رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران که مقرر داشته «حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات میگردد.» متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد

رأی شماره ۳۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲ هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران که مقرر داشته «حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات میگردد.» متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد