به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به منظور متناسب سازی ساختار سازمانی، با شرایط جدید فعالیت ها، مختصات و ویژگی های بازار سرمایه کشور در سال های اخیر و فراهم آوردن امکان انجام مأموریت ها و تکالیف قانونی جدید از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قانون رفع موانع تولید، همچنین تقویت نقش مقررات گذاری، تنظیم گری و نظارت فعال تر بر عملکرد فعالان بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.