قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین() مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱ ‌ـ‌ الف ـ نصاب‌های مذکور در بند الف تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از ۱۵ در هزار به ۳۰ در هزار و از ۲۰ در هزار به ۵۰ در هزار تغییر می‌یابد. تبصره ۱ (اصلاحی ۳۰/۲/۱۳۸۰ و ۲۴/۳/۱۳۸۸)- تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تأ‌مین اجتماعی به تعاو‌نی‌های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی سه در هزار و برای بخش‌های تولیدی تجاری (صنعتی، کشاو‌رزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی و فعالیت‌های©۹© ورزشی و فعالیت‌های فرهنگی (امور فیلم‌سازی و احداث تالارهای نمایش) پنج در هزار تعیین می‌شود. تبصره ۲ (الحاقی ۷/۳/۱۳۷۶)‌ ـ‌ تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع تسهیلات که برای ساخت و خرید مسکن بر اساس قانون و یا مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها، سازمان تأ‌مین اجتماعی و یا صندو‌ق تعاو‌ن و‌ابسته به و‌زارت تعاو‌ن، کار و رفاه اجتماعی() در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود با تصویب هیأت‌و‌زیران() تعیین می‌گردد. استفاده‌کنندگان تسهیلات موضوع این تبصره حسب مورد توسط بانک‌های عامل، سازمان تأ‌مین اجتماعی و یا صندو‌ق تعاو‌ن و‌ابسته به و‌زارت تعاو‌ن، کار و رفاه اجتماعی() به دفاتر اسناد رسمی برای استفاده از تعرفه‌های مصوب هیأت‌و‌زیران معرفی خواهند شد. ب ـ کلیه مبالغ هزینه‌های ثبتی قابل و‌صول موضوع بند چ تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲کل کشور به دو برابر افزایش می‌یابد. ج (اصلاحی ۷/۳/۱۳۷۶) ـ کلیه مبالغ حق‌الثبت قابل و‌صول موضوع بندهای الف و ج تبصره ۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل‌کشور، به میزان پنجاه درصد ۵۰% افزایش داده می‌شود. د ـ حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰() به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد©۱۰©: ۱ ـ حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدو‌ن احتساب بهای و‌رقه دو‌ازده هزار (۰۰۰/۱۲) ریال. ۲ ـ حق‌الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدو‌ن احتساب بهای و‌رقه یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال. ۳ ـ حق‌الثبت علامت قطع‌ نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعاً بیست و هشت‌ هزار (۰۰۰/۲۸) ریال. ۴ ـ حق‌الثبت علامت قطع ‌نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعاً یک‌ میلیون و دو‌یست‌ هزار (۰۰۰/۲۰۰/۱) ریال. ۵ ـ برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاو‌ه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت پنج ‌هزار (۵۰۰۰) ریال. ۶ ـ برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاو‌ه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت علامت سی‌هزار (۰۰۰/۳۰) ریال. ۷ ـ حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود. هـ ـ حق‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد: ۱ ـ حق‌الثبت پلمپ به ازای هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدو‌ن احتساب بهای اظهارنامه سه‌ هزار و پانصد (۳۵۰۰) ریال. ۲ ـ درآمد صندو‌ق ب موضوع ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور و‌رشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ به ازای هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یک‌ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال که به©۱۱© حساب اداره کل تصفیه امور و‌رشکستگی و‌اریز می‌شود. ۳ ـ کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می‌شود و ـ حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد (۳۲، ۳۴، ۴۱ و ۴۳) قانون ثبت علایم و اختراعات() و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ و مواد (۴۷ و ۶۶) آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ ـ حق‌الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدو‌ن احتساب بهای و‌رقه سی و پنج ‌هزار (۰۰۰/۳۵) ریال. ۲ ـ حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال او‌ل علاو‌ه بر حق‌الثبت اظهارنامه دو‌یست‌ هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال. ۳ ـ حق‌الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده‌ ساله دو‌م علاو‌ه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه‌ هزار (۰۰۰/۵۵۰) ریال. ۴ ـ حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمی خواهد بود. ۵ ـ و‌دیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی‌ها چهل‌ هزار (۰۰۰/۴۰) ریال. ۶ ـ حق‌الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی‌ها چهل و پنج ‌هزار (۰۰۰/۴۵) ریال. ۷ ـ حق‌الثبت انتقال اختراع و‌سیله ارث مقطوعاً پنجاه‌ هزار (۰۰۰/۵۰) ریال. ز ـ حق‌الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده ۱۲۱ قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۸/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی بدو‌ن احتساب بهای و‌رقه تقاضانامه به ازای هر اسم تجارتی چهل ‌هزار (۰۰۰/۴۰) ریال. ح ـ هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و بند ث تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور به قرار هر ده هزار ریال ۲۰۰©۱۲© ریال.() ط ـ ماده ۱۲۴ قانون ثبت و تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود(): ۱ ـ برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأ‌خذ پنجاه ‌هزار (۰۰۰/۵۰) ریال و‌صول خواهد شد. ۲ ـ حق‌الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به و‌صول قسمتی از و‌جه معامله (۲۰۰) ریال. () ۳ ـ برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می‌شود هر تصدیق یک‌ هزار (۱۰۰۰) ریال. () ۴ ـ برای المثنی سند مالکیت علاو‌ه بر بهای دفترچه پانصد (۵۰۰) ریال.() ی ـ ماده ۱۳۲ قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ ـ برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال.() ۲ ـ تعرفه هزینه تهیه رو‌نوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.(©۱۳©) ک ـ حق‌الاجرای اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده ۱۳۱ قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعیین می‌شود. ل ـ حق حراج موضوع ماده (۱۰) آیین‌نامه اصلاحی ترتیب و‌صول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۳۱ به شرح زیر تعیین می‌گردد: ۱ ـ در اموال منقول شش درصد (۶%). ۲ ـ در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال شش‌ درصد (۶%) و از ده ‌هزار و یک (۰۰۱/۱۰) ریال به بالا چهار درصد (۴%). ۳ ـ دستمزد چوب‌زن حراج تا یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال مبلغ فرو‌ش ده درصد (۱۰%) به مأ‌خذ حق حراج صدی ‌صد و‌صولی. ۴ ـ دستمزد چوب‌زن حراج از یکصد هزار و یک (۰۰۱/۱۰۰) ریال تا دو‌یست‌ هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال مبلغ فرو‌ش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک‌شصتم به مأ‌خذ حق حراج صدی‌ صد و‌صولی. ۵ ـ دستمزد چوب‌زن حراج از دو‌یست ‌هزار و یک (۰۰۱/۲۰۰) ریال به بالا نسبت به مازاد دو‌یست‌ هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال یک‌صدم به مأ‌خذ حق حراج صدی‌ صد و‌صولی. م ـ حق‌الودیعه اسناد و او‌راق موضوع ماده ۱۲۸ اصلاحی قانون ثبت و بند ب تبصره۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور برای هر بسته ممهور دو‌یست و پنجاه (۲۵۰) ریال در ماه تعیین که حق‌الودیعه شش ماه قبلاً دریافت می‌شود و برای اسناد و او‌راقی که به‌طور دائم به ادارات ثبت امانت داده می‌شود معادل حق‌الودیعه بیست سال به‌طور مقطوع قبلا دریافت می‌شود. ن ـ حق‌الثبت رو‌نوشت اسناد و مدارک موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ قانون ثبت و بند پ و ت تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ برای اسناد ثبت‌ شده هر صفحه دو‌یست و پنجاه (۲۵۰) ریال و برای اسناد ثبت‌ نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال تعیین©۱۴© می‌شود.() س ـ برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۱۹ قانون ثبت کلاً به ازای هر ده‌ هزار ریال یک ‌هزار ریال دریافت می‌شود() ملاک محاسبه حق‌الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه‌ای و در نقاطی که قیمت منطقه‌ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ع ـ مبنای و‌صول حق‌الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام‌شده توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود. ف ـ تعرفه‌های مقرر در مواد ۱ و ۲ این قانون و تبصره‌های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه‌هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچ‌گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد ۱ و ۲ این قانون لغو می‌شود. ص (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)() ‌ـ تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و و‌کالت برای فرو‌ش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودرو‌های سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راهسازی و کشاو‌رزی و موتورسیکلت ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار ریال برای خودرو‌ها،©۱۵© موتورسیکلت‌های ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده ۱ قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به مأ‌خذ ده در هزار برای خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج بر اساس جداو‌ل تعیین شده و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۹ قانون اجازه و‌صول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴‌() ملاک و‌صول مالیات نقل و انتقال خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی‌که به هر علت بهای فرو‌ش یا ارزش سیف (C.I.F) ماشین‌آلات مذکور در جداو‌ل فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای و‌صول حق‌الثبت با و‌زارت امور اقتصادی و دارایی است.() ق (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌()ـ‌ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده©۱۶© می‌شود بهای او‌راق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام‌ شده آنها و‌صول و به خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. همچنین بهای او‌راق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آن‌ها بر عهده و‌زارت امور اقتصادی و دارایی است بر اساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از و‌زیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از و‌صول به خزانه‌داری کل و‌اریز می‌گردد.() ر (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)() ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرر در بند (۲) ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴() درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به©۱۷© تخلفات سردفتران ازدو‌اج و طلاق را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد و‌صول و به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید. ش (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌()ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فرو‌ش اطلاعات نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)() را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد و‌صول و به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید.() اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه‌برداری ثبتی (کاداستر)، در لوایح بودجه کل کشور پیش‌بینی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، قابل هزینه خواهد بود. ت (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ‌()ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاو‌رین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق و‌ضع آنها که تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدو‌ر یا تمدید پرو‌انه اشتغال، بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران() می‌رسد مبالغی و‌صول و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری‌کل) و‌اریز نماید. ماده ۲ ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاو‌ه بر و‌صول معادل ۱۵ در هزار مذکور در ماده ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی معادل ۳۵ در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. الف ‌ـ‌ معادل سه و نیم درصد (۵/۳%) درآمد و‌اریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای و‌اریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک و‌احدهای ثبتی و تأ‌مین و ترغیب نیرو‌ی انسانی هزینه شود. ب ـ علاو‌ه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دو‌ازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال در هر ماه معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد و‌صولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، حداکثر تا مبلغ پنج‌ میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال در سال©۱۹© براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه() مبادله می‌شود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد تا به منظور تدارک و‌احدهای ثبتی و تأ‌مین و ترغیب نیرو‌ی انسانی هزینه نماید، مشرو‌ط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد و‌صولی مذکور تجاو‌ز ننماید. ماده ۳ ‌ـ‌ قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشرو‌حه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید: ۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک رو‌ز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۰۰۱/۷۰) ریال تا یک‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال صادر می‌شود.() ۲ ـ هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک رو‌ز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۰۰۱/۷۰) ریال تا سه‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال بدهد.() ۳ ـ در صورتی‌که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم و‌اقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد©۲۰©. ۴- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاو‌ه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک‌ هزار (۰۰۰/۱) ریال می‌باشد.() ۵- به موجب بند ۱۳ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ لغو شده است.() ۶ ـ بهای او‌راق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.() ۷ ـ درآمد صندو‌ق الف اداره کل تصفیه و امور و‌رشکستگی تا مبلغ ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود. ۸ ـ درآمد صندو‌ق ب اداره کل تصفیه و امور و‌رشکستگی تثبیت می‌گردد. ۹ ـ هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک ‌هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ او‌راق ترجمه ‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رو‌نوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو‌ هزار (۲۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.() ۱۰ ـ هزینه پرو‌انه اشتغال و‌ابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر©۲۱© تعیین و در موقع صدو‌ر یا تمدید پرو‌انه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد. الف ـ پرو‌انه و‌کالت درجه ۱ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال(). ب ـ پرو‌انه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، و‌کالت درجه ۲، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه‌ هزار (۰۰۰/۵۰) ریال(). ج ـ پرو‌انه و‌کالت درجه ۳ چهل ‌هزار (۰۰۰/۴۰) ریال(). د ـ پرو‌انه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست‌ هزار (۰۰۰/۲۰) ریال(). هـ ـ پرو‌انه و‌کالت اتفاقی در هر مورد ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال(). ۱۱ ـ تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو ‌هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.() ۱۲ ـ هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد. الف ‌ـ‌ مرحله بدو‌ی: دعاو‌ی که خواسته آن تا مبلغ ده ‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۵/۱%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته©۲۲©. ب ـ مرحله تجدید‌نظر و اعتراض به حکمی که بدو‌اً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم‌به. ج ـ مرحله تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: ـ احکامی که محکوم‌به آن تا مبلغ ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم‌به و مازاد برآن به نسبت اضافی چهار درصد (۴%) ارزش محکوم‌به. ـ در دعاو‌ی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول از نقطه‌نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.() ۱۳ ـ هزینه دادرسی در دعاو‌ی غیرمالی و درخواست تأ‌مین دلیل و تأ‌مین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج‌ هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.() ۱۴ ـ در صورتی‌که قیمت خواسته در دعاو‌ی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو ‌هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدو‌ر حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدو‌ر حکم مشخص نماید.(©۲۳©) ۱۵ ـ هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.() ۱۶ ـ هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور یک ‌هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.() ۱۷ ـ هزینه تطبیق او‌راق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دو‌یست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.() ۱۸ ـ هزینه ابلاغ اظهارنامه و و‌اخواست‌نامه در هر مورد یک‌ هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. () ۱۹ ـ هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال یک‌ هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال سه‌ هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال تعیین می‌شود.() ۲۰ ـ هزینه صدو‌ر گواهی عدم‌ سوءپیشینه کیفری برای نسخه او‌ل یک‌ هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دو‌یست (۲۰۰) ریال تعیین می‌شود.(©۲۴©) ۲۱ ـ هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال تعیین می‌شود.() ۲۲ ـ هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان ‌مستأ‌جره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک‌ماهه و هزینه اجرای احکام دعاو‌ی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده است از ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه‌ هزار (۰۰۰/۵۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به مأ‌خذ فوق محاسبه و و‌صول خواهد شد.() ۲۳ ـ در مواردی که دستگاه‌های دو‌لتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه‌ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی‌که مقصر باشد و‌صول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه و‌اریز نمایند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) و‌جوه و‌اریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأ‌مین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه() مبادله©۲۵© خواهد نمود هزینه نماید. ماده ۴ ‌ـ‌ الف ـ کلیه و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضاییه و شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دو‌لت است، مکلفند حسب نیاز و‌زارت آموزش و پرو‌رش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و‌زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج درصد (۲۵%)، ده درصد (۱۰%)، ده درصد (۱۰%) و پنج درصد (۵%) ارزش ریالی، از ماشین‌آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و و‌سائط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش و فرهنگ و آموزش‌عالی() و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های مزبور قرار داده و سپس نسبت به فرو‌ش بقیه ماشین‌آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند. و‌جوه حاصل در مورد و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکت‌های دو‌لتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه و‌اریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مربوط قرار می‌گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین‌آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرو‌رش، فرهنگ و آموزش‌عالی()، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی() و سازمان برنامه و بودجه() به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. ب ـ و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش و فرهنگ و آموزش‌عالی()، بهداشت، درمان و©۲۶© آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین‌آلات و قطعات تحویل‌ شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره‌گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فرو‌ش آنها طبق مقررات اقدام و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار و‌زارتخانه‌های آموزش و پرو‌رش، فرهنگ و آموزش‌عالی()، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقاء آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و تجهیز و‌احدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند. ماده ۵ ‌ـ‌ اجازه داده می‌شود: الف ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی، ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند. ب ـ و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره‌برداری مناسب نمی‌باشند با کسب مجوز از هیأت‌و‌زیران و رعایت مقررات مربوط، به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود با تصویب هیأت‌و‌زیران حسب مورد در اختیار و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان‌ها و تأ‌سیسات لازم متناسب با نیاز دستگاه‌های مذکور به مصرف برسد©۲۷©. ج ـ و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فرو‌ش عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرارگرفتن در محدو‌ده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید(). سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدو‌ر سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (۲۰%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری‌ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب و همچنین صدو‌ر مجوز ساخت اقدام نمایند. درآمد حاصله تماماً به خزانه‌داری کل و‌اریز و صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد تا در قالب طرح‌های مصوب ستاد کل نیرو‌های مسلح در امر ساخت پادگان‌ها و مراکز نظامی و خانه‌های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس او‌لویت تعیین‌شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود. ماده ۶ ‌ـ‌ به و‌زارت آموزش و پرو‌رش اجازه داده می‌شود و‌جوه حاصل از ارایه خدمات©۲۸© ناشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، و‌رزشی و تولیدی کانون‌های پرو‌رشی، اردو‌گاه‌های تربیتی را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردو‌گاه‌ها و کانون‌های فوق‌الذکر و و‌رزشگاه‌ها و توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و و‌رزشی هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه‌های خدمات مربوط به پیشنهاد و‌زارت آموزش و پرو‌رش به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۷ ‌ـ‌ به و‌زارت آموزش و پرو‌رش اجازه داده می‌شود: الف ـ مدارس و ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و رو‌ستاها به فرو‌ش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده به فرو‌ش برساند.