آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران ماده ۱ - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف – میانجی‌گری: فرآیندی که طی آن بزه‌دیده و متهم با مدیریت میانجی‌گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده و متهم گفتگو نموده و درصورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد. ب – میانجی‌گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‌ای که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌نماید. پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. ت - مؤسسه میانجی‌گر: مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی‌گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‌دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند. ث - فرآیند میانجی‌گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی‌گر و با حضور بزه‌دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌نهاد، برای حل و©۲۷۸© فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت‌مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه‌دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرآیند پاسخ‌دهی به جرم، مسؤولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه‌دیده تأثیرگذار باشند. چ – صورت‌مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی‌گر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزئیات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد. ماده ۲ - امور مربوط به میانجی‌گری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رییس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رییس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را یه یکی از معاونین خود ارجاع دهد. ماده ۳ - ارجاع به میانجی‌گری در مواردی که دستگاه‌‌های دولتی شاکی یا مشتکی‌عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. ماده ۴ - جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد. ماده ۵ - در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌گر و موافقت میانجی‌گر مرضی‌‌الطرفین آنان، میانجی‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می‌تواند رأساً اقدام کند. ماده ۶ - توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‌گری توسط مقام قضایی صورت‌مجلس شده و به امضای آنان می‌رسد. ماده ۷ - میانجی‌گر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان©۲۷۹© رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود. ماده ۸ - مقام قضایی می‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. در این صورت مسؤول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‌باشد. ماده ۹ - فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رییس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‌گری به سایرین نمی‌باشد. ماده ۱۰ - احراز صلاحیت میانجی‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد. میانجی‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند: الف - وثاقت ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‌گری در مورد اتباع ایرانی پ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ت - حداقل (۲۵) سال تمام شمسی ماده ۱۱ – مؤسسه‌ای می‌تواند به امر میانجی‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد: الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد. ب - میانجی‌گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد. پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند. ت - مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‌گری می‌پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌های مددکار اجتماعی، علوم تربیتی،©۲۸۰© روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند. تبصره - کارکنان شاغل در قوه‌قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌گری شوند. ماده ۱۲ - افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزش‌های لازم جهت میانجی‌گری در امور کیفری را طی نمایند. تبصره ۱ - آموزش میانجی‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجی‌گری باید توسط قوه‌قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‌گری آموزش داده شود. تبصره ۲ - مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند براساس سرفصل‌های مصوب قوه‌قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‌گرها اقدام نمایند. تبصره ۳ - میانجی‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجی‌گری و مهارت‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‌گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند. تبصره ۴ - مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه‌قضاییه می‌رسد. تبصره ۵ - در پایان دوره آموزشی میانجی‌گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‌ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود. تبصره ۶ - مدت اعتبار این گواهی سه‌سال است و تمدید آن از طرف مرجع©۲۸۱© صادر‌کننده گواهی، بلامانع است. تبصره ۷ - در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری به تجدید دوره آموزش میانجی‌گران و بازآموزی آنها، میانجی‌گران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌باشند. ماده ۱۳ - به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی، ایجاد وحدت‌رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‌گری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجی‌گری در قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود. ماده ۱۴ - میانجی‌گر موظف است انجام وظایف میانجی‌گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‌گری را حداکثر در مهلت معین‌شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت‌مجلس نماید. ماده ۱۵ - میانجی‌گر باید اهداف، آثار میانجی‌گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‌گری شده را برای شاکی و متهم به‌طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید. ماده ۱۶ - در فرآیند میانجی‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‌گر وظیفه مدیریت این فرآیند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‌گر باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ‌کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‌دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند. ماده ۱۷ - جلسات میانجی‌گری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد. در صورت©۲۸۲© توافق شخص بزه‌دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است. تبصره ۱ - وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرآیند میانجی‌گری را دارند. تبصره ۲ - در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد. ماده ۱۸ - در صورت ضرورت، میانجی‌گر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان، و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌گری مفید است، دعوت به حضور نماید. ماده ۱۹ - میانجی‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات اسراری که از طرفین در جریان میانجی‌گری به دست می‌آورد حسب مورد مسؤول است. ماده ۲۰ - دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌گر به‌جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است. ماده ۲۱ - کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرآیند میانجی‌گری جنبه محرمانه دارد. ماده ۲۲ - میانجی‌گر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌گر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‌گری نخواهد شد. تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.©۲۸۳© ماده ۲۳ - در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرآیند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‌نماید. ماده ۲۴ - میانجی‌گر باید مفاد صورت‌مجلس میانجی‌گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به‌طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورت‌مجلس قید می‌شود. تبصره ۱ - در گزارش میانجی‌گر باید وضعیت کلی بزه‌دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه دیده مورد اشاره قرار گیرد. تبصره ۲ - میانجی‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند. ماده ۲۵ - در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم‌حضور ولی یا سرپرست، میانجی‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌نماید. ماده ۲۶ - هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرآیند میانجی‌گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود. ماده ۲۷ - میانجی‌گر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸)‌سال در فرآیند میانجی‌گری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده ‌(۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲©۲۸۴© - با اصلاحات بعدی، دعوت به‌عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یاد شده بلامانع است. ماده ۲۸ - میانجی‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‌گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه‌ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند به‌طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه‌ماه دیگر نماید. ماده ۲۹ - مقام قضایی می‌تواند از ارجاع میانجی‌گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‌گری و اعلام پاسخ در مهلت‌های مقرر بدون عذرموجه تأخیر و تعلل می‌نمایند خودداری کند. ماده ۳۰ - پرداخت دستمزد میانجی‌گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد. ماده ۳۱ - میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هرساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‌نماید. ماده ۳۲ - نظارت بر فرآیند میانجی‌گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد. ماده ۳۳ - طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‌گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.©۲۸۵© ماده ۳۴ - در صورت عدم‌حضور طرفین در جلسات میانجی‌گری و گزارش میانجی‌گر مبنی‌بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‌گری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجی‌گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.