به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ نشست تخصصی با موضوع «آسیب‌شناسی فرایند ابلاغ و انتشار قوانین در نظام حقوقی ایران» با حضور دکتر بابک درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی دشتی عضو هیأت مدیره انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی و دکتر حسین رفسنجانی مدیرکل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. به گفته دکتر درویشی، هم‌اکنون ابزارهای پیش‌بینی شده جهت انتشار قوانین و مقررات جهت آگاهی عمومی، وافی به مقصود نیست. وضعیت انتشار در خصوص قوانین تا حدودی قابل قبول است، اما درباره مقررات با چالش جدی مواجه هستیم. آنچه موضوعیت دارد آگاهی عموم از قوانین و مقررات است و انتشار قوانین و مقررات به عنوان طریقی برای تحقق این مهم، لازم است با ابزارهای نوین و گستردگی بیشتری صورت گیرد. ما هنوز مرجعی برای تمیز مقررات (مصوبات قوه مجریه) موجد حق و تکلیف برای شهروندان نداریم. این در حالی است که تشخیص این آن از اهم مسائل مربوط به انتشار مقررات است. در ادامه دکتر رفسنجانی مطرح نمود: در سالهای اخیر با قوانینی مواجه بوده‌ایم که مبنای لازم‌الاجرا شدنشان زمان ابلاغ بوده است. این در حالی است که ما نمیدانیم مراد، ابلاغ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهور است یا ابلاغ از جانب ریاست جمهور به مجریان؛ گاه فاصله معتنابهی میان دو مبنای اخیربرای ابلاغ پیدا می‌شود. اگر بخواهیم مبنا را ابلاغ از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم، ممکن است حقوق برخی از مخاطبان قانون وضع شده تضییع شود و اگر قرار شود مبنا ابلاغ از جانب رئیس جمهور به مجریان باشد، ممکن است حقوق دولتی یا بیت‌المال تضییع شود. دکتر دشتی دیگر مهمان این نشست اظهار داشت: انتشار قوانین و مقررات یک «فرایند» است. وقتی از فرایند صحبت می‌کنیم، وجود یک نهاد یا ساختار منسجم لازم می‌آید. آیا وضعیت کنونی انتشار قوانین و مقررات در کشور، نهادی و در قالب یک ساختار منسجم است؟ به‌نظر نمی‌رسد اینطور باشد. دنیای امروز، دنیای نهادها و ساختارهاست و دوران حرف و سخن پایان یافته است. ساختارمند کردن فرایند انتشار است که اعلان عمومی قوانین و مقررات را تضمین می‌کند و الا وضعیت کنونی اعلام برای رفع تکلیف است. دشتی در پایان افزود: در کنار لزوم بازنگری در نحوه انتشار قوانین و مقررات، لازم است تصویب لجام‌گسیخته قوانین و مقررات در کشور مهار شود. گاه قوانین و مقرراتی تصویب می‌شوند که پیش از اجرا از جانب مرجع وضع اصلاح یا ملغی می‌شوند. این یعنی تب وضع قوانین و مقررات. از طرفی کیفیت نگارش قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای باشد که برای آحاد جامعه قابل فهم باشد. این در حالی است که گاه قوانین و مقررات به گونه‌ای نگارش می‌شوند که اهل فن هم از فهمیدن آن درمانده می‌شوند.