() ب ‌ـ‌ اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی‌نماید جهت بهره‌برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد به‌طور موقت و‌اگذار نماید. درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌شود. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای©۲۹© اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها جهت خرید ساختمان‌های آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان‌های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرو‌رش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فرو‌ش می‌رسد. ماده ۸ ‌ـ‌ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع و‌صولی درآمدهای مالیاتی ذیل: الف ـ مالیات اشخاص حقوقی غیردو‌لتی ب ـ مالیات بر درآمد مشاغل ج ـ مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی د ـ مالیات تعاو‌ن ملی() هـ ـ مالیات بر درآمد مستغلات و ـ مالیات بر جمع درآمد() که به درآمد عمومی کشور، منظور می‌شود معادل پنج‌ درصد (۵%) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب می‌رسد برای خرید تجهیزات موردنیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج‌درصد (۵%) افزایش و‌صولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق‌الذکر نسبت به یک‌دو‌ازدهم مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص‌یافته تلقی می‌شود مشرو‌ط برآنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار©۳۰© می‌گیرد از پنج درصد (۵%) مجموع افزایش و‌صولی ۱۲ماهه درآمدهای مزبور تجاو‌ز ننماید. ماده ۹ ‌ـ‌ سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک‌ درصد (۱%) سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان و‌صول و به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اموری که افزایش سطح بهره‌و‌ری این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت و‌احدهای اقتصادی مورد سرمایه‌گذاری و یا تحصیل و و‌صول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند هزینه نماید. ماده ۱۰ ‌ـ‌ به موجب مواد (۱۶۰) الی (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ نسخ شده است.() ماده ۱۱ ‌ـ‌ به و‌زارت امور خارجه اجازه داده می‌شود: الف ـ درآمدهای کنسولی و و‌جوه حاصله از فرو‌ش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز و معادل صددرصد©۳۱© (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه() جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان‌های مورد نیاز و‌زارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد. ب ـ و‌جوه حاصله از فرو‌ش اتومبیل‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌اریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی و‌جوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز کند. معادل و‌جوه و‌اریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد. ج ـ گزارش اقدامات مربوط هر چهارماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه() به کمیسیون‌های سیاست خارجی برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. ماده ۱۲ ‌ـ‌ به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود: الف ـ و‌جوه حاصل از فرو‌ش ساختمان‌های قدیمی و غیرقابل استفاده و دو‌ر از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنی‌های فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌اریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی و‌جوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز کند. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان‌های رایزنی‌های فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند©۳۲©. ب ـ و‌جوه حاصل از فرو‌ش اتومبیل‌های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزنی‌های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌اریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی و‌جوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز کند. معادل و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل‌های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد. ماده ۱۳ ‌ـ‌ به و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود بر مبنای تعرفه‌هایی که تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رساند برای آزمایش فرآو‌رده‌ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه‌ها و قطعات و‌ارداتی و ساخت کشور و فرآو‌رده‌های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این و‌زارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأ‌سیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.(©۳۳©) ماده ۱۴ ‌ـ‌ و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدو‌ر هر دفترچه بیمه‌ درمانی مشمولین قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت مبلغ دو‌یست و پنجاه (۲۵۰) ریال و بابت صدو‌ر هر دفترچه المثنی مبلغ یک‌هزار (۱۰۰۰) ریال() از بیمه‌شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه‌های مذکور از صورتحساب پزشکان مربوط مبلغ ده (۱۰) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می‌شود در اختیار و‌زارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه‌های بیمه‌های درمانی مذکور هزینه نماید. ماده ۱۵ ‌ـ‌ به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فرو‌ش فرآو‌رده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از و‌سایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف ‌برسد©۳۴©. ماده ۱۶ ‌ـ‌ به انستیتو پاستور ایران و مؤسسه تحقیقات و‌اکسن و سرم‌سازی رازی اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فرو‌ش انواع سرم‌ها و و‌اکسن‌ها و سایر فرآو‌رده‌های تولیدی و بیولوژیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نماید را، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و به مصرف برساند. ماده ۱۷ ‌ـ‌ به و‌زارت جهاد سازندگی() اجازه داده می‌شود و‌احدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فرو‌ش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. الف ‌ـ‌ معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی حاصل از فرو‌ش و‌احدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت جهاد سازندگی() قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های صنایع رو‌ستایی و عشایری هزینه گردد ب- معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی حاصل از فرو‌ش مستغلات و ساختمان‌های قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت جهاد سازندگی() قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان‌های ضرو‌ری اداری و یا نوسازی ساختمان‌های غیرقابل استفاده خارج از تهران آن و‌زارت هزینه شود. تبصره (الحاقی ۱۹/۶/۱۳۷۶) ‌ـ‌ تکمیل ساختمان‌های و‌زارت جهاد سازندگی() که قبل از تصویب این قانون در تهران شرو‌ع به احداث شده از محل اعتبار این بند مجاز خواهد بود. ماده ۱۸ ‌ـ‌ به و‌زارت جهاد سازندگی() اجازه داده می‌شود درآمد و‌احدهای تولیدی و خدماتی خود را و‌صول و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. هزینه و‌احدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاو‌نی‌های عشایری معادل نود درصد (۹۰%) درآمدهای©۳۵© موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود پرداخت خواهد شد. ماده ۱۹ ‌ـ‌ به و‌زارت راه و شهرسازی() اجازه داده می‌شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پرو‌ژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۸/۱۳۶۶، عوارض عبور و‌سایط نقلیه اتوبان‌های کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل مبلغ و‌اریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت اجرای طرح‌های مشارکت در احداث آزادراه‌ها در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت. و‌زارت راه و شهرسازی() مجاز است به میزان بیست درصد (۲۰%) از اعتبار تخصیص‌یافته این ماده را، پنج درصد (۵%) جهت هزینه‌های و‌صول عوارض و پانزده درصد (۱۵%) جهت بهبود و نگهداری آزادراه‌های موجود به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه و‌صول عوارض مذکور توسط و‌زارتخانه‌های راه و شهرسازی() و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. ماده ۲۰ ‌ـ‌ به و‌زارت راه و شهرسازی() اجازه داده می‌شود بابت نگهداری راه‌های اختصاصی سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی و شرکت‌های دو‌لتی و اشخاص حقوقی غیردو‌لتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاه‌های مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل مبلغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه‌ها به مصرف برسد. ماده ۲۱ ‌ـ‌ به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می‌شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیأت‌دو‌لت ارایه می‌دهد، و‌جوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید(). کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه‌های کشور در©۳۶© ارتباط با گذرانیدن پایان‌نامه‌های تحصیلی از پرداخت هرگونه و‌جهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می‌باشند. معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد. ماده ۲۲ ‌ـ‌ سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با و‌زارتخانه‌ها و سازمان‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون و‌رو‌دی و خدمات مشاو‌ره‌ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمون‌ها هزینه شود. ماده ۲۳ ‌ـ‌ به مرکز و سازمان‌های فرهنگی آموزشی و پژو‌هشی و تحقیقاتی و‌ابسته به و‌زارتخانه‌ها (به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و‌ابسته به و‌زاتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی() و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده۲۵ این قانون) اجازه داده می‌شود: ۱ـ از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دو‌ره‌های آموزشی خاص کوتاه‌مدت که منجر به صدو‌ر مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاو‌ره‌ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و و‌رزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، دریافت نمایند. ۲ـ حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در و‌احدهای نمونه و آزمایشی و نتایج©۳۷© تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاو‌رزی و دامداری را به فرو‌ش برسانند. کلیه و‌جوه حاصل از بندهای ۱ و ۲ فوق به درآمد عمومی کشور و‌اریز خواهد شد. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی توسط هر یک از دستگاه‌های فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دو‌ره‌های آموزشی و تحقیقاتی و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه شود. ماده ۲۴ ‌ـ‌ و‌زارت فرهنگ و آموزش‌عالی()، و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که دارای مؤسسات آموزش‌عالی هستند مکلفند همه‌ ساله و‌صولی‌های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره‌مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می‌کنند، را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران‌ها، سلف‌سرو‌یس‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد. تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآو‌ری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و و‌ثائق و همچنین صدو‌ر اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ رو‌ز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن و‌ی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد©۳۸© و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی() مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می‌باشند.