قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی() فصل اول- کلیات و تعاریف ماده ۱ـ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌‌باشد. ماده ۲ ـ منظور از مالیات در این قانون، به استثنای موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌‌باشد. ماده ۳ ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌‌شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل‌‌شده در یک دوره معین می‌‌باشد. ماده۴ ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد. ماده ۵- ارایه خدمات در این قانون، به‌‌استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌‌ازاء می‌‌باشد©۱۸۴©. ماده ۶ ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌‌باشد. ماده ۷ ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌‌باشد. ماده ۸ ـ اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌‌‌‌نمایند، به‌‌ عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این ‌‌قانون خواهند بود. ماده ۹ ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هریک از متعاملین تلقی و به ‌‌طور جداگانه مشمول مالیات می‌‌باشد. ماده ۱۰ـ هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید. ماده ۱۱ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است: الف ـ در مورد عرضه کالا: ‌‌۱ـ تاریخ صورت‌‌حساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛ ۲ـ در موارد مذکور در تبصره ماده(۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌‌ شروع‌‌ استفاده، هر کدام‌‌ که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب‌‌ مورد؛ ۳ ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه. ب‌‌ ـ در مورد ارایه خدمات: ۱ـ تاریخ صورت‌‌حساب یا تاریخ ارایه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛ ۲ـ در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه. ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در©۱۸۵© مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء‌‌. تبصره- در صورت استفاده از ماشین‌‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌‌باشد. فصل دوم- معافیت‌‌ها ماده ۱۲ـ عرضه‌‌کالاها و ارایه‌‌ خدمات‌‌ زیر و همچنین واردات ‌‌آنها حسب‌‌ مورد از پرداخت مالیات معاف می‌‌باشد: ۱ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ ۲ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛ ۳ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛ ۴ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ ۵ ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ ۶ ـ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌‌وزیران و حوزه‌‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛ ۷ ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ ۸ ـ اموال غیرمنقول؛ ۹ ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ ۱۰ ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌‌های مستقیم©۱۸۶©؛ ۱۱(اصلاحی ۲۵/۹/۱۳۸۸() و ۱/۲/۱۳۹۴()) ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک‌‌ها، مؤسسات و تعاونی‌‌های اعتباری و صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌‌ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌‌گذاری فعالیت‌‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی؛ ۱۲() ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛ ۱۳ ـ فرش دستباف؛ ۱۴ ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌‌نامه‌‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان ‌‌وآموزش ‌‌پزشکی، آموزش ‌‌و پرورش و تعاون،کار و رفاه اجتماعی() ظرف‌‌ مدت شش‌‌ماه از تاریخ تصویب این‌‌ قانون به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد؛ ۱۵ ـ خوراک دام و طیور؛ ۱۶ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌‌ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی() و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد؛ ۱۷ ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت‌‌وزیران قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۳ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از‌‌ طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون‌‌ نمی‌‌باشد و مالیات‌‌های پرداخت‌‌شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌‌گردد.‌‌() تبصره ـ مالیات‌‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد. فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات() ماده ۱۴ ـ مأخذ محاسبه ‌‌مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌‌حساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌‌باشد. تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌‌باشد: الف ـ تخفیفات اعطایی؛ ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه‌‌کننده کالا یا خدمت پرداخت‌‌شده است؛©۱۸۹© ج ـ سایر مالیات‌‌های غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است. ماده ۱۵ ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به‌‌علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه‌‌ازاء واردات خدمت مزبور. ماده ۱۶ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/۱%) می‌‌باشد. (©۱۹۰©) تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌‌گردد: ۱ ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛ ۲ ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌‌ بیست درصد (۲۰%). ماده ۱۷ ـ مالیات‌‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌‌های اقتصادی خود به استناد صورت‌‌حساب‌‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌‌اند، حسب مورد از مالیات‌‌های وصول‌‌شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌‌گردد. ماشین‌‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌‌گردد. تبصره ۱ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت‌‌شده به حساب مالیات دوره‌‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت‌‌شده از محل وصولی‌‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد. تبصره ۲ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌‌های پرداخت‌‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌‌باشد. تبصره ۳ ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌‌باشند، صرفاً مالیات‌‌های پرداخت‌‌شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد ‌‌شد. تبصره ۴ ـ مالیات‌‌ برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده(۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده(۳۸) این قانون،‌‌ صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌‌کنندگان آن، قابل‌‌کسر از مالیات‌‌های ‌‌وصول ‌‌شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود©۱۹۱©. تبصره ۵ ـ آن قسمت از مالیات‌‌های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء‌‌هزینه‌‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌‌های‌‌ مستقیم محسوب می‌‌شود. تبصره ۶ ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو‌‌درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود. تبصره ۷ ـ مالیات‌‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌‌گردد، طبق‌‌ مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان ماده ۱۸ـ مؤدیان مکلفند به ‌‌ترتیبی‌‌که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌‌نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌‌های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند. ماده ۱۹ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت‌‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌‌های فروش استفاده می‌‌شود، نوار ماشین جایگزین صورت‌‌حساب خواهد شد. تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌‌شود. ماده ۲۰ ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. تبصره ۱ ـ ‌‌گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را©۱۹۲© قبل از ترخیص از وارد‌‌کنندگان کالا وصول و در پروانه‌‌های گمرکی و یا فرم‌‌های مربوط حسب مورد درج نماید() و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه‌‌های اطلاعاتی ذی‌‌ربط را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه‌‌داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌گردد، واریز نماید. تبصره ۲ ـ وارد‌‌کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری‌شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند. ماده ۲۱ ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌‌اند و قابل کسر می‌‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌گردد، واریز نمایند. تبصره ۱ ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد،©۱۹۳© تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌‌باشد. تبصره ۲ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به‌‌طور جداگانه الزامی است. تبصره ۳ ـ در مورد کارگاه‌‌ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق‌‌ دستورالعملی‌‌است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌گردد. تبصره ۴ ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود. ماده ۲۲ ـ مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌‌ای به شرح زیر خواهند بود: () ۱ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛ ۲ ـ عدم صدور صورت‌‌حساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛ ۳ ـ عدم درج صحیح قیمت در صورت‌‌حساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛ ۴ ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت‌‌حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌‌وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛ ۵ ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) مالیات متعلق©۱۹۴©؛ ۶ ـ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق. () ماده ۲۳ ـ تأخیر در پرداخت مالیات‌‌های موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌‌ای به میزان دو درصد (۲%) درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود. فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن ماده ۲۴ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس‌جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رییس‌جمهور قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ به سازمان امور مالیـاتی کشور اجازه داده می‌‌شود نیروی انسانی متخصص مورد نیـاز برای اجرای ایـن قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیـاتی کشور می‌‌تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد. ماده ۲۵ ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌‌های©۱۹۵© هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌‌نامه پیش‌‌بینی شده است، به‌موجب ترتیبات ‌‌ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰() خواهد بود. ماده ۲۶ ـ در مواردی که مأموران ذی‌‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، ‌‌مؤدیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌‌باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌کند، به صورت علی‌‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. ماده ۲۷ ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌‌توانند تنظیم گزارش‌‌های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند. الف ـ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛ ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. تبصره ۱ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه©۱۹۶© صادر می‌‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌باشد. ماده ۲۸ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت‌‌کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره‌‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می‌‌شود تا با پذیرش اعضای ذی‌‌صلاح در این‌‌باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی‌‌ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌‌تصویب هیأت‌‌وزیران خواهد رسید. ماده ۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌‌شود،‌‌در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسؤول ذی‌‌ربط، پرونده مختومه می‌‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً‌‌ اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنای مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست‌‌ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضای مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌‌های مستقیم احاله می‌‌شود. ماده ۳۰ـ کلیه بانک‌‌ها، مؤسسات و تعاونی‌‌های اعتباری، صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌‌باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. ماده ۳۱ ـ شهرداری‌‌ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه‌‌های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌‌باشد، را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه‌‌های اطلاعاتی ذی‌‌ربط فراهم آورند. ماده ۳۲ ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ () خواهد بود. اجرای این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود. ماده ۳۳ ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) () قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیات‌‌های مستقیم و مالیات‌‌های این قانون جاری است.