از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)
از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ماده ۵۹– در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷: الف- وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومسازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار() بر حسب گونههای مختلف (شامل ناکارآمد- تاریخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محلهمحور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریها قرار میگیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سهماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورایعالی استانها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری خواهند داشت. تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدودههای تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه میشود. ب- دولت موظف است بهمنظور کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد شهری (در©۴۳© شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزانقیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعملآورد: ۱- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانقیمت با کارمزد پنج درصد (۵%) و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی. این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (۶) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷/۹/۱۳۶۶() حاکم است. ۲- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزانقیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کمدرآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت) تبصره- شناسایی و اولویتبندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز انجام خواهد شد. پ- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع موردنیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید. ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحققپذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچیک از قوانین نیست. تبصره- در ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر©۴۴© مییابد.() منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است. ماده ۶۰- بهمنظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف بهویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد()©۴۵©: الف- شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است. ب- کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی (حرفهای) خود و درصورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند. پ- بهمنظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله: ۱- شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد. ۲- در طی اجرای قانون، برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاومسازی ساختمانی، بهصورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارایهکنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود©۴۶©. ماده ۶۱- الف- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران() مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتهای زیر اقدام نماید: ۱- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است. ۲- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است. تبصره- طرحهای گروه (۱) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی»() میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. ب- دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند بهمنظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند. پ- وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده() از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. ت- دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانهای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل دهدرصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانههای روبنایی و زیربنایی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابهالتفاوت سود تسهیلات یارانهای مورد نیاز را همهساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید. بند (ت) ماده (۶۱) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (۱) و (۴) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱/۳/۱۳۹۰() حاکم است©۴۷©. ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد. ماده ۶۲- دولت موظف است بهمنظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زیر را انجام دهد: الف- برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیهنشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) ب- سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیین شده توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای سازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز()» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر پ- تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها ت- طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی ماده ۸۰- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی بهمنظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهنشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند بهگونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد: ..©۴۸©. چ- تأمین مسکن نیازمندان() ۱- بهمنظور تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید. ۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هرکدام از افراد تحتپوشش نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاصیافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.(©۴۹©) ماده ۱۲۰- الف- دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و بهتصویب هیأتوزیران برساند: ... ۳- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی()©۵۰©» ...
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.