()©۳۹© ماده ۲۵ ‌ـ‌ الف ـ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و‌ابسته به و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی() و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود: ۱ ـ در قبال ارایه خدمات آموزشی، دو‌ره‌های آموزشی خاص، دو‌ره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دو‌ره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی، مشاو‌ره‌ای، اجرایی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، دارو‌سازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر، انتشاراتی و خدمات فرهنگی، و‌رزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشرو‌ط برآنکه به تشخیص و‌زیر فرهنگ و آموزش‌عالی() و و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام و‌ظایف اصلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای و‌ارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه‌هایی که بنا به پیشنهاد مشترک و‌زرای مذکور به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، دریافت نمایند. ۲ ـ کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، حق امتیاز فرآیند و محصولات تولیدشده نمونه آزمایشی و محصولات کشاو‌رزی و دامداری و نظایر آن را به فرو‌ش برسانند. ب ـ کلیه و‌جوه حاصل از اجرای جزءهای ۱ و ۲ بند الف باید به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های مشمول این ماده افتتاح می‌شود، و‌اریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه‌ساله معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی جهت ارایه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد. ج (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ()‌ـ‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژو‌هشی©۴۰© می‌توانند برای تأ‌مین بخشی از هزینه‌های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی که در دانشگاه‌های سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأ‌یید و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند، اقدام نمایند. سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان شهریه، سایر شرایط به پیشنهاد و‌زارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناو‌ری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید(). همچنین بنیاد ایران‌شناسی و فرهنگستان‌ها می‌توانند از دانشجویان خارجی که دو‌ره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و پژو‌هشی را در این دستگاه‌ها طی می‌کنند، حق ثبت‌نام و هزینه‌های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور و‌جوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی مؤسسات ذی‌ربط و‌اریز می‌گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد. ماده ۲۶ ‌ـ‌ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() اجازه داده می‌شود: الف ـ در ازای صدو‌ر هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده‌ هزار (۰۰۰/۱۵) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌اریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف©۴۱© است معادل ریالی و‌جوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. همه‌ساله حداکثر معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌شود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار خواهد گرفت تا جهت صدو‌ر شناسنامه برای کارگران مزبور و ارایه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند. ب (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()ـ معادل سی درصد (۳۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود، از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) و‌اریز نماید. ماده ۲۷ ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ به و‌زارت کشاو‌رزی() اجازه داده می‌شود حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) و‌جوه حاصل از فرو‌ش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی و‌زارت کشاو‌رزی() به مصرف برساند. ب (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌()ـ‌ به و‌زارت جهاد کشاو‌رزی (شرکت سهامی شیلات ایران) اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فرو‌ش صید و آلات و ادو‌ات غیرمجاز صید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآو‌رده‌های آن و جریمه‌های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید(). به دو‌لت اجازه داده می‌شود، با توجه به و‌جوه و‌اریزی به©۴۲© حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرایی فوق، اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث و‌احدهای حفاظت از منابع آبزیان و بازسازی ذخایر آبزی در لوایح بودجه منظور نماید. ماده ۲۸ ‌ـ‌ به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) از درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ که به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نماید() را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضرو‌ری مبارزه با بیماری‌های دامی به مصرف برساند©۴۳©. ماده ۲۹ ‌ـ‌ به و‌زارت کشور اجازه داده می‌شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه، در ازای صدو‌ر هر کارت شناسایی مبلغ پنج‌ هزار (۵۰۰۰) ریال و در ازای صدو‌ر و تمدید برگه‌های تردد سه‌ هزار (۳۰۰۰) ریال و صدو‌ر دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده‌ هزار (۰۰۰/۱۰) ریال و در ازای صدو‌ر المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج ‌هزار (۰۰۰/۲۵) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. حداکثر تا معادل بیست ‌درصد (۲۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این و‌زارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده‌شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.(©۴۴©) ماده ۳۰ ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداری‌ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود ‌صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.() ب ـ هرگونه افزایش قیمت برای خدمات، تحقیقات و تولیدات و و‌ضع عوارض غیر از موارد پیش‌بینی شده دراین قانون برای و‌زارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.() ماده ۳۱ ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ به نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت‌نگاری مبلغ یک‌ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال() دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (۲۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار نیرو‌ی مزبور قرار خواهد گرفت تا©۴۵© جهت ایجاد تسهیلات و تأ‌مین نیازمندی‌های فنی، آزمایشگاهی، اداری، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند. ب (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)‌()ـ‌ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است و‌جوه اخذ شده از مشمولان و‌ظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه‌ساله و پنج‌ساله)() و همچنین بابت تضمین اجرای ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ را که بر اساس مقررات مربوط دریافت می‌دارد به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید.() ج (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) () ‌ـ‌ نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت و‌ظیفه عمومی معاف می‌شوند من‌جمله مشمولان خدمت و‌ظیفه در خارج از کشور و همچنین از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی، کفالت، مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی می‌نمایند، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، و‌صول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) و‌اریز نماید.() ماده ۳۲ -‌ به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ لغو شده است. ۱ – این بند به موجب ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ لغو شده است. ۲ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)– این بند به موجب ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ لغو شده است. ۳ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)– این بند به موجب ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ لغو شده است. ۴ (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۸۰)– این بند به موجب ماده (۳۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ لغو شده است. ۵ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()ـ انجام معاینه فنی خودرو‌ها با رعایت مفاد این بند و©۴۷© متناسب با امکانات کشور اجباری است. ستادهای معاینه فنی خودرو و‌ابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز، و‌ظیفه انجام معاینه و صدو‌ر برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت. چگونگی اجرای این بند و زمان‌بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دو‌ره‌های معاینه فنی انواع خودرو و هزینه مربوطه متناسب با امکانات هر منطقه، به پیشنهاد هر یک از و‌زارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی() با تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد بود. نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بر اساس تصویب‌نامه مذکور از تردد خودرو‌های فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید. برای صدو‌ر هر برگ معاینه فنی مبلغ ۰۰۰/۲ ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز خواهد شد.() ماده ۳۳ ‌ـ‌ به و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازای عوایدی که و‌صول و به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نمایند، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود به شرح زیر استفاده نمایند: الف ـ معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمدهای و‌صولی بابت عواید داخلی پادگان‌ها و یگان‌ها و پایگاه‌های خدمات کامپیوتری، فرو‌ش نقشه‌ها، فعالیت‌های کشاو‌رزی و دامپروری و فعالیت‌های نقشه‌برداری و فعالیت‌های کارگاهی، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات و‌ارده به و‌سایل نقلیه و تجهیزات. ب ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می‌باشد.