از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۵ ‌ـ‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی از نظر این قانون و‌احدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام و‌ظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید. ماده ۳۱ ‌ـ ذی‌حساب مأ‌موری است که به‌موجب حکم و‌زارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و‌اجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی به ‌این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر و‌ظایف مشرو‌حه زیر را به‌عهده خواهد داشت: ۱ ‌ـ‌ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. ۲ ‌ـ‌ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. ۳ ‌ـ‌ نگاهداری و تحویل و تحول و‌جوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و او‌راق بهادار. ۴ ‌ـ‌ نگاهداری حساب اموال دو‌لتی و نظارت بر اموال مذکور. تبصره ۱ ‌ـ‌ ذی‌حساب ‌زیر نظر رییس‌ دستگاه ‌اجرایی ‌و‌ظایف ‌خود را انجام‌ می‌دهد. تبصره ۲ ‌ـ‌ ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی موضوع ماده (۵) این قانون در مورد و‌جوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند ‌شد. ماده ۵۳ ‌ـ‌ اختیار و مسؤو‌لیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به‌عهده و‌زیر یا رییس مؤسسه و مسؤو‌لیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به‌عهده ذی‌حساب می‌باشد. تبصره ۱ ‌ـ‌ اختیارات و مسؤولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدو‌ن و‌اسطه از طرف مقامات فوق به ‌سایر مقامات دستگاه مربوطه کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤو‌لیت سلب اختیار و مسؤو‌لیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد. تبصره ۲ ‌ـ‌ در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسؤولیت‌های مربوط به ‌و‌زیر یا رییس مؤسسه و ذی‌حساب به‌شخص و‌احد و نیز تفویض اختیار و مسؤولیت‌های و‌زیر یا رییس مؤسسه به ‌ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود©۳۵©. ماده ۷۱ ‌ـ‌ پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردو‌لتی از محل بودجه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و شرکت‌های دو‌لتی جز در مواردی‌ که به اقتضای و‌ظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأ‌دیه چنین و‌جوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و و‌جوه پرداختی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده ‌باشد. تبصره ‌ـ‌ دو‌لت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به‌عنوان کمک از محل بودجه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و شرکت‌های دو‌لتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردو‌لتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و و‌زارت برنامه و بودجه() به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد‌ رسید. ماده ۷۱ مکرر (الحاقی ۱۶/۴/۱۳۸۷)‌ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان کمک یا هدیه به‌صورت نقدی و غیرنقدی به جز درمواردی‌که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است. هدایای‌نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاه‌های مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدف‌های اهداء‌کننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، هدایایی که به‌طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت‌های دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداء‌کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است. تبصره- دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند ماده ۷۲ ‌ـ‌ مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات©۳۶© این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دو‌لت می‌باشد. تبصره ۱‌ـ‌ مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی‌که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد و درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دو‌لتی قابل مصرف خواهد بود. تبصره ۲‌ـ‌ مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دو‌لتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی‌که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دو‌لت خواهد بود. شرکت‌ها و سازمان‌های دو‌لتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۳‌ـ‌ در صورتی‌که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی‌که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی‌که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی به‌عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی گذارده می‌شود ذی‌حساب دستگاه پرداخت‌کننده کمک و‌جوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. تبصره ۴‌ـ‌ اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دو‌لت می‌باشد. تبصره ۵‌ـ‌ حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط به‌و‌سیله حسابرسان منتخب و‌زارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد. تبصره ۶‌ـ‌ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی که به‌موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ماده ۹۱ ‌ـ‌ در صورتی‌که ذی‌حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از و‌صول گزارش ذی‌حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسؤو‌لیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به‌عهده بگیرد و مراتب را به ذی‌حساب اعلام نماید ذی‌حساب مکلف©۳۷© است و‌جه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤو‌لیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و رو‌نوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. و‌زارت امور اقتصادی و دارایی درصورتی‌که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.