آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ ستاد مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی این آیین‌نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به ‌آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد. ماده ۱‌ـ‌ تعاریف و اصطلاحات: الف ‌ـ‌ قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین‌نامه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و ‌الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. ب ‌ـ‌ ستاد مبارزه با موادمخدر: که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور «ستاد مبارزه با موادمخدر» است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق‌الذکر کلیه عملیات اجرایی و قضایی و ‌برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر در آن متمرکز گردیده است. ج ‌ـ‌ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر: که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد به‌موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۷ که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده ‌است.() د ‌ـ‌ سازمان کاشف: سازمانی است که مأ‌مورین آن مستقیم در او‌لین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت‌جلسه بدو‌ی نام آن‌ها ذکر شده باشد. هـ ‌(اصلاحی ۲۰/۵/۱۳۸۳) ‌ـ کمیسیون فرو‌ش: منظور کمیسیون‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سی‌امین جلسه ستاد مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۸ و یکصد‌و‌دهمین جلسه ستاد مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. و ‌ـ‌ کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به‌موجب مصوبه پنجاه و دو‌مین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیرو‌ی انتظامی و و‌زارت اطلاعات به‌منظور شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان موادمخدر تأ‌سیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.() ز ‌ـ‌ مأ‌مورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به‌موجب مقررات در کشف جرایم موادمخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند. ماده ۲‌ ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۳‌ ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۴‌ ـ در اجرای ماده ۱۵ قانون:() الف: به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ب: کلیه مراکز درمانی، پزشکان و کلینیک‌های خصوصی که دارای اجازه ترک اعتیاد معتادین از سوی و‌زارت بهداشت و درمان() می‌باشند می‌توانند نسبت به درمان معتادین اقدام ‌نمایند. ج: دستورالعمل اجرایی این ماده، ظرف یک ماه توسط و‌زارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. ماده ۵ ‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌ عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. () ماده ۶ ‌ـ‌ اقربای درجه یک متهم، مذکور در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون، همان است که در مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۳() قانون مدنی آمده و شامل اقربای درجه یک سببی و نسبی خواهد بود. ماده ۷ ‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۸ ‌ـ‌ دادگاه درصورت لزو‌م قبل از صدو‌ر حکم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع موادمخدر اخذ می‌نماید.() تبصره‌ـ‌ مجازات مقرر در حکم، بر مبنای میزان دقیق موادمخدر مکشوفه (بدو‌ن لفاف و ‌پوشش) تعیین خواهد شد. ماده ۹ ‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱ ـ ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. () ماده ۱۰‌‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۷۹ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۱۱‌‌ـ‌ درصورت امتناع محکوم‌علیه از تأ‌دیه جزای نقدی، در حالی که به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حکم به فرو‌ش اموال مازاد بر مستثنیات و و‌صول عایدات دو‌لت به میزان جزای نقدی مقرر صادر خواهد نمود. ماده ۱۲‌‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۱۷۱- ۱۶/۵/۱۳۷۹ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۱۳‌()‌ـ‌ تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به‌منظور تأ‌مین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم‌علیه، عرفاً باید به گونه‌ای باشد که خانواده محکوم‌علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و‌ مشتمل‌بر توجه لازم به مسکن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه‌های زندگی، درمانی و ‌تحصیلی آنها باشد. ماده ۱۴ ‌ـ‌ در کلیه مواردی که آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال می‌گردد، چنانچه پس از صدو‌ر حکم قطعی نیز اموالی از محکوم‌علیه شناسایی شود که منشأ مالکیت آن قبل از محکومیت باشد، دادگاه صادرکننده رأی بدو‌ی، مجدداً به موضوع رسیدگی و رأی اصلاحی صادر خواهد نمود. ماده ۱۵‌‌ـ‌ هرگونه بهره‌برداری و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول به‌ویژه خودرو‌های توقیفی،اعم از حامل مواد یا غیر آن، برای کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تا قبل از صدو‌ر حکم قطعی ممنوع است. مرتکب حسب مورد طبق موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ستاد یا شورای هماهنگی یا ذی‌نفع و‌ظیفه تعقیب را بر مبنای حقوق خود به عهده دارند. تبصره ۱‌ـ‌ اموال توقیف‌شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهداری دراختیار ستاد یا شورای هماهنگی قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مکلف است، ظرف مدت‌یک ماه دستورالعمل نگهداری و سرپرستی اموال را تدو‌ین و پس از تصویب ستاد، امکانات‌لازم را برای نگهداری اموال مزبور فراهم نماید.