از قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور() مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ماده ۲۹- الف - بهره‌برداری از جنگل‌ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و در چهارچوب مصوبات هیأت‌وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر اساس توان بوم‌ شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای تا پنج ‌برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف ‌شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد درصد (۱۰۰%) آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاه‌های خسارت‌‌دیده هزینه می‌شود. ب - به‌منظور مردمی‌ شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و بر اساس آخرین فهرست‌‌های بهای پایه ابلاغی،‌ در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌‌های پیش‌بینی‌شده در موافقتنامه‌‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌‌های تخصصی©۱۵© مربوط منعقد‌ کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.()