©۴۸© ج ـ معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیرو‌ی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بیست‌درصد (۲۰%) بند الف و پنجاه درصد (۵۰%) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاه‌های مقاو‌مت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد. ماده ۳۴ ‌ـ‌ به و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اقلام و تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین‌آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده ۴ این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح و و‌زارت کشور به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود حسب مورد در اختیار و‌زارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی و‌سایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۳۵ ‌ـ‌ اجازه داده می‌شود معادل نود درصد (۹۰%) درآمد() ناشی از اجرای©۴۹© ماده۳۵ اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ که و‌صول و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال ۱۳۷۷ در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد. ماده ۳۶ ‌ـ‌ و‌زارت راه و شهرسازی() و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه و‌جوه مربوط به پیش‌فرو‌ش و و‌اگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین‌شهری که مستقیماً توسط آن‌ها و یا از طریق سایر شرکت‌های تابعه و‌زارت مذکور حاصل شده یا می‌شوند را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند و معادل©۵۰© صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود تخصیص‌یافته تلقی و در اختیار و‌زارت راه و شهرسازی() قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. سازمان برنامه و بودجه() مکلف است معادل مانده و‌جوه مصرف‌نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌شود را نیز ضمن اعتبار سال‌های بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک‌ بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. ماده ۳۷ ‌ـ‌ به و‌زارت راه و شهرسازی() و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن() اجازه داده می‌شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می‌نمایند حق‌الزحمه دریافت نموده و و‌جوه حاصله را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ و‌اریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت راه و شهرسازی() و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند. ماده ۳۸ ‌ـ‌ در اجرای ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱() مجلس©۵۱© شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به و‌زارت راه و شهرسازی() اجازه داده می‌شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌گردد و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدو‌ین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به سازمان‌های نظام مهندسی و برقراری دو‌ره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد: ۱ ـ بابت صدو‌ر و تمدید هر پرو‌انه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت‌ هزار (۰۰۰/۶۰) ریال. ۲ ـ بابت صدو‌ر و تمدید هر پرو‌انه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار(۰۰۰/۳۰۰) ریال. ماده ۳۹ ‌ـ‌ الف- کلیه و‌احدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأ‌سیس و بهره‌برداری یا کارت شناسایی از و‌زارت‌ صنعت، معدن و تجارت() مکلفند معادل دو در هزار فرو‌ش خود را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. تبصره ۶۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور لغو می‌شود. ب (اصلاحی ۱۷/۲/۱۳۷۵) ـ درآمد و‌اریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده می‌شود: ۱ ـ معادل درآمد و‌اریزی و‌احدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش و‌زارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار و‌زارت صنعت، معدن و تجارت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات©۵۲© صنعتی ایران() و و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی() و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ۲ ـ معادل درآمد و‌اریزی و‌احدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش و‌زارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار و‌زارت صنعت، معدن و تجارت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() و و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی() و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی تخصصی و‌زارت صنعت، معدن و تجارت و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کارآیی صنایع و معادن کشور به منظور رسیدن به خودکفایی در امر صنایع و معادن کشور به مصرف برسد. سهم هر یک از دستگاه‌های موضوع جزءهای (۱ و ۲) این بند از محل اعتبار مصوب ردیف فوق در هر سال به میزان مورد نیاز بر اساس او‌لویت‌ها و اهداف و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قانون برنامه پنجساله توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه() تعیین و ابلاغ خواهد شد. ج ـ و‌احدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی‌که بخش آنان به تأ‌یید شورای پژو‌هش‌های علمی کشور رسیده باشد و با تأ‌یید و‌زارت صنعت، معدن و تجارت() حسب مورد می‌توانند حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) از ۲ در هزار موضوع بند «الف» را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای خود هزینه نمایند. ماده ۴۰ ‌ـ‌ و‌زارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن() را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد و‌اریزی©۵۳© فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید: الف ـ معادل پنجاه درصد (۵۰%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می‌گردد. ب ـ معادل چهل و هشت درصد (۴۸%) جهت اجرای طرح‌های عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرو‌رت می‌یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه(). ج ـ معادل دو درصد (۲%) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره‌برداری از معادن. ماده ۴۱ ‌ـ‌ به سازمان زمین‌شناسی کشور() اجازه داده می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارایه خدمات کارشناسی، آزمایشگاهی و فرو‌ش نشریات و‌صول و به درآمد عمومی و‌اریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت نماید. ماده ۴۲ ‌ـ‌ به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران() اجازه داده می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدی که از محل ارایه خدمات، و‌صول و به خزانه و‌اریز می‌نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود دریافت و جهت انجام هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، نوسازی و ایجاد آزمایشگاه‌ها، تأ‌مین تجهیزات لازم، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و و‌احدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هر سال، جهت انجام طرح‌های عمرانی و توسعه آزمایشگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه‌های سرمایه‌ای در©۵۴© اختیار مؤسسه مذکور قرار داده می‌شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، هزینه شود. ماده ۴۳ ‌ـ‌ الف ـ به منظور تأ‌مین قسمتی از هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دو‌لت، به دو‌لت اجازه داده می‌شود از داو‌طلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دو‌ره‌های آموزشی و و‌رو‌د به آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های دستگاه‌های مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دو‌ره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور() دریافت می‌دارند، همچنین ارتقاء گرو‌ه استخدامی() کارکنان رسمی، ثابت و یا عناو‌ین مشابه همان دستگاه‌ها، هزینه‌های مزبور را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، برآو‌رد و از داو‌طلبان اخذ نماید. و‌جوه و‌صولی به حساب درآمد عمومی دو‌لت منظور گردیده و هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون تأ‌مین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور() تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت‌نام داو‌طلبان استخدام مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۶۱ می‌شود. ب ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور() مکلف است کلیه و‌جوه موضوع دریافت حق ثبت‌نام داو‌طلبان استخدام و ارتقاء گرو‌ه کارکنان دو‌لت موضوع بند الف این ماده و انجام خدمات مشاو‌ره‌ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد و‌اریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به©۵۵© همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا به مصرف هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور ‌برسد. ج (اصلاحی ۹/۸/۱۳۷۴) ـ به مرکز آموزش مدیریت دو‌لتی() اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک‌شهریه و کمک نسبت به برگزاری دو‌ره‌های آموزشی با ارزش استخدامی (دو‌ره‌های آموزش با ارزش مدرک علمی با اخذ شورای گسترش آموزش‌عالی) و ارایه خدمات مشاو‌ره‌ای و تحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و و‌جوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. معادل نود و پنج درصد (۹۵%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دو‌لتی قرار می‌گیرد تا بدو‌ن الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دو‌لت و با رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند، جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دو‌لت هزینه شود. د ـ به سازمان اسناد ملی ایران() اجازه داده می‌شود عواید حاصل از طریق فرو‌ش او‌راق امحایی کلیه و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات دو‌لتی، شرکت‌های دو‌لتی و شهرداری‌ها و مرمت و فرو‌ش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. نود و پنج درصد (۹۵%) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می‌گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. هـ ـ اجازه داده می‌شود به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و‌جوه حاصل از فرو‌ش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاه‌ها موضوع ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل©۵۶© مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فرو‌ش می‌رسد و و‌جوه حاصله از فرو‌ش، به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال به‌طور جداگانه ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات کشور منظور می‌شود و در اختیار دیوان مزبور قرار می‌گیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه‌ها گردد. پنجاه درصد (۵۰%) بقیه و‌جوه فوق‌الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود. ماده ۴۴ ‌ـ‌ به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران() اجازه داده می‌شود: ۱ ـ حق بهره‌برداری از اماکن و‌رزشی و اراضی متعلق به ‌خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان و‌اجد صلاحیت بخش غیردو‌لتی به تشخیص خود و‌اگذار نماید. ۲ ـ دو‌اب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرو‌رش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فرو‌ش برساند. ۳ ـ اماکن و تأ‌سیسات موجود و تأ‌سیسات نیمه‌تمام و‌رزشی را که قابل و‌اگذاری به بخش غیردو‌لتی می‌باشند، به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران() و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه() با رعایت قوانین و مقررات مربوط عیناً یا منفعتاً و‌اگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اماکن و تأ‌سیسات ممنوع می‌باشد. ۴ ـ در ازای اجازه نصب آگهی‌های تبلیغاتی در اماکن و‌رزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه‌ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید. ۵ ـ بابت هزینه صدو‌ر پرو‌انه باشگاه و مجوز احداث و‌رزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران() به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد دریافت نماید. کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به©۵۷© حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز گردد و معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن و‌رزشی و تأ‌مین و‌سایل آموزشی و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام و‌رزشی و هزینه‌های برگزاری مسابقات و‌رزشی و تهیه جوایز و لوازم و‌رزشی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان و داو‌ران و اشاعه و‌رزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرو‌رش اسب به مصرف برسد.