©۱۹۸© حکم ماده(۲۵۱) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود. فصل ششم- سایر مقررات ماده ۳۴ ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورت‌‌حساب‌‌ها و سایر فرم‌‌های مربوط، ماشین‌‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده‌‌سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود. ماده ۳۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌‌ها و ساز وکارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج‌‌ساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجرای این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرا این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. ماده ۳۶ ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی‌‌ربط هرسال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌‌یافته تلقی می‌‌شود و جهت انجام هزینه‌‌های جاری و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده می‌‌شود. ماده ۳۷ ـ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می‌‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف‌‌کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است©۱۹۹©. یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر() بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف‌‌کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات() ماده ۳۸ ـ نرخ عوارض شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌‌گردد: ‌‌الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (۱۶) این قانون، یک ‌‌و نیم ‌‌درصد(۵/۱%)؛() () ©۲۰۰©ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛ ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما،‌‌ ده درصد‌‌ (۱۰%)؛ د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج‌‌درصد (۵%). تبصره ۱ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌‌باشند(). حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره‌‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌‌باشد. واحدهایی که در طی‌‌سال نسبت‌‌به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌‌گردند. در این©۲۰۱© صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان ‌‌مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی‌‌که در طی‌‌ سال بنا به تشخیص‌‌ و اعلام سازمان ‌‌حفاظت ‌‌محیط‌‌زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲) ماده(۳۹) واریز می‌‌شود، تا بین دهیاری‌‌های همان شهرستان توزیع گردد. () تبصره ۲ـ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() می‌‌توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. تبصره ۳ـ به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر‌‌توسعه‌‌یافته، معادل نیم درصد (۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین‌‌نامه‌‌اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های آموزش و©۲۰۲© پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد. () ماده ۳۹- مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(۳۸) این قانون را به حساب‌‌های ‌‌رابطی‌‌که بنا به درخواست ‌‌سازمان‌‌ امور مالیاتی ‌‌کشور و توسط خزانه‌‌داری‌‌کل‌‌ کشور افتتاح می‌‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به‌ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید: الف- عوارض وصولی بند (الف) ماده(۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری‌‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه‌‌یافتگی؛ ب- عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور. تبصره ۱- سه درصد(۳%) از وجوه واریزی که به حساب‌‌های موضوع این‌‌ماده واریز می‌‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌‌دار می‌‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. تبصره ۲ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه‌‌داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمت‌‌های اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) این قانون) به نسبت بیست‌درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمترتوسعه‌‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاری‌‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار‌‌گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌‌جمهور() و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی() مطابق آیین‌‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌‌ها به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها هزینه می‌‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌‌جز پرداخت به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها و وجوه موضوع ماده(۳۷)، تبصره‌‌های(۲) و(۳) ماده(۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع می‌‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک‌‌بار به شورای عالی استان‌‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.() ماده ۴۰- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با©۲۰۴© عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود. فصل هشتم ـ حقوق ورودی ماده ۴۱ ـ به موجب ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ لغو شده است.() تبصره ۱ ـ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که : الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛ ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛ ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات‌‌، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته‌‌بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه‌‌ها وارد می‌‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری‌شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین‌‌تر باشد. تبصره ۲ ـ به موجب ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ لغو شده است. تبصره ۳ ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره(۲) ماده(۳۹) این قانون به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. فصل نهم ـ سایر مالیات‌‌ها و عوارض خاص ماده ۴۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین‌‌های راه‌‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازای سپری‌‌شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش‌‌سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت‌‌ درصد(۶۰%) تقلیل می‌‌یابد. تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت‌‌کننده مالیات؛ ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛ ج ـ مشخصات‌‌ خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره ‌‌شاسی، شماره موتور و مدل؛ د ـ نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌‌بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌‌ربط ارسال نمایند. تبصره ۲ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند. تبصره ۳ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌‌های (۱) و (۲) این©۲۰۶© ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود: الف ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می‌‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است. ب ـ تخلف از درج هریک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌‌ربط با آنان عمل خواهد گردید. تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود. تبصره ۵ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ‌کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌‌های رسمی شرکت‌‌های خارجی) به خریداران و همچنین هر‌‌گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌‌ها و حوزه‌‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره ۶ ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار می‌‌گیرند، همه‌‌ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی‌‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می‌‌شود لازم‌‌الرعایه نمی‌‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌‌شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل©۲۰۷© ساخته‌‌شده تعیین می‌‌گردد. تبصره ۷ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت‌‌شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. ماده ۴۳ ـ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌‌گردد : الف ـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به‌‌استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصـد (۵) بهاء‌‌ بلیط (به عنوان عوارض). ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. () تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به‌‌استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌‌یابد. ج ـ شماره‌‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخـل و یـا وارداتـی بـه استثنـای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض). حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره‌‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی‌‌باشد. ماده ۴۴ ـ به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزیر صنعت، معدن و تجارت()‌‌، وزیر ذی‌‌ربط و معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری() و تصویب هیأت‌‌وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت‌‌ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ () و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳() از متقاضیان دریافت©۲۱۰© و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد. ماده ۴۵ ـ به دولت اجازه داده می‌‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌‌داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت‌‌وزیران تعیین می‌‌گردد. () تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به©۲۱۱© کشور‌‌های دیگر اعزام می‌‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌()‌‌، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌‌باشند. ماده ۴۶ ـ الف ـ مالیات‌‌های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب‌‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌‌داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌شود، واریز می‌‌گردد. ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می‌‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌‌گردد. ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده(۳۹) واریز می‌‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد. د ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است. هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۴۳) این قانون که توسط شهرداری‌‌ها وصول می‌‌گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداری‌‌ها() خواهد بود. و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌‌ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. ماده ۴۷- الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌‌نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای ‌‌بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به‌‌استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌‌گذاری می‌‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌‌شود، واریز نمایند. تبصره ۱ـ واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌‌گذاری می‌‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره ۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین‌‌ وارداتی به‌‌استثناء خودروهای‌‌سواری و عمومی درون‌‌شهری یا برون‌‌شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد‌کنندگان یا مالکان حسب ‌‌مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. ماده ۴۸ ـ این ماده به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ لغو شده است.(©۲۱۴©) ماده ۴۹ ـ آیین‌‌نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌‌رسد. () فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا ماده۵۰ ـ برقراری هر‌‌گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌‌باشد. تبصره ۱ ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره ۲ ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد (۱%)» اصلاح می‌‌شود. تبصره ۳ ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌ها ملغی می‌‌گردد. تبصره ۴ ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده ۵۱ ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌‌ اسلامی‌‌ایران و چگونگی برقراری و وصول‌‌ عوارض و سایر وجوه از تولید‌‌کنندگان کالا، ارایه‌‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن()، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/۱%) اصلاح می‌‌گردد. حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این ‌‌قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود. () ماده۵۲ ـ از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌‌کنندگان کالا، ارایه‌‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه‌‌ مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌‌باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌‌باشد: ۱ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ ۲ـ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‌های بعدی آن؛ ۳ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲‌‌؛() ۴ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ؛ ۵ ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛ ۶ ـ عوارض آزادراه‌‌ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛ ۷ ـ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛ ۸ ـ مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳. تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست‌‌کننده در ازاء ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌‌باشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت‌‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیأت‌‌وزیران تعیین می‌‌گردد. ماده ۵۳ ـ تاریخ اجرای این قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)، (۳۱)، (۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و(۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آیین‌‌نامه‌‌ها، دستور‌‌العمل‌‌ها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌‌ربط برساند. ‌‌قانون ‌‌فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم‌‌ (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج ‌‌سال() در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. ©۲۱۸©