به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیده‌تر کردن فرایندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.