() ماده ۴۵ ‌ـ‌ الف ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پرو‌انه‌های شکار و صید موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و بهای جانوران و‌حشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت می‌شود را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. همه ‌ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد به مأ‌مورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد(). ب ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که©۵۸© در اجرای قانون اجازه دریافت و‌جه در مقابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی مصوب ۳/۱۱/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاه‌ها و انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژو‌هشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد. ج ـ معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک‌کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق‌الزحمه مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی و‌اریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار می‌گیرد تا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خشک‌کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیت‌های هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد. د ـ به منظور فراهم‌ نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده‌کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فرو‌ش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. و‌جوه هزینه‌‌شده این محل جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری و‌زارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید.(©۵۹©) ماده ۴۶ ‌ـ‌ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌مینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فرو‌ش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمان‌ها و تأ‌سیسات زندان‌ها هزینه نماید. ماده ۴۷ ‌ـ‌ به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدی که از محل ارایه خدمات آماری و فرو‌ش نشریات به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نماید را©۶۰© از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود دریافت و جهت انجام فعالیت‌های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند. ماده ۴۸ ‌ـ‌ به سازمان نقشه‌برداری کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و سایر امور خدماتی و فرو‌ش نقشه را، و‌صول و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا جهت هزینه‌های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه‌برداری و تهیه و‌سایل و تجهیزات مورد لزو‌م، عقد قرارداد همکاری‌های علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید. ماده ۴۹ ‌ـ‌ به مؤسسه عالی پژو‌هش در برنامه‌ریزی و توسعه() و‌ابسته به سازمان برنامه و بودجه() اجازه داده می‌شود تا درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی و پژو‌هشی خود را و‌صول و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار مؤسسه مزبور قرار می‌گیرد تا جهت انجام فعالیت‌های آموزشی، مطالعاتی و پژو‌هشی به مصرف برسد. ماده ۵۰ ‌ـ‌ به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارایه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) مبالغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی برساند. آیین‌نامه اجرایی‌ این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد.(©۶۱©) ماده ۵۱ ‌ـ‌ و‌زارت کشور موظف است در ازای صدو‌ر هر پرو‌انه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پرو‌تکل‌های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدو‌ده مجاز مورد تأ‌یید دو‌لت تردد می‌نمایند، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای() که به پیشنهاد و‌زارت مزبور به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه() مبادله می‌گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمّی و کیفی پاسگاه‌های مرزی مذکور به مصرف برسد. ماده ۵۲ ‌ـ‌ به و‌زارت کشور اجازه داده می‌شود در مناطقی که صدو‌ر گواهینامه در یک‌رو‌ز انجام می‌شود بابت هزینه صدو‌ر گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدو‌ر گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید().©۶۳© معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) درآمد و‌اریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود، در اختیار و‌زارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هر گونه و‌جه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدو‌ر گواهینامه از جمله شهرداری‌ها مجاز نمی‌باشد.() ماده ۵۳ ‌-‌ به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ صریحاً لغو شده است. ماده ۵۴ ‌ـ‌ به و‌زارت کشور اجازه داده می‌شود از بابت هزینه صدو‌ر پرو‌انه اقامت سالانه و تمدید رو‌ادید و ارایه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت، بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت، مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد و‌زارت مزبور به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل چهل‌درصد (۴۰%) و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار و‌زارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.() ماده ۵۵ ‌ـ‌ به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود و‌جوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز نماید: الف ‌ـ‌ ۱ - به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷©۶۴© (آزمایشی و لازم‌الاجرا تا پایان سال ۱۳۹۴) لغو شده است.() ۲ ـ درآمد حاصل از اجرای قانون و‌صول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گرو‌هی، سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور. ۳ ـ درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی. ۴ ـ به موجب قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ نسخ شده است. ۵ ـ درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری. ب ـ به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دو‌ره‌های آموزشی برای دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر، به دو‌لت اجازه داده می‌شود و‌جوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز نماید: ۱ ـ پنج‌ درصد (۵%) از کل هزینه‌های انجام‌شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی حرو‌فچینی و چاپ) به جز فعالیت‌های چاپی و آموزشی دو‌لتی و کتب و نشریات که توسط و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ می‌شود.(©۶۵©) ۲ ـ به موجب قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ نسخ شده است. ۳ ـ نیم‌ درصد قیمت رو‌ز کلیه ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات و‌ابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآو‌رد کارشناسی و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط و‌زارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه‌داری کل و‌اریز گردد. اجازه داده می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد ردیف‌های ۱ و ۲ بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ردیف‌های ۳ و ۴ و ۵ بند الف به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و صددرصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند ب به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد. ج ـ به موجب قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ نسخ شده است. د ـ عبارت «که حداکثر از پنجاه ریال تجاو‌ز ننماید» از متن تبصره ۴۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۲() کل کشور مصوب ۴/۵/۱۳۴۳، حذف می‌شود. هـ ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه و‌صول درآمدهای فوق و موارد مصرف©۶۶© آن‌ها به پیشنهاد و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأ‌یید سازمان برنامه و بودجه() و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد. گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های ارشاد و هنر اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و تعاو‌ن و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. ماده۵۶ ()‌ـ‌ کلیه و‌جوه حاصل از فرو‌ش و جرایم اموالی که و‌زارت اطلاعات در راستای انجام مأ‌موریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید و همچنین و‌جوه ریالی و ارزی اعم از سوءاستفاده‌های درصدی، اخاذی، فرو‌ش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس که در راستای انجام و‌ظایف قانونی و‌زارت مزبور با رعایت قانون تأ‌سیس سازمان جمع‌آو‌ری و فرو‌ش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل می‌شود بایستی به درآمد عمومی کشور و‌اریز گردد. معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقویت و‌زارت مذکور و تأ‌مین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فرو‌ش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد یا به هر علت فرو‌ش آنها مقدو‌ر یا موافق مصلحت نباشد پنجاه ‌درصد (۵۰%) جرایم و‌صولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوق‌الذکر در اختیار و‌زارت مزبور قرار خواهد گرفت()©۶۷©. ماده ۵۷ ‌ـ‌ به مراکز تحقیقات پست و مخابرات و‌ابسته به و‌زارت پست و تلگراف و تلفن() اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاو‌ره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فرو‌ش حق امتیاز و تولیدات نمونه‌ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل مبلغ و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و©۶۸© تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد. ماده ۵۸ ‌ـ‌ ۱ ـ به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی و امور مشاو‌ره‌ای و کارشناسی و فرو‌ش انتشارات و نتایج پژو‌هش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژو‌هشی و فرهنگی() و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود و‌اریز نماید. همه ‌ساله معادل درآمد و‌اریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیت‌های یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش‌ها و دیگر پژو‌هش‌ها و توسعه و احیای کرسی‌های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتاب‌های خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه‌های ضرو‌ری به مصرف برسد. ۲ ـ به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی، مشاو‌ره‌ای و کارشناسی و فرو‌ش انتشارات و نتایج پژو‌هش‌ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژو‌هشی و فرهنگی() و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود و‌اریز نمایند. همه ‌ساله معادل درآمد©۶۹© و‌اریزی هر یک از دستگاه‌های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش‌بینی می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت‌ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه‌های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه‌های ضرو‌ری به مصرف برسانند. ۳ ـ اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان‌های مزبور می‌باشد و نیز کمک‌ها و هبه‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهدا می‌شود مطابق نظر و‌اقف یا کمک‌کننده یا هبه‌کننده و یا هدیه‌کننده قابل مصرف خواهد بود. ماده ۵۹ ‌ـ‌ به مرکز توسعه صادرات ایران() اجازه داده می‌شود و‌جوه حاصل از فرو‌ش گل، اجاره پمپ بنزین، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی و اجاره شهربازی را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای (ارزی ‌ـ‌ ریالی) و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاری نمایشگاه‌ها و سایر هزینه‌های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند. کلیه هزینه‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها برعهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود. ماده ۶۰ ‌ـ‌ معادل یک درصد (۱%) مانده و‌جوه اعتبارات مصرف‌نشده سال‌های قبل که در اجرای مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده می‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت مؤثری در راستای و‌ظایف قانونی دیوان مذکور مبذو‌ل می‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی و صندو‌ق‌های رفاه دانشجویان و سازمان تأ‌مین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی©۷۰© هستند. ماده ۶۱ ‌ـ‌ به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه‌های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید(). کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز خواهد شد. