به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» رسیدگی به وضعیت زندگی و معیشت مردم و اتخاذ تدابیر لازم و اقدام عملیاتی و فوری در این زمینه، همواره در زمره اولویت های اصلی در تصمیم گیری های دولت و سایر قوا قرار داشته است. لذا نظر به اهمیت این موضوع و باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و رئیس قوه مجریه مبنی بر ضرورت هماهنگی، هم صدایی و برنامه‌ریزی همه جانبه و منسجم از ناحیه همه ارکان دولت در این خصوص، وزارت دادگستری به منظور ساماندهی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی جهت کمک به معیشت مردم، این مهم را با عنایت به ماهیت بین بخشی آن در دستورکار قرار داده است.