به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از آنجایی که شرکت های متعلق به بخش عمومی کشور از جمله شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... همچنین شرکت های تحت کنترل دولت، نقش پررنگ و تأثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و نحوه اداره این شرکت ها، میزان بازدهی و بهره وری آنها و میزان دسترسی مجموعه نظام، به ویژه دولت، به آمار و اطلاعات این بخش و نیز آگاهی از نتایح ارزیابی عملکرد آنها در برنامه ریزی های کلان اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، از این رو اثربخشی و شفافیت نظام اقتصادی کشور مستلزم نظم دهی، نظارت و کنترل شرکت های فعال در بخش عمومی کشور می باشد.