۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواست‌های استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه اعلام نمایند. ماده ۱۴ـ به‌منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذی‌ربط در قوه‌قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌ها تشکیل می‌گردد. مدیرکل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه مسؤولیت کمیته مذکور را برعهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید. ماده ۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه‌قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه‌قضاییه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه اقدام نمایند. ماده ۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضاییه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه‌قضاییه ارایه نماید. ماده ۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.