به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، دکتر حسن مرادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت در گفتگوی علمی عصر یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ که با حضور تعدادی از حقوقدانان و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار گردید، به تشریح مواد ۲۹۶ تا ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی پرداخت و بازنگری در ملاک طرح شده در تبصره ماده ۲۹۹ را ضروری دانست. دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت با بیان اینکه قوانین جزایی سابق درخصوص مقوله تداخل جنایات قائل به تفصیل بودند عنوان داشت: قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده ۲۹۹ اشعار می‌دارد که چنانچه جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیٌ‌علیه سرایت کند، احکام ناظر بر تداخل جنایات حاکم است، حال آنکه قوانین جزایی سابق میان «تسری آثار جنایت به قسمت بیشتری از همان عضو» و «تسری آثار جنایت به اعضای دیگر» تفصیل قائل شده بود. دکتر حسن مرادی افزود: به‌نظر من لازم است در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب تجدیدنظر و احکام تداخل جنایات صرفا در قبال «تسری آثار جنایت به قسمت بیشتری از همان عضو» بار شود و در مواجهه با «تسری آثار جنایت به اعضای دیگر» مانند قوانین جزایی سابق رفتار شود. دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت در پایان گفت: قسم اخیر ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی نیز که احکام تداخل جنایات را منحصر به تسری آثار جنایت به قسمت بیشتری از همان عضو نموده است، بر وارد بودن مناقشه اخیر نسبت به تبصره ماده ۲۹۹ دلالت دارد.