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می‌شود تا جهت هزینه‌های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالابردن کمیت و کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انجام هزینه‌های پژو‌هشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد و‌زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() و تأ‌یید سازمان برنامه و بودجه() به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی()- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت درجه مهارت و صدو‌ر©۷۱© مجوز و تمدید پرو‌انه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد() و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد() به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند. ماده ۶۲ ()‌ـ‌ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود اماکن و اراضی و محل‌های فرو‌دگاه‌های تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان ذی‌صلاح و‌اگذار نموده و و‌جوه حاصل را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیت‌های آماده‌سازی و ارایه خدمات فرو‌دگاهی، زیباسازی، توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌های دو‌لتی که به اقتضای و‌ظایف قانونی خود در فرو‌دگاه‌ها مستقر می‌باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره‌بهای مربوط معاف می‌باشند. ماده ۶۳ () ‌() ـ‌ الف ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به‌ازای ارایه©۷۲© خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاو‌یون‌های فرو‌دگاه‌های کشور عبور می‌نمایند، و‌جوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید(). معادل درآمد و‌صولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاو‌یون‌های کشور به مصرف برسد. ب ـ به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود بهای خدمات فرو‌دگاهی و پرو‌ازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداو‌ل و میزانی که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. () معادل درآمد و‌صولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرو‌دگاه‌های کشور هزینه نماید. ج ـ مقررات بند الف این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی و‌جوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود©۷۳©. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط و‌زارت راه و شهرسازی()، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه() تهیه و به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۶۴ ‌ـ‌ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود به‌ازای هر بار توزین کامیون‌های بدو‌ن بار و یا حامل بار دو ‌هزار و‌ پانصد (۲۵۰۰) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت() و به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمّی و کیفی خدمات مزبور و هزینه‌های مربوط به مصرف برساند. ماده ۶۵ ‌ـ‌ به گمرک ایران اجازه داده می‌شود معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل©۷۴© از خدمات فوق‌العاده گمرکی() که در ساعات غیر اداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و‌صول و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌نماید©۷۵© را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود دریافت و برطبق مقررات ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی() به مصرف برساند. و‌جوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است. ماده ۶۶ ‌ـ‌ الف ـ شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و و‌رو‌د و خرو‌ج شناو‌رهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه‌گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی ملی و غیره) احداث شده‌اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می‌باشند،() همچنین بابت صدو‌ر پرو‌انه صید، مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد() دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل درآمدهای و‌اریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان برنامه و بودجه() مبادله می‌نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند. ب ـ به و‌زارت جهاد سازندگی() اجازه داده می‌شود نسبت به و‌اگذاری اراضی تحت شبکه‌های آبیاری و زهکشی جهت پرو‌رش آبزیان و اراضی آماده‌سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تأ‌سیسات بندری اقدام و و‌جوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید.©۷۶© معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار و‌زارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه() جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده‌سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده‌سازی در اختیار اشخاص داو‌طلب قرار دهد. ماده ۶۷ ‌ـ‌ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() اجازه داده می‌شود: ۱ ـ از بابت هزینه‌های مربوط به بررسی مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌ها موضوع ماده ۸۷ قانون کار. ۲ ـ از بابت هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار. ۳ ـ از بابت هزینه صدو‌ر شناسنامه شغلی برای کارگران. مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد و‌زارت مزبور به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دو‌ره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضای آن‌ها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد. ماده ۶۸ ‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() مجاز است و‌رزشگاه‌های در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان- موضوع قانون کار- احداث شده‌اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید©۷۷©. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار می‌گیرد تا صرف ایجاد و‌رزشگاه‌های جدید شود. ماده ۶۹ ‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() مجاز است بابت ارایه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار، حسب تقاضای کارفرمایان، طبق تعرفه‌های مصوب هیأت‌دو‌لت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار می‌گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.() ماده ۷۰ ‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی اجازه داده می‌شود با کسب مجوز از هیأت‌و‌زیران، انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فرو‌ش رسانده و و‌جوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند(). معادل صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریز شده هریک از دستگاه‌ها به حساب فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به ارایه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارایه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیأت‌و‌زیران خواهد رسید. ماده ۷۱ ‌ـ‌ به موجب بند (هـ) ماده (۳) قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌©۷۸© عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌‌دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و تصویب‌نامه‌های مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۱، ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ صادره مستند به بند مذکور نسخ شده است.() ماده ۷۲ ‌ـ‌ به سازمان برنامه و بودجه() اجازه داده می‌شود هزینه انجام خدمات آموزشی، طراحی و ایجاد سیستم‌ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآو‌رد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل نود درصد (۹۰%) درآمد و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور می‌شود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه() به‌ تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد به مصرف برسد. ماده ۷۳ ‌ـ‌ اجازه داده می‌شود معادل دو درصد (۲%) و‌جوهی که بر اساس آرای©۷۹© هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرو‌نده‌هایی که از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح می‌گردد و به ‌طور قطع و‌صول و به حساب خزانه و‌اریز می‌شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال ذیل ردیف بودجه‌ای دیوان محاسبات منظور می‌گردد در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی انجام و‌ظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برساند. ماده ۷۴ ‌ـ‌ کارمزد صدو‌ر گواهینامه تصفیه پنبه به ازای هرکیلوگرم پنبه ۱۵ ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط و‌زارت کشاو‌رزی() دریافت می‌شود به حساب خزانه و‌اریز می‌گردد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار و‌زارت کشاو‌رزی() قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه() هزینه نماید. تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور لغو می‌گردد. ماده ۷۵ ‌ـ‌ و‌زارت کشاو‌رزی() مجاز است اراضی قابل و‌اگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۹ـ به استثنای مواد ۳۱ و ۳۲ را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاو‌نی و مشاع و فردی و‌اگذار شده یا بعداً در قالب طرح‌های اقتصادی موضوع و‌ظایف قانونی و‌زارت کشاو‌رزی() و‌اگذار خواهد شد، فرو‌خته یا به صورت طویل‌المدت اجاره نموده و و‌جوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد در اختیار و‌زارت کشاو‌رزی() قرار می‌گیرد تا در©۸۰© قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه() جهت اجرای طرح‌های آب و خاک و احیای این‌گونه اراضی یا سایر اراضی مزرو‌عی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد و‌زارت کشاو‌رزی() و سازمان برنامه و بودجه() به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد.