بخشنامه شماره۱/۸۶/۶۹۷۳ رعایت نکاتی در مواردی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می‌باشد مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶ رییس قوه‌قضاییه بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم‌الرعایه در رسیدگی‌ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان‌عالی کشور و اطاله رسیدگی‌ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است: ۱. در اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۷ کلیه موادمخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود. ۲. با توجه به این‌که تعیین درصد خلوص موادمخدر مشکوفه و صدور حکم بر اساس آن، مستنبط از ماده هشت آیین‌نامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ ناظر بر مواد ۲ تا ۶ تصویبنامه راجع به فهرست موادمخدر مصوب سال ۱۳۳۸ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً بر اساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که دراین‌صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن موادمخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود. تبصره (الحاقی ۲۵/۱/۱۳۸۸)- درصورتی‌که متهم، مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار می‌گیرد. ۳. بر اساس تکلیف مقرر در بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او،‌ صورت‌جلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد. ۴. در اجرای اصل ۳۵ قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵- ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۸۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال۱۳۷۸() و تبصره آن و نیز ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۷ در کلیه موادی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام می‌باشد. الف- بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید. ب- درصورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد. ج- در سایر موارد، درصورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد. د- تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. ۵. در راستای اجرای دقیق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و مواد ۱۳و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود. دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسؤول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه می‌باشند.