بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ رییس قوه‌قضاییه راجع به «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶» در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی() و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می‌نماید: ۱- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی است. ۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادرکننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. درصورتی‌که محکوم‌علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. تبصره- منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از این که حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رییس یا شعبه دیوان‌عالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد. ۳ ـ زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رییس زندان مربوط تحویل دهند. دراین‌صورت، رییس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید. ۴ ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی‌بر تخفیف مجازات نماید. درغیراین‌صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است. ۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده‌واحده باید طی صورت‌جلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است. ۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال. ۷ ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود. ۸ ـ کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند. ۹ ـ کسانی که قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان‌عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می‌کند. ۱۰ ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام ‌معظم رهبری (مدظله‌العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۱ـ درصورتی‌که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود. ۱۲ ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است: الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است. ب ـ درصورتی‌‌که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به‌جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام‌معظم رهبری(مدظله‌العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی()، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری() ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید. مسؤولیت اجرای این بخشنامه برعهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان‌کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه‌ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رییس قوه‌قضاییه منعکس می‌کند.