به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، از جمله موضوعاتی است که در بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین قانون مدنی، ضمن به رسمیت شناختن اصول عدم بهره‌گیری و استفاده بلاجهت از خدمت دیگری، ممنوعیت کار بدون مزد و نیز مالکیت هرکس بر کسب و کار مشروع ناشی از عمل خود، در ماده (۳۳۶) تاکید می کند بر اینکه «هرکس بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»