محصول
پیشنهاد اصلاح یکی از مواد قانون مدنی درخصوص مال موضوع عقد رهن
پیشنهاد اصلاح یکی از مواد قانون مدنی درخصوص مال موضوع عقد رهن
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ماده (۷۷۴) قانون مدنی که به موجب آن «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است» قلمرو عقد رهن به عنوان یکی از عقود مهم اقتصادی در تأمین مالی، به شدت محدود گشته و قابلیت وثیقه گذاری بسیاری از اموال نظیر عین کلی، سهام و اسناد تجاری و مشابه آن مورد تردید قرار گرفته است.
