قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی() ماده ۱- به‌منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فنآوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری() و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود()، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت()، اعمال©۱۶© معافیت‌های مالیاتی() و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت‌وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک ‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان() و الگوی مصرف مسکن و©۱۷© اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید(). ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به‌صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:() ۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به‌صورت اجاره‌ای.() ۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیّرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط. ۳- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به‌شرط تملیک) از طریق نهادهای©۱۸© غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسکن‌ساز. ۴- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فنآوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. ۵- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجراء طرح‌های تولید مسکن. ۶- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیادمسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی). ۷- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.() ۸- حمایت از کیفیت ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت. ماده ۳- به‌منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی() مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ساله مسکن() برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت‌وزیران اجراء نماید. ماده ۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در©۱۹© محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به‌صورت رایگان به‌منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. ماده ۵- وزارت راه و شهرسازی() و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰-() به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد. تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده‌واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.()©۲۰© ماده ۶- وزارت راه و شهرسازی() موظف است نسبت به مطالعه و مکان‌‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به‌صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به‌استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت©۲۱© سازمان حفاظت محیط‌زیست() به وزارت راه و شهرسازی() حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.() ماده ۷- درصورتی‌که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان‌یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت راه و شهرسازی()می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور درصورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.() ماده ۸ (اصلاحی ۲۸/۹/۱۳۸۹ و ۱۴/۱۲/۱۳۹۵()) - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به‌منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵() از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و©۲۲© فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی()) تا ۲۰۰ متر مربع به‌شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده()، وجوه حاصل را به حسابی که به‌وسیله خزانه‌داری‌کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به‌شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:(©۲۳©) ۱- معادل بیست درصد (۲۰%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن ‌سازمانی به‌منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. ۲- معادل هشتاد درصد (۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید. ۳ (الحاقی ۲۸/۹/۱۳۸۹) ـ هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل‌وانتقال و صدور سند مالکیت به‌عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند. ۴ (الحاقی ۲۸/۹/۱۳۸۹) ـ خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره – آیین‌نامه اجرایی() این ماده ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی() به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ماده ۹- به‌منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی() با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.(©۲۴©) ماده ۱۰- رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری() و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد. ماده ۱۱- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فنآوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران() در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد. ماده ۱۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و پرداخت وام©۲۵© قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.() ماده ۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت() موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی() و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد. ماده ۱۴- ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی()از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید: - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. - راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به‌صورت اجاره و اجاره به‌شرط تملیک. - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید‌های مختلف. - جذب مشارکت و سرمایۀ سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن. - استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک() در داخل و خارج با هدف جذب منابع©۲۶© برای تولید انبوه مسکن. تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد. ۲- دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید: - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به خزانه. - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده. تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی() ظرف مدت سه‌ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت‌وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.() ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی() ظرف مدت سه‌‌ماه سازوکار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت‌وزیران را ارایه نماید.() ۴- وزارت راه و شهرسازی() موظف است ظرف مدت سه‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌کارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت‌وزیران پیشنهاد نماید.(©۲۷©) تبصره- به‌منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید. ۵- آیین‌نامه اجرایی() این ماده ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی() و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ماده ۱۵- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (۱۲%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند. تبصره ۱- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره ۲- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت‌وساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. تبصره ۳- شهرداری‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره ۴- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال‌گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. ماده ۱۶- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن©۲۸© در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.() دولت موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. ماده ۱۷- به‌منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن ازجمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان() با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: ۱- استاندار (رییس شورا). ۲- رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).() ۳- رییس سازمان جهادکشاورزی. ۴- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای. ۵- مدیرکل تعاون.() ۶- مدیرکل ثبت اسناد و املاک. ۷- معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان. ۸- مدیرعامل شرکت توزیع برق. ۹- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان. ۱۰- مدیرعامل شرکت گاز. ۱۱- مدیرعامل شرکت مخابرات. ۱۲- شهردار شهر مربوط (حسب مورد)©۲۹©. ۱۳- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد). ۱۴- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ۱۵- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران. ۱۶- مدیرکل تأمین اجتماعی. ۱۷- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان. تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.() ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)() - دولت موظف است به‌منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال جهت سال‌های برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی() مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یادشده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یک‌بار به وزارت راه و شهرسازی () اعلام نماید. ماده ۱۹- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فنآوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.(©۳۰©) ماده ۲۰- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی- اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.() ماده ۲۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() موظف است برنامه‌ریزی لازم به‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حِرَف ساختمانی (موضوع ماده«۴» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)() را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی () و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه نماید به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج‌سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند. () ماده ۲۲- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (۱۵) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید. ماده ۲۳- سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به‌شرح زیر اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نماید. () - کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی.() - کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.() ماده ۲۴- آیین‌نامه اجرایی() این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی()، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.