جهت تحقق سند دولت مردمی ابلاغی رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ثبات و شفافیت مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و نیز ترویج و نهادینه سازی فرهنگ احترام به قانون موضوع بند ۱۷ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری، پیش نویس «بخشنامه حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات» که در کمیته حقوقی حمایت از کسب و کار تهیه و تدوین گردیده است به پیوست منتشر می گردد.