به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از مشکلاتی که مادران و سایر اشخاصی که به حکم دادگاه حضانت اطفال به آنها واگذار شده و یا کودکان زیر ۱۸ سال را تحت نگهداری دارند، محدودیت های قانونی در انجام امور اداری مانند ثبت نام فرزند در مدرسه، اجازه به درمان وی به صورت سرپایی و جراحی و یا افتتاح حساب سپرده بانکی (به ویژه حساب بلند مدت) برای اوست؛ به نحوی که در صورت غیبت پدر یا جد پدری و یا در صورت امتناع آنها از همراهی با مادر، حاضن و مسئول نگهداری عملاً در انجام امور ابتدایی و ضروری دوران حضانت کودک با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه هستند که متضرر اصلی آن نیز اطفال و نوجوانان خواهند بود و در کلان قضیه، این محدودیت های قانونی می توانند در عین حال از علل عدم تمایل دختران به ازدواج و فرزندآوری به شمار روند.