در هشتمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشست علمی با موضوع "نقش تنقیح در بهبود مستمر محیط کسب و کار" در محل غرفه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید. این نشست علمی با حضور دکتر فرهاد بیات، محمدرضا ابراهیمی رئیس سامانه ملی قوانین و مقررات، سیدرحمان سلامت رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از پژوهشگران حوزه تنقیح و کارشناسان حقوقی برگزار گردید. فرهاد بیات در آغاز صحبت‌های خود بیان داشت: ارتباط بهبود محیط کسب و کار با تنقیح را می‌توان در سه محور بررسی نمود: ۱) مراجع وضع مقررات، ۲) کیفیت انتشار مقررات و ۳) تنقیح مقررات موجود. وی سپس در تبیین محور نخستین ارتباط محیط کسب و کار با تنقیح، پیرامون مراجع وضع مقررات عنوان داشت: در خصوص مراجع وضع، به‌طور کلی ما با مراجع متعددی رو به رو هستیم. اگر این مسئله را در خصوص قوانین بررسی کنیم، می‌بینیم که اگرچه در قانون اساسی وضع قانون از طریق مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی پیش‌بینی شده است، لیکن امروزه شاهد مراجعی هستیم که هم‌عرض این دو نهاد مشغول وضع قانون هستند. این وضعیت در قبال مقررات به مراتب پیچیده‌تر است. چنانکه بالغ بر ۶۰۰ مرجع وضع وجود دارد که البته این‌ها غیر از شورای‌های شهر و روستا هستند. بیات ادامه داد: تعدد مراجع وضع ما را با پدیده‌ای موسوم به «اقتصاد ابهام» مواجه می‌کند. این پدیده با پیچیده ساختن محیط کسب و کار، فضا را برای فساد و رانت مهیا می‌کند. بنابراین تعیین مراجع مقرره‌گذار، تشخیص مبنای ایجاد و تعیین صلاحیت هر یک اهمیت بسیاری دارد؛ اینکه در موارد تعارض مقررات این مراجع، کدام یک بر دیگر برتری دارد. بیات در آسیب‌شناسی تعدد مراجع وضع مقرره افزود: در راستای شناسایی تعداد و شفافیت در خصوص مبانی و صلاحیت‌های هر یک از مراجع وضع، مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که تمام مراجع ذیصلاح خود جهت وضع مقرره را به همراه تشریح مبانی شکل‌گیری و حدود صلاحیت‌هایشان به معاونت حقوقی رئیس جمهور معرفی نمایند. این ماده از ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ لازم‌الاجرا خواهد شد و ضمانت اجرایش این است که اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده دستگاه ذیربط مراجع وضع مربوطه را اعلام نکند، مقرراتی که از سوی آن مراجع وضع می‌شود منتشر نخواهد شد. با تصویب آیین‌نامه مذکور کم‌کم مراجع وضع مشخص خواهند شد.