دکتر محمدصادق فراهانی، مهمان ویژه گفت‌وگوی علمی سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران ضمن اشاره به تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم تحدید حدود اختیارات این مراجع بر اساس سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تاکید کرد. دکتر محمدصادق فراهانی، معاون پژوهشی شورای نگهبان در گفت‌وگوی علمی عصر ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ که با حضور تعدادی از پژوهشگران و بازدیدکنندگان بخش دانشگاهی نمایشگاه کتاب تهران برگزار گردید، به بررسی تنقیحی قوانین و مقررات ناظر بر نظام قانونگذاری پرداخت. این پژوهشگر حوزه قوانین و مقررات نظام قانونگذاری با بیان اینکه ابتکار ایجاد مراجع متعدد قانونگذاری از جمله شوراهای عالی در معیت مجلس شورای اسلامی تدبیری درست بوده است، تاکید داشت: مردود شمردن تعدد مراجع قانونگذاری از جانب برخی رجال سیاسی و حقوقدانان و اصرار ایشان بر لزوم وحدت در قانونگذاری نوعی عقب‌گرد است که ریشه در درک ناقص نسبت به اقتضائات کارآمدی مجلس شورای اسلامی دارد. دکتر فراهانی افزود: در عین پذیرش تعدد مراجع وضع قوانین و مقررات، لازم است با بهره‌مندی از قانون اساسی و ظرفیت‌های سیاستهای کلی نظام قانونگذاری نسبت به تحدید حدود صلاحیت و اختیارات این مراجع و الزام آن‌ها بر انتشار مصوباتشان تدبیر و اقدام شود. معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در پایان گفت: تنقیح قوانین و مقررات خاصه از حیث اینکه با حقوق ملت سر و کار دارد، امری ضروری است و لازم است مراجع متعدد قانونگذاری از یک‌سو نسبت به انتشار قوانین و مقررات اهتمام ورزند و از سوی دیگر با نهادهای متولی امر تنقیح از جمله معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری شایسته را داشته باشند.