تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۰۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۵۵۷ شماره پرونده: ۰۳۰۱۲۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران به موجب نامه شماره ۲۵۴۳۴/۱ـ ۱ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ که خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صادر شده، به اعلام قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ اقدام نمود و پس از صدور نامه مزبور، شرکت پتروشیمی زاگرس شکایتی را به خواسته ابطال این نامه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که موضوع ابتدائاً جهت رسیدگی به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و این هیأت در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۲ خود به اتفاق آراء، نامه مذکور را از تاریخ صدور قابل ابطال تشخیص داد. پس از اتّخاذ تصمیم مزبور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، موضوع در دستور جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از ارائه توضیحات نمایندگان شرکت پتروشیمی زاگرس، شورای رقابت و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ حکم به عدم ابطال نامه مورد اعتراض صادر کرد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : " اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آن که در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ خود بازار ارائه سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارائه این سرویس ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس انحصاری تشخیص داده، در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی، در جلسات شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ و شماره ۴۸۹ مورخ ۳/۲/۱۴۰۱ این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس اتخاذ تصمیم کرده و هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ خود رأی بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره ۲۵۴۳۴/۱ـ۱ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برمبنای مصوبات جلسه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ و شماره ۴۸۹ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رأی بر عدم ابطال آن صادر می گردد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است." پس از صدور رأی فوق، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به موجب نامه شماره ۲۱۹/۰۱/۷۰۱/۲۴۶۰ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۲ که خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه صادر شده، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و در مقام تبیین دلایل طرح این درخواست اعلام نمود که شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای احقاق حقوق سهامداران خود شکایتی را به خواسته ابطال نامه شماره ۲۵۴۳۴/۱ـ۱ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که در نهایت هیأت عمومی حکم به عدم ابطال نامه مزبور صادر نمود. با این حال، مفاد نامه فوق به دلیل ذی نفعی و سهامدار بودن شرکت صنایع ملّی پتروشیمی در شرکت های ارائه دهنده سرویس های جانبی واجد ایراد تعارض منافع بوده و با جزء ۶ بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به دلیل تسری قیمت های موضوع نامه مذکور به سال قبل از صدور نامه، با ماده ۴ قانون مدنی مغایر است. پس از طرح درخواست مزبور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به موجب نامه های شماره ۱۰۰/۳۹۰۵۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۲، شماره ۱۰۰/۷۲۴۴۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲، شماره ۱۰۰/۲۶۶۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ و شماره ۱۰۰/۲۴۲۸۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۳ درخواست های مطروحه را درخصوص اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان برای بررسی به رئیس وقت دیوان عدالت اداری ارسال نمود و در تاریخ ۱۶/۳/۱۴۰۳ موضوع توسط رئیس وقت دیوان جهت بررسی به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد تا توسط قضات این هیأت مورد رسیدگی قرار بگیرد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۲۸/۵/۱۴۰۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی و استماع اظهارات نمایندگان شرکت پتروشیمی زاگرس، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، شورای رقابت، شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعضای هیأت تخصصی به اتفاق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی را واجد ایرادات قانونی و مشمول حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص دادند. متعاقب اتّخاذ تصمیم مذکور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه به موجب نامه شماره ۱۰۰/۴۶۷۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۳ به رئیس جدید دیوان عدالت اداری اعلام کرد که پیرو نامه های قبلی با موضوع «پرونده شرکت پتروشیمی زاگرس»، دستور فرمایید در ارسال نتیجه به این حوزه تسریع شود. رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، در تاریخ ۲۰/۸/۱۴۰۳ با طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نمود و پس از موافقت ایشان با طرح موضوع در هیأت عمومی، پرونده در دستور جلسه ۲۹/۸/۱۴۰۳ این هیأت قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از ارائه گزارش توسط رئیس هیأت تخصصی و استماع صحبت های دو مخالف و دو موافق و انجام بحث و بررسی های لازم، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود: