اولین نشست بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، در دولت سیزدهم، با حضور معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برگزار شد. به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و احمد وکیلیان مدیرکل لوایح و تنقیح قوانین و مقررات آن وزارتخانه، جلسه بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، در محل حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برگزار شد. در ابتدای این جلسه، که در روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی جمع آوری، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور را در دستور کار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه کرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات کشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تائید رئیس جمهور رسید، با دعوت از کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور، اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امکانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم آورده است. سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی نسخه‌های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امکانات متنوع این بانک اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های مطرح‌شده در جلسه پاسخ گفت. در ادامه، دکتر فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده با اشاره به موانع موجود در زمینه اطلاع رسانی، به اهتمام آن وزارتخانه در زمینه ایجاد بسترهای مناسب در اجرای این مهم و تسهیل دسترسی به مصوبات دستگاه های متبوع از جمله مصوبات هیئت امناهای دانشگاه‌های کشور و ارتقای شفافیت اشاره کرد و همکاری و هماهنگی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص منقح نمودن قوانین و مقررات مربوط به آن وزارتخانه را خواستار شد. در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات موثر و گسترده در زمینه موارد مورد بحث، به عمل آمد./