محصول

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل و تبصره ۱ ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل و تبصره ۱ ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل و تبصره ۱ ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»

رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق ماده ۶۰ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه زابل و تبصره ۱ ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

📥 دانلود فایل ها Download

مشاهده سایر محصولات محصولات مشابه و مرتبط را ببینید
محصولات پیشنهادی
رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه‌ کنندگان کالا مکلف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس کالایی کشور پذیرش می‌شوند مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء الف بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء ج بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف ‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»
رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۱ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن عرضه‌ کنندگان کالا مکلف شده‌اند که صورتحسابی به نام بورس کالا صادر نمایند و بند ۳ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس کالایی کشور پذیرش می‌شوند مادامی که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند و جزء الف بند ۴ دستورالعمل فوق که معامله از بورس کالایی را مبنا قرار داده و خریدار را مکلف کرده است که به بورس کالایی مالیات را پرداخت کند و جزء ج بند ۴ که مطابق آنها محاسبه ‌ای آمده است که در آن فروش به بورس کالایی به عنوان معیار قرار داده شده که معیار در احتساب مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن و بررسی اعتبارات آخرین معامله و تحویل به مصرف ‌کننده نهایی طبق قانون بودجه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.»
رایگان