از بخشنامه ۱۳۳۹۴/۸۱/۱- ۱۵/۷/۱۳۸۱ رییس قوه‌قضاییه راجع به دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف زندانیان جرایم موادمخدر، چک و محکومان مالی برای جلوگیری از تراکم بیش از حد زندان‌ها() باتوجه به تراکم بیش از حدّ زندانی در زندان‌های کشور و معضلات و مشکلات ایجاد شده که ضرو‌رت تدبیر عاجل در این زمینه کاملاً محسوس می‌باشد، به جنابعالی اجازه و اختیار داده می‌شود شخصاً یا با تفویض اختیار به یکی از معاونین در جرایم عمومی و رییس دادگاه انقلاب در جرایم مربوط به اعتیاد و موادمخدر نسبت به کلیه زندانیان معتاد مواد مخدر، چک و کسانی‌که در رابطه با مسایل مالی زندانی هستند به‌شرح دستورالعمل ذیل اقدام نموده و نتیجه اقدامات را هر سه‌ماه یک‌بار گزارش نمایید: ۱‌ـ‌ در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با موادمخدر() حبس بدل از جزای نقدی محکومان جرایم موادمخدر و اعتیاد از لحظه ورو‌د زندانی رو‌زی پنجاه هزار ریال محاسبه شود. ۲‌ـ‌ به زندانیان جرایم موادمخدر و اعتیاد که به علت عجز از پرداخت جریمه در زندان به سر می‌برند او‌لاً در اجرای تبصره یک ماده ۳۱ قانون مبارزه با موادمخدر نسبت به تقسیط جریمه اقدام ثانیاً توسط قضات ناظر زندان با اخذ وثیقه مناسب یا کَفیل معتبر به مدت یک ماه مرخصی اعطا شود تا نسبت به تقسیط باقیمانده جریمه خود اقدام نمایند. تبصره ‌ـ‌ اجرای این بند و تشخیص ملائت کَفیل برعهده رییس حوزه قضایی بوده و چنانچه زندانی فاقد ضامن معتبر باشد به تشخیص رییس حوزه که با التزام و قول شرف از مرخصی مراجعت خواهد نمود نیازی به اخذ کَفیل یا وثیقه نبوده و مرخصی آنان بلامانع می‌باشد. ۳‌ـ‌ زندانیانی که حبس توأم با جزای نقدی دارند به شرط نداشتن سابقه تا یک ماه مرخصی اعطا شود تا نسبت به تفسیط جزای نقدی خود یا پرداخت آن اقدام نمایند، زندان و قاضی ناظر زندان پس از اطمینان از تقسیط یا پرداخت جزای نقدی در اجرای ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی() نظر موافق خود را جهت آزادی مشروط زندانی به دادگاه اعلام نمایند. ۴‌ ـ‌ در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر() قضات محاکم انقلاب از تبدیل شلاق یا جزای نقدی معتادان موادمخدر به حبس خودداری نمایند. ... ۹‌ـ‌ یک ماه مرخصی مورد اشاره در بندهای ۲، ۳، ۵، ۶، ۷ و ۸ این دستورالعمل در صورت لزو‌م برای چند بار قابل تمدید است. ... ۱۱‌ـ‌ مفاد دستورالعمل فوق شامل کسانی که برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها()، زندان‌ها از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند و همچنین محکومانی که دارای سوابق متعدد موادمخدر و طویل‌المدت بوده و نیز قاچاق فرو‌شانی که احتمال فعالیت مجدد آنان می‌باشد نخواهد بود.