به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، در راستای اجرای نقشه راه همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، نشستی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس، مدیران معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان حقوقی بانکها و سایر دستگاههای تابعه آن وزارتخانه، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهان، در سالن جلسات وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، که در روز دوشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، سخنانی را درخصوص عوامل تعیین ارزش پول، نقدینگی، قوانین پولی و بانکی، وضع قوانین غیرمفید و کثرت بخشنامه ها وهمچنین اهمیت وجایگاه تنقیح قوانین و مقررات در حل مشکلات اقتصادی بیان داشت و آن را وسیله ای برای خدمت به مردم دانست. سپس کارشناسان معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان بانک ها در خصوص مراجع وضع مربوط، انباشتگی قوانین و مقررات، به خصوص بخشنامه ها و گزارشات خود ارائه نمودند. همچنین شهروز برزگری (رییس کمیته تنقیح قوانین و مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی) در خصوص لزوم تجدید نظر در شیوه قانونگذاری و پیشگیری از تولید بی رویه و انباشتگی قوانین مطالبی را عنوان نمود. در ادامه مدیران و کارشناسان حقوقی بانکها، به بیان وضعیت بانکهای متبوع در زمینه مراجع وضع و نحوه گردآوری و تنقیح مقررات داخلی پرداختند. همچنین نمایندگان سایر سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد، نظرات و دیدگاههای خود را در این زمینه بیان داشتند. سپس سید رحمان سلامت رییس امور تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به بیان تبیین مفهومی تنقیح قوانین و مقررات و تفکیک آن از سایر امور حقوقی پرداخت، در ادامه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن مروری بر اقدامات وتعاملات انجام شده در راستای اجرای نقشه راه مشترک تنقیح قوانین و مقررات با حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، از لزوم اهتمام و همکاری شایسته متولیان امر تنقیح قوانین و مقررات دستگاه های مدعو و تلاش آنان درجهت تصویب تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع حیطه کاری خود تاکید کرد. مهدی زاده با بیان اینکه در راستای اجرای نقشه راه همکاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تنقیح، کارگروه های تخصصی با همکاری مراجع وضع درون دستگاهی تشکیل خواهد شد از آثار تشکیل این کارگروه ها، تدوین و تنظیم تصویبنامه های تنقیحی و روزآمد دانست. معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همچنین به مصوبات تنقیحی اخیر هیات وزیران اشاره کرد و افزود: نظر به کثرت مراجع وضع درون دستگاهی، انبوه مصوبات و تنوع رفتارها در گرد آوری و تنقیح قوانین و مقررات، لازم است پس از تشکیل کمسیون های تخصصی به شیوه نامه و دستورالعمل واحدی در گردآوری مصوبات، ورود اطلاعات و ثبت آن در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور و سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، تنقیح و نهایتا به روزرسانی آنها برسیم؛ این کار با توجه به حجم بالای مصوبات هیات وزیران و مصوبات درون دستگاهی، کاری بسیار سخت و زمان‌بر است و مسیر پیش روی این مراجع برای تنقیح مصوبات مربوط تنها با استمرار و مداومت پیمودنی است. در پایان جلسه آقای مهدی زاده ازتشکیل کارگروه تخصصی قوانین و مقررات امور گمرکی در آینده نزدیک خبر داد. وی از مسئولین تنقیح قوانین و مقررات دستگاه های ذیربط خواست در اسرع وقت نسبت به معرفی نمایندگان خود برای تشکیل کارگروه های تخصصی با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.