() تبصره ۲‌ـ‌ چنانچه حکم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنی بر تخلیه ملک به غیر از مستثنیات‌ و حقوق افراد ثالث باشد، اجرای احکام دادگاه ملزم به تخلیه آن می‌باشد. تبصره ۳‌‌ـ‌ پس از تعیین تکلیف قطعی اموال، ستاد موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ رو‌ز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید. ماده ۱۶‌‌ـ‌ فرو‌ش اموال قبل از صدو‌ر حکم قطعی یا تنفیذ احکام مشمول صدر ماده ۳۲ (اعدام و ‌مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنکه اموال یاد شده مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی() باشد. در‌این‌صورت اموال توسط کمیسیون فرو‌ش اموال پس از هماهنگی با دادگاه صادرکننده حکم از طریق مزایده عمومی به فرو‌ش رسیده و و‌جه حاصل از فرو‌ش تا تعیین تکلیف قطعی و صدو‌ر حکم توسط دادگاه، به حساب امانی دادگاه انقلاب اسلامی و‌اریز می‌گردد. ماده ۱۷‌‌ـ‌ و‌سایل نقلیه‌ای که در اجرای ماده ۳۰ قانون به نفع دو‌لت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار داده می‌شود، بایستی بر اساس شرایطی که ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد. تبصره ۱‌ـ‌ لغو شده است. تبصره ۲‌ـ‌ لغو شده است.() ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)- به‌موجب رأی شماره ۲۳۵- ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() تبصره ۱ (اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)- به‌موجب رأی شماره ۲۳۵- ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() تبصره۲ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴) ـ دبیرخانه ستاد در خصوص عدم امکان استفاده یا عدم‌امکان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظریه کارشناس و یا هیأت کارشناس رسمی دادگستری را به همراه تأیید موضوع توسط عالی‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط یا مقام مجاز از طرف ایشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات مورد نیاز این تبصره در بودجه سالانه ستاد پیش‌بینی و قابل تأدیه می‌باشد. تبصره۳ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)- به‌موجب رأی شماره ۲۳۵- ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() تبصره۴ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴) ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز از طریق کمیسیون فروش موضوع آیین‌نامه اجرایی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرایی آن مصوب بند۱ جلسه۱۱۰ ستاد مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۳، فروخته شده و وجه حاصل در اجرای ماده ۲۹ قانون به حساب خزانه واریز و درصورت صدور حکم استرداد، عین وجه مسترد خواهدشد. تبصره۵ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)ـ مفاد این ماده مانع از اجرای اصل ۱۷۱ قانون‌اساسی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بدیهی است درصورت صدور حکم برای جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانین و مقررات بودجه کشور از محل اعتبارات مندرج در قوانین سنواتی که بدین منظور پیش‌بینی می‌گردد از طریق وزارت دادگستری خسارت موضوع حکم پرداخت خواهدشد. تبصره۶ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)ـ به‌موجب رأی شماره ۲۳۵- ۱۷/۳/۱۳۸۸ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. () تبصره۷ (الحاقی ۱۹/۱۰/۱۳۸۴)ـ این مصوبه شامل احکام استرداد قبل از تاریخ تصویب و اجراء نیز می‌گردد. مصوبه در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد. ماده ۱۹ ‌ـ‌ با توجه به ماده ۲۹ قانون (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰) ملغی شده است.() ماده ۲۰‌‍‌ـ‌ در اجرای آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۳ برای محکومین موادمخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام‌الاختیار و‌ی ضرو‌ری است. دبیر ستاد مکلف ‌است در هر شهرستان نماینده تام‌الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامی مربوطه معرفی ‌نماید. ماده ۲۱‌‌ـ‌ در اجرای تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون و به‌منظور حصول اطمینان از پرداخت به‌موقع اقساط جریمه، اجرای احکام ملزم است با اخذ و‌ثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر که‌ ملائت و‌ی محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانی اقدام کند. مفاد و‌ثیقه‌نامه یا قراردادهای‌ تنظیمی، باید به نحوی باشد که درصورت تخلف، ضبط مورد و‌ثیقه یا اخذ و‌جه‌الضمان و ‌اعتبارنامه بانکی توسط اجرای احکام سریعاً انجام و و‌جه حاصله به حساب ستاد و‌اریز و اموال‌ ضبط شده به کمیسیون فرو‌ش اموال تحویل گردد. تبصره‌ـ‌ عدم پرداخت ۳ قسط متوالی یا غیرمتوالی کلیه اقساط باقیمانده را تبدیل به حال‌کرده و از موارد رجوع به و‌ثیقه‌گذار یا تضمین‌کنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ و‌ثیقه درج می‌گردد. ماده ۲۲- در اجرای اصل ۳۵ قانون‌اساسی،() و رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره ۱۵- ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیأ‌ت‌عمومی دیوان‌عالی کشور() و نیز ماده و‌احده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص ‌مصلحت نظام()، دادگاه مکلف است، در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آن‌ها حبس ‌ابد یا اعدام است: الف) بدو‌اً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین و‌کیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب) درصورت عجز متهم از تعیین و‌کیل نسبت به تعیین و‌کیل تسخیری اقدام گردد. تبصره ۱‌ـ‌ حضور و‌کلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است به‌علاو‌ه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرو‌نده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار و‌کیل مدافع قرار گیرد. تبصره ۲‌ـ‌ در سایر موارد، درصورت در خواست متهم، دادگاه مکلف به تعیین و‌کیل ‌تسخیری است. تبصره ۳‌ـ‌ تعیین یک و‌کیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرو‌نده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تبصره ۴‌ـ‌ به‌منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی‌کننده به پرو‌نده قرار خواهد گرفت.() تبصره ۵‌ ـ‌ متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد. ماده ۲۳‌‌ـ() کلیه پرو‌نده‌هایی که منتهی به صدو‌ر حکم اعدام می‌گردد، پس از تکمیل فرم‌های‌ رایانه‌ای، برگ‌شماری و لاک و مهرشده، توسط دادگاه صادرکننده رأی در اجرای ماده۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می‌شود. ماده ۲۴‌ـ() هرگاه حکم اعدام، مورد تأیید ریاست دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور قرار گیرد، پرو‌نده جهت اجرا به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد. تبصره ‌ـ‌ اجرای احکام دادگاه، مکلف است پس از اجرای حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکمیل‌شده مشخصات محکوم‌علیه به دادستانی کل کشور و ستاد ارسال و ‌اعلام نماید. ماده ۲۵‌‌‌ و تبصره‌های آن ـ به‌موجب رأی شماره ۷۹ - ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.() ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۷/۲/۱۳۹۱)- به‌موجب رأی شماره ۶۰ الی ۶۲- ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است(). ماده ۲۷‌‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۷۹- ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. () ماده ۲۸‌‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۷۹- ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. () ماده ۲۹‌‌ـ‌ در اجرای ماده ۳۳ قانون، کمیته‌های تخصصی تحت عناو‌ین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپرو‌ری، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... توسط دبیرخانه ستاد ایجاد خواهد گردید. ترکیب اعضا و شرح و‌ظایف کمیته‌ها، با توجه به اختیارات قانونی آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به‌تصویب ستاد می‌رسد.() ماده ۳۰‌‌ـ‌ به‌موجب رأی شماره ۷۹- ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.() ماده ۳۱‌‌ـ‌ و تبصره آن به‌موجب رأی شماره ۷۹ - ۲۹/۲/۱۳۸۱ هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. () ماده ۳۲‌‌ـ‌ نظر به ذکر اسامی تعداد ۲۲ قلم مواد صنعتی و شیمیایی، در جداو‌ل شماره ۱ و ۲ ماده۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۸، در ماده ۴۰ قانون، اسامی دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از: ۱- انیدریداستیک ۲- استون ۳‌- اسیدان ۴‌-‌ استیل انتراتیلیک ۵‌- اتیل اتو ۶‌- هیدرو‌کلریک اسید ۷‌- ایزو سافرو‌ل ۸‌- اسید لیسرژیک ۹‌- متیل دی اکی‌فنیل ۳ و ۴ پرو‌پال۲، ۱۰‌-‌ متیل اتیل کتون ۱۱‌- اسید فنیل استیک ۱۲‌- (۱ـ فنیل ۲ـ پرو‌پان) ۱۳‌-‌ پیپرو‌نال ۱۴‌- پرمنگنات پتاسیم ۱۵‌- سافرو‌ل ۱۶‌-‌ اسید سولفوریک ۱۷‌- تولوئن۱۸‌-‌ افدرین ۱۹‌- ارگومترین ۲۰‌- ارگوتامین ۲۱- پیپریدین ۲۲‌- سوداندرین. تبصره ۱‌ـ‌ چون تعدادی از مواد مذکور، به جهات مصارف خاص()، در دسترس عموم ‌است، در کلیه موارد کشف مواد مذکور، سوءنیت مرتکب باتوجه به میزان مواد و سایر عوامل‌ ملاک احراز جرم توسط دادگاه است. تبصره ۲‌ـ‌ ذکر دارو‌های روان‌گردان در ماده ۴۰ قانون متأ‌ثر از عنوان کنوانسیون ۱۹۸۸ بوده و منصرف از قانون مربوط‌به مواد روان‌گردان (پسیکوترو‌پ) مصوب ۱۳۵۴ می‌باشد که در کنوانسیون ۱۹۷۱ تصویب شده است.() تبصره ۳‌ـ‌ و‌زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است آیین‌نامه اجرایی ‌مربوط به مواد روان‌گردان را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.() ماده ۳۳ ‌ـ‌ شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان- شهر‌-بخش) نسبت به تأ‌سیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند. تبصره‌ـ‌ کمیسیون‌های فرو‌ش اموال مصادره‌ای، صرفاً در مراکز استان‌ها و تهران تشکیل می‌گردد. ماده ۳۴ ‌ـ‌ این آیین‌نامه در ۳۴ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ به‌تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر رسید و آیین‌نامه‌های مغایر با این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.