دکتر فرهاد بیات که در سی‌ و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران مهمان ویژه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود، ضمن آسیب‌شناسی تنقیحی قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، به بررسی ابعاد و ظرفیت‌های ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخت. دکتر فرهاد بیات، مهمان ویژه گفت‌وگوی علمی پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نمایشگاه کتاب تهران ضمن بیان لزوم کاربست اصول و روش‌های تفسیری موافق با اهداف حقوق کسب و کار، بر ضرورت ساماندهی مراجع مقرره‌گذار در حوزه کسب و کار و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تأکید نمود. در ابتدا، دکتر فرهاد بیات با اشاره به ابعاد تنقیحی مربوط به قوانین و مقررات کسب و کار عنوان داشت: در حال حاضر کد موضوعی مستقلی در رابطه با قوانین و مقررات کسب و کار تعریف نشده است؛ قوانین و مقررات این حوزه عمدتاً ذیل کدهای مربوط به صنایع، معادن، مالیات، بیمه و ... قرار داده شده‌اند. این در حالی است که قوانین و مقرراتی وجود دارد که به‌طور خاص مربوط به مقوله کسب و کار هستند و لازم است یک کد مستقل برای آن‌ها تعریف شود. مواردی مانند ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار از این دست هستند. مؤلف کتاب شرح جامع قانون مدنی ادامه داد: یکی از چالش‌هایی که در زمینه کسب و کار با آن مواجه هستیم، پراکندگی، منقح نبودن و عدم ثبات مقررات ناظر بر کسب و کار است. در رابطه با قوانین یک حداقل‌هایی رعایت می‌شود، اما در رابطه با مقررات معضل جدی است. برای این نارسایی علل مختلفی متصور است که فی المجلس می‌توان به تعدد مراجع وضع مقرره، مشخص نبودن حدود صلاحیت و اختیار آن‌ها و سردرگمی از حیث نسبت‌سنجی و تعیین تکلیف هنجارهای متعدد از مبادی مختلف اشاره کرد. وی گفت: لازمه تولید، سرمایه است. این سرمایه یا از طریق جذب منابع جدید تأمین می‌شود و یا از طریق ارتقای بهره‌وری منابع موجود. سرمایه آنجا می‌رود که امنیت بیشتر و دردسر کم‌تر باشد. یکی از ابزارهای تأمین امنیت منظور نظر صاحبان سرمایه و تسهیل سودآوری ناشی از سرمایه‌گذاری، هنجارگذاری صحیح است. در شرایطی که سرمایه‌گذاری و احداث یک نیروگاه برق با انواع و اقسام موانع مواجه می‌شود، در میانه راه قوانین و مقررات تغییر می‌کنند و تازه انتهای کار متوجه می‌شوید سرمایه اولیه دستخوش نوسانات ارزی شده است، چگونه می‌توانید با امنیت خاطر وارد تولید شوید؟ امنیت در امر سرمایه‌گذاری از چنان حساسیتی برخوردار است که گاه یک جمله که نه قانون است و نه مقرره، بلکه تنها اظهار نظر یک مسئول ذیربط است، منشأ اثر واقع می‌شود. دکتر فرهاد بیات در نقد و بررسی ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار داشت: این تمهید را شاید بتوان یکی از گام‌های اولیه برای ساماندهی مقررات ناظر بر امر کسب و کار تلقی کرد. از جمله نقاط قوت این ماده قانونی ایجاد امکانی برای تجمیع و متعاقباً تنقیح مقررات ناظر بر کسب و کار است. وی در بیان ضرورت پرداختن به حقوق کسب و کار عنوان داشت: اکنون حقوق کسب و کار دارد به سمتی می‌رود که گاه در تفسیر و فهم قوانین و مقررات این حوزه لازم است اصول و روش‌هایی مستقلی از آنچه در سایر گرایش‌های حقوق متداول است اتخاذ کرد تا با اقتضائات و مقاصد آن هماهنگ باشد. برای مثال نفس مجوز‌دهی از حیث اینکه آیا قائم به شخص است (گواهینامه‌ها) یا صرفاً مبتنی بر تدارک یکسری امکانات مادی (مجوزهای سرمایه‌ای)، یکی از مباحث خاص حقوق کسب و کار است؛ مبحثی که تحلیل و بررسی آن اصول و روش‌های تفسیری خاص خود را می‌طلبد. دکتر فرهاد بیات در ادامه بررسی چالش‌های حقوقی پیش روی صدور مجوزها گفت: در حال حاضر یکی از نارسایی‌ها در رابطه با مقوله مجوزها این است که همه حساسیتها معطوف به مرحله صدور مجوز است. این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایجاب می‌کند تا بقای شرایط نیز به‌نحو مستمر احراز گردد. وی در پایان اشاره داشت: اگر بخواهیم مقداری کلان‌تر مباحث را طرح کنیم، لازم است بگوییم آنچه هم‌اکنون قوانین و مقررات کسب و کار بدان احتیاج دارند، ثبات و انسجام است. این مهم باید اصل قرار گیرد و مفاهیمی مثل حمایت از تولید داخلی یا حمایت از حقوق کارگر بر اساس آن تفسیر شوند. برای مثال بجای دغدغه افزایش حقوق کارگران که در حقیقت کاهش قدرت خرید آنان در بلند مدت است، به چگونگی سهیم ساختن این قشر در منافع حاصل از تولیدِ بیشتر و بهینه‌تر بیندیشیم که اثر ضدتورم داشته و تضمین‌گر بقای مشاغل است.