معرفی: نظام اداری و استخدامی از مهمترین عوامل کارآمدی، پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ این نظام به عنوان یکی از ابزارهای عرضه خدمات عمومی و تحقق‌بخش اهداف دولت مورد توجه ویژه قرار دارد. امروزه در تمامی کشورها، فارغ از نوع نظام حکومتی، تحول در نظام اداری و اصلاح نظام استخدامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای روند تکاملی و رو به رشد جامعه به شمار می‌رود. در کشور ما نظام اداری و استخدامی و تحول آن، از سالیان دور مورد توجه اندیشمندان و سیاست‌گذاران بوده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با ایجاد تغییرات و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی، امر تحول در نظام استخدامی به‌عنوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی مطرح شد و اصل سوم قانون اساسی بر ضرورت «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» تأکید نمود. ایجاد نظام اداری صحیح، به معنای ایجاد پیوندی منطقی و متعادل میان خواست‌ها و نیازهای شهروندان، کارکنان و حکومت است به‌گونه‌ای که با حداقل هزینه بیشترین کارآیی و خدمت‌رسانی صورت پذیرد. نظام اداری ایران، کمتر از یک قرن است که به تدریج از حالتی سنتی به سوی قالب‌های نوین رهنمون شده است. هر چند نخستین قانون استخدام کشوری در ۱۳۰۱/۹/۲۲ به تصویب رسید، اما قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۴۵/۳/۳۱محوری‌ترین قانون در این عرصه می‌باشد که شاکله اصلی نظام اداری و استخدامی کشور را در دهه‌های اخیر شکل داده و هنوز نیز با توجه به عدم نسخ صریح آن دارای آثار اجرایی بسیاری است. این قانون، مستند به «قانون اجازه اجرای لایحه استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین» (مصوب ۱۳۴۳/۹/۲۴) به تصویب کمیسیون مذکور رسید؛ قانون اخیرالذکر مقرر می‌دارد: «مصوبات کمیسیون مشترک تا تعیین تکلیف نهایی آن در مجلسین لازم ‌الاجرا خواهد بود». ضرورت ایجاد تحول اداری و نیز لزوم یکسان‌سازی قوانین و مقررات استخدامی و رفع نواقص قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵، که به دلیل تغییرات و اصلاحات متعدد و گسترده، انسجام درونی خود را از دست داده و دستگاه‌های متعددی از شمول آن خارج شده بودند، باعث شد تا تهیه و تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. قانون مذکور در ۱۳۸۶/۷/۸ مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مدت زمان آزمایشی آن پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن (۱۳۸۶/۹/۱۵) تعیین گردید. مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور چندین بار تمدید شد و در نهایت بر اساس قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ از تاریخ انقضای مدت اعتبار آزمایشی آن، دایمی گردید. قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر مهمترین و اساسی‌ترین قانون در نظام اداری و استخدامی کشور محسوب می‌شود و دارای خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به‌ فرد می‌باشد؛ توجه به مسایلی غیر از مباحث استخدام و حقوق و مزایای کارکنان از قبیل حقوق مردم، توجه به آموزش و توانمندسازی کارمندان، پیش‌بینی منشور اخلاقی و اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تأکید بر کوچک‌سازی دولت و فناوری اطلاعات و خدمات اداری از جمله نوآوری‌های آن به شمار می‌رود. با توجه به جایگاه و خصوصیات بیان‌شده، آشنایی عموم مردم و به‌ویژه کارکنان و مدیران دستگاه‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی با احکام این قانون در راستای اجرای بهتر آن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این معاونت در راستای انجام وظایف خود یعنی تهیه و انتشار مجموعه‌های قوانین و مقررات موضوعی منقح، با استفاده از بخشی از کد ۱۰۲ (استخدام کشوری) که یکی از نود و یک (۹۱) کد موضوعی مورد استفاده در این حوزه می‌باشد، انتشار این قانون را از هنگام تصویب آن در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس، مجموعه‌ای جامع مشتمل بر قانون مدیریت خدمات کشوری همراه با فرامین و قوانین مرتبط و تمامی مقررات مربوط اعم از مصوبات هیأت وزیران، کارگروه‌های مرکب از وزیران (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی)، شورای عالی اداری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مورد تهیه و تنقیح قرار گرفت و با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات تا مرداد ماه ۱۳۹۱ و با ویژگی‌هایی منحصر به‌فرد منتشر گردید. از سویی دیگر و با توجه به نیاز عموم مردم در مراجعه سریع و آسان به برخی از قوانین و مقررات مهم و مبتلا‌به و استفاده از متون آن بدون ورود در مباحث پیچیده و تخصصی حقوقی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قانون مذکور را به دفعات، در قالب مجموعه‌های سارع (سری اطلاع‌رسانی عمومی قوانین) منتشر کرده است. کتاب حاضر، یکصد و چهلمین اثر از این نوع است که مشتمل بر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به‌روزرسانی شده است و تقدیم یکایک علاقمندان می‌شود. امید است یکایک عزیزان و خوانندگان با ارایه و اعلام نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خویش ما را در ادامه راه یاری فرمایند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهور شماره جلد: ۱ تعداد جلد: ۱ دوره چاپ: ۷ سال انتشار: ۱۳۹۸ ماه انتشار: ۳ تعداد صفحه: ۱۷۶ قیمت روی جلد: ۱۳۰۰۰۰ قیمت نسخه اینترنتی: ۲۵۰۰۰ تعداد چاپ: ۱۰۰۰ گواهینامه: عنوان کتاب: قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ‌تنظیم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ناشر: معاو‌نت تدو‌ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری لیتوگرافی و چاپ: اداره چاپ و انتشار چاپ اول: خرداد‌‌ ماه ۱۳۹۰ چاپ هفتم(ویرایش ششم): خرداد ماه ۱۳۹۸ شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال شابک: ۹-۵۲-۸۸۰۴-۶۰۰-۹۷۸ شماره پرونده: ۱۵۰۴-۲-۰-۷-۲ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۰۴-۵۲-۹ شماره کتابخانه: ۵۶۸۲۰۵۲ در فروشگاه اینترنتی: ۱