به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، در راستای تعاملات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، نشستی با حضور مدیران حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران و معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان معاونت متبوع، در محل حوزه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، که در روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی جمع آوری، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور را در دستور کار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه کرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات کشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، طی سنوات گذشته در تعامل با کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور، اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امکانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم آورده است. مهدی زاده همچنین به مصوبات تنقیحی اخیر هیات وزیران اشاره کرد و افزود: با توجه به حجم بالای مصوبات هیات وزیران، شناسایی و اعلام مصوبات معتبر کاری بسیار سخت و زمان‌بر است و مسیر پیش روی سازمان ملی استاندارد برای تنقیح مصوبات مربوط تنها با استمرار و مداومت پیمودنی است. در پایان معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تشکیل کارگروهی برای تهیه و تنظیم لایحه تنقیحی و تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع استاندارد و انتشار مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات استاندارد کشور، و تداوم و توسعه همکاری ها تاکید کرد. سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امکانات متنوع این بانک اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت. سپس آقای ابراهیم ابراهیمی (مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد) ضمن اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات استاندارد و تطورات آن در طول دوره قانون گذاری و برشمردن مراجع وضع درون سازمانی بر لزوم همکاری طرفین در جهت اطلاع رسانی قوانین و مقررات استاندارد، به خصوص استانداردهای لازم الاجرا در پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات تاکید کرد. در ادامه آقایان فرخی (معاون مدیرکل حقوقی وامور مجلس سازمان ملی استاندارد) و نیز سلامت (رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات)، نقطه نظرات خود را ارایه نمودند. در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات موثر و گسترده در زمینه موارد مورد بحث و بررسی، به عمل آمد. همچنین پس از این جلسه مدعوین ضمن بازدید از خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (فروشگاه تخصصی کتب و مجموعه های منقح قوانین و مقررات کشور) با آثار منتشره معاونت آشنا گردیدند.