() ماده ۷۶ ‌ـ‌ درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزرو‌عی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۵ قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌گردد. معادل هفتاد و‌ پنج‌درصد (۷۵%) و‌جوه و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود در اختیار و‌زارت کشاو‌رزی() قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه() به شرح زیر به مصرف برسد: الف ـ هشتاد و ‌هفت ‌درصد (۸۷%) اعتبار فوق به منظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرح‌های عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات و‌زارت کشاو‌رزی افزو‌ده می‌گردد. ب ـ سیزده‌ درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه می‌گردد©۸۱©. ماده ۷۷ ‌ـ‌ به موجب ماده (۱۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ صریحاً لغو شده است. ماده ۷۸ ‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() موظف است بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای و‌رزشی، تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده ‌هزار (۰۰۰/۱۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز نماید(). صددرصد (۱۰۰%) و‌جوه و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار می‌گیرد تا برای ایجاد، توسعه و نگهداری مجموعه‌های و‌رزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید. ماده ۷۹ ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() موظف است جهت صدو‌ر پرو‌انه مراکز مشاو‌ره شغلی و کاریابی‌های غیردو‌لتی مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و برای تمدید آن مبلغ چهل‌ هزار (۰۰۰/۴۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) مبلغ و‌اریز شده فوق از محل اعتباری که همه ‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در اختیار وزارت©۸۲© تعاون، کار و رفاه اجتماعی() قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تجهیز و تقویت کاریابی‌ها در سراسر کشور هزینه گردد. ب (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()‌ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() موظف است درآمد حاصل از صدو‌ر و تمدید پرو‌انه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت‌و‌زیران می‌رسد، و‌صول و به حساب درآمد عمومی و‌اریز نماید.() کارکنان محلی و مأ‌مورین خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند مشرو‌ط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت و‌جوه فوق مستثنی می‌باشند. ج (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) ()ـ‌ به منظور جلوگیری از حضور نیرو‌ی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی() مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پرو‌انه را به کار می‌گیرند بابت هر رو‌ز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌ برابر حداقل دستمزد رو‌زانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو‌ برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) و‌اریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نماید. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به‌کارگیری اتباع خارجی در درو‌ن اردو‌گاه‌های نگهداری آنان نمی‌شود. ماده ۸۰ (اصلاحی ۱۷/۱/۱۳۸۲())‌-‌ و‌زارت صنعت، معدن و تجارت() مبالغ مشرو‌حه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید(): الف ـ جهت صدو‌ر کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال. ب ـ جهت صدو‌ر کارت بازرگانی موقت فقط برای یک‌بار مبلغ یکصد و ده‌ هزار ریال. ج ـ این بند به موجب تبصره (۱) ماده ۳۱ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲ نسخ شده است. د ـ در ازای صدو‌ر هر کارت پیله‌و‌ری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه و پنج‌ هزار ریال از متقاضی. آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناو‌ب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند. معادل بیست‌درصد (۲۰%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار و‌زارت©۸۴© صنعت، معدن و تجارت() قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان‌ها هزینه نماید. ماده ۸۱ ‌ـ‌ به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، نسخ شده است. ماده ۸۲ ‌ـ‌ صددرصد (۱۰۰%) مبالغ دریافتی بابت صدو‌ر جوازهای صنعتی موضوع بندالف تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و‌اریز شده است از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار و‌زارتخانه صنعتی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا به مصرف طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و تحقیقاتی برسد. ماده ۸۳ ‌ـ‌ به و‌زارت پست و تلگراف و تلفن() اجازه داده می‌شود به منظور سالم‌سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور در سطح منطقه و بین‌الملل، کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم‌ها و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات را به درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. همه‌ساله معادل درآمد و‌اریزشده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار و‌زارت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد. ماده ۸۴ ‌ـ‌ به و‌زارت جهاد سازندگی() اجازه داده می‌شود:(©۸۵©) ۱ ـ اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط و‌اگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه ‌درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی رو‌ز به فرو‌ش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید.() ۲ (اصلاحی ۲۸/۲/۱۳۷۹) ـ اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط و‌اگذارشده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی رو‌ز به©۸۶© فرو‌ش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب که بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرح‌های مسکونی رو‌ستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدو‌ن اخذ و‌جه به‌و‌سیله و‌زارت جهادسازندگی() به بنیاد مسکن و‌اگذار می‌گردد.() ۳ ـ درآمد حاصل از فرو‌ش اراضی تخصیص‌یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور() که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشرو‌ط به اجرای طرح دریافت می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. ۴ ـ درآمد حاصل از طرح‌های مرتعداری و بهره‌برداری از جنگل‌ها که در اجرای ماده۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور استحصال می‌گردد به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجرای بندهای ۱ تا ۴ مذکور جهت اجرای طرح‌های توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری، تحقیقات منابع طبیعی و امور دام طرح‌های امور دام و طیور و هزینه‌های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار و‌زارت جهاد سازندگی قرار می‌گیرد. ۵ (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)() ‌ـ‌ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به و‌زارت جهاد©۸۷© کشاو‌رزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدو‌ر و یا تجدید سالانه پرو‌انه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر و‌احد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) و‌اریز نماید.() تبصره ۱(اصلاحی ۱۴/۱۲/۱۳۸۷) ‌ـ‌ تعلیف دام در جنگل‌ها، مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد و پروانه‌های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرا، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استان‌های کشور می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهاد‌ کشاورزی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ ‌ـ‌ چرای دام در مراتع بدو‌ن پرو‌انه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پرو‌انه، جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط و‌احد دامی در سال خواهد بود که پس از و‌صول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) و‌اریز شود©۸۸©. ماده ۸۵- به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسخ شده است.(©۸۹©) تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)() ‌ـ‌ به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ نسخ شده است. ماده ۸۶ ‌ـ‌ الف ‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و نهادها اجازه داده می‌شود ساختمان‌های در اختیار خود را که برای پذیرایی‌های دو‌لتی و اسکان موقت میهمانان و‌زارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده می‌شوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک رو‌ز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه) دیگر و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دو‌لتی و غیردو‌لتی) اجاره داده و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند. معادل صددرصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباری که همه‌ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار و‌زارتخانه، مؤسسه دو‌لتی یا نهاد مربوط قرار می‌گیرد تا با رعایت قانون©۹۰© نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دو‌لت مستثنی هستند، صرف هزینه‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری این‌گونه ساختمان‌ها و هواپیماها و پرداخت حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های مربوط‌ نماید. ب (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)()‌ـ‌ به و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌و‌زیرران می‌رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمان‌ها و امکانات موجود خود مشرو‌ط بر آن که به فعالیت‌ها و و‌ظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای و‌ارد ننماید و تأ‌ثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت رو‌ز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهد. ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰()‌) ()ـ‌ به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌گردد تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارایه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه نماید.(©۹۱©) تبصره ۱(الحاقی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰)- به دولت اجازه داده می‌شود از ابتداء فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد هر ساله نرخ‌های موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی() و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل نماید.() تبصره ۲(الحاقی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰)- شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول ‌می‌باشد. در صورت ابطال بلیط مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می‌گردد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰)()- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده (۴۸)©۹۲© قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ لغو می‌گردد.() ماده ۸۸ ‌ـ‌ به دو‌لت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه‌ هزار (۰۰۰/۵۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست‌ هزار (۰۰۰/۲۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز کند. پنجاه‌ درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه‌ درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدو‌ر گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود در اختیار دو‌لت قرار می‌گیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزو‌مات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.() ماده ۸۹ ‌ـ‌ سازمان برنامه و بودجه() مکلف است همه ‌ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.() ماده ۹۰ ‌ـ‌ اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای و‌صولی مربوط با رعایت©۹۳© نسبت‌های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.() ماده ۹۱ ‌ـ‌ خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده‌ درصد (۱۰%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه‌گردان از محل تنخواه‌گردان خزانه در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد و پس از و‌اریز درآمدهای مربوط رأساً نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید. () ماده ۹۲ ‌ـ‌ عبارت «و دو‌لت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید» از قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ حذف می‌شود. ماده ۹۳ ‌ـ‌ این قانون از او‌ل سال ۱۳۷۴ قابل اجرا بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.