صندوق ملی محیط‌زیست جمهوری چک پیشینه تشکیل صندوق صندوق ملی جمهوری چک بر اساس قانون شورای‌ملی() در سال ۱۹۹۱ و از ادغام دو صندوق ملی هوا و آب به‌صورت مؤسسه دولتی تشکیل شد. در این قانون وضعیت قانونی صندوق، قوانین و مقررات در خصوص نحوه اداره صندوق، ضوابط و مقررات تأمین منابع مالی و ... سایر ضوابط مرتبط با صندوق مشخص شده است. این ضوابط توسط وزارت محیط‌زیست تهیه و منتشر شده و به‌صورت سالانه توسط وزارت محیط‌زیست و دفتر صندوق بازنگری و منتشر می‌شود. استراتژی‌های صندوق ملی محیط‌زیست بر اساس سیاست‌های محیط‌زیست چک©۱۶۱© مصوب سال ۱۹۹۵، تدوین شده است. مهمترین استراتژی‌های صندوق برای کاهش آلودگی‌ها و تخریب محیط‌زیست در حوزه‌های زیر به تصویب رسیده است: - کاهش آلودگی هوا - کاهش آلودگی آب - کاهش پسماندها به‌ویژه پسماندهای خطرناک - حمایت از فنآوری‌های تولید پاک (پسماند کمتر، انتشار کمتر و مصرف کمتر انرژی) - حفاظت از محیط‌زیست طبیعی (اقدامات کنترل و پیشگیری از سیلاب‌ها و مدیریت آبخیزها) - کاهش هزینه‌های اقدامات اصلاحی برای حفاظت از محیط‌زیست - مشارکت در پروژه‌ها و طرح‌های بهسازی محیط‌زیست ( مدیریت و سازماندهی صندوق صندوق ملی محیط‌زیست جمهوری چک، مؤسسه‌ای دولتی بوده و زیر نظر وزارت محیط‌زیست فعالیت می‌کند. این صندوق دارای ردیف بودجه مستقل در قوانین بودجه دارد. شرح وظایف و حدود اختیارات آن به‌موجب قانونی که در سال ۱۹۹۲ توسط دولت تصویب شده است، تعیین شد. اداره صندوق برعهده وزارت محیط‌زیست است و وزیر محیط‌زیست مسؤول استفاده از منابع مالی صندوق است. شورای صندوق() بازوی مشاوره‌ای وزیر محیط‌زیست است و تصمیمات این شورا به‌عنوان توصیه به وزیر محیط‌زیست فرستاده می‌شود. اعضای شورای صندوق شامل نمایندگان زیر است: - شش نماینده از وزارت امور مالی، وزارت توسعه منطقه‌‌ای، وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت بهداشت - شش نماینده از کمیسیون‌های مجلس شامل کمیته‌های محیط‌زیست و تسوعه منطقه‌‌ای، کمیته بودجه و کمیته اقتصاد ملی - یک نماینده از اتحادیه شهرها و شهرداری‌ها صندوق دارای یک مدیر است که وزیر محیط‌زیست منصوب می‌شود. سایر مدیران فنی و مالی صندوق توسط مدیر صندوق منصوب می‌شوند. شمار کارکنان صندوق حدود ۱۰۰نفر است. ساختار تشکیلاتی صندوق در شکل ۲ ارایه شده است. شکل ۲. ساختار تشکیلاتی صندوق ملی محیط‌زیست جمهوری چک ( درآمدهای صندوق درآمدهای صندوق ملی محیط‌زیست جمهوری چک از محل‌های زیر تأمین می‌شود: - عوارض بر تخلیه فاضلاب در آب‌های سطحی - عوارض مصرف آب‌های زیرزمین©۱۶۲©ی - عوارض حاصل از انتشار و تخلیه مواد زیان‌آور در هوا - عوارض حاصل از قانون پسماندها - پرداخت‌های حاصل از تبدیل اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها - عوارض حاصل از تولید و واردات مواد مخرب لایه ازن - جرایم حاصل از بازرسی‌های محیط‌زیستی - بازپرداخت‌های حاصل از اصل وام‌ها - اعتبارات دولتی - مالیات‌ها (مالیات بر انتشار دی‌اکسید کربن) - منابع حاصل از مراجع داخلی و سازمان‌های بین‌المللی بر اساس بررسی‌های‌های انجام شده در این کشور طی دوره ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۷ حدود ۲۸,۲ درصد منابع صندوق از محل جرایم آلودگی هوا تأمین شده است. جرایم فاضلاب و تبدیل اراضی کشاورزی به سایر کاربری‌ها نیز با ۲۳ و ۲۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. البته باید متذکر شد که صندوق خود برای جمع‌آوری جرایم و مالیات‌های اقدام نمی‌کند. این کار توسط وزارت محیط‌زیست انجام می‌شود و درآمدهای آن بر اساس قانون به صندوق واریز می‌شود. در هر سال و پیش از سال مالی صندوق درآمدهای سال آینده را پیش‌بینی کرده و اولویت‌های سال مالی بعد را تعیین می‌کند. ( راهبرد‌های هزینه‌کرد منابع مالی صندوق راهبردهای هزینه‌کرد صندوق بر اساس برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت محیط‌زیست و ابزارهای مالی صندوق انجام می‌شود. بر اساس این راهبردها، صندوق برنامه هزینه‌کرد سالانه اعتبارات صندوق را نیز تعیین می‌کند. محور‌های اصلی هزینه‌کرد صندوق در کشور چک به‌شرح زیر است: - آلودگی هوا با تأکید بر منابع تولید آلودگی کوچک و متوسط - آلودگی آب با تأکید بر منابع تولید آلودگی کوچک و متوسط - توسعه و کاربرد منابع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر - کمک‌های بلاعوض به‌ویژه برای مؤسسات غیرانتفاعی - اعطای وام کم‌بهره به مؤسسات غیرتجاری (با بهره ۳ درصد) برای حفاظت از محیطزیست - اعطای وام به مؤسسات تجاری برای حفاظت از محیط‌زیست (با بهره ۷ درصد) - تضمین بازپرداخت وام‌ها - اعطای یارانه به برخی از فعالیت‌ها و پروژه‌های محیط‌زیستی برای تشویق و توسعه فعالیت‌ها محیط‌زیستی در جمهوری چک صندوق ملی محیط‌زیست این کشور وام‌های کم‌بهره با مدت زمان بازپرداخت طولانی را در دستور کار قرار داده است. پس از تشکیل صندوق در این کشور ابتدا کمک‌های بلاعوض برای توسعه فعالیت‌ها زیست‌محیطی بنگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به‌تدریج و با توسعه صنایع©۱۶۳© زیست‌محیطی در این کشور و سودآور شدن آنها به‌تدریج طی سال‌های اخیر از کمک‌های بلاعوض کاسته شده و بر سهم وام‌های کم‌بهره افزوده شده است.