قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضرو‌ری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ‌ماده ۱ - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به ‌تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام ‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند. ‌تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند. ‌ماده ۲ - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله. ۲ - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله. ۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود. ۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح. ‌ماده ۳ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند(): ۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد. ۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. ۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. ۵ - در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف ‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.() ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.() ۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی). ۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. ۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌ و اموال، گروگان‌گیری و اشغال. ۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. ۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. ‌تبصره ۱ - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. ‌تبصره ۲ - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند. ‌تبصره ۳ - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً درصورت امکان مراتب: ‌الف - تیر هوایی ب - تیراندازی کمر به پایین ج - تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت نمایند. ‌ماده ۴ - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌ مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: ‌الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. ‌تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌ آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسؤولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. ‌تبصره ۲ - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند. ‌تبصره ۳ - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت‌وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.() ‌ماده ۵ - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی‌های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌ سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند. ‌ماده ۶ - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: ‌الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌ مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد. ‌تبصره ۱ - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ‌گردان) تعبیه ‌نمایند. ‌تبصره ۲ - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره (۱) با صدای رسا و بلند به راننده ‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. ‌ماده ۷ - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. ‌تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. ‌ماده ۸ - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسؤولیت‌های آنان را گوشزد نمایند. ‌ماده ۹ - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسؤول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌کرده باشد. ‌ماده ۱۰ - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده می‌شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد. ‌ماده ۱۱ - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از ‌سلاح استفاده خواهند نمود. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ‌تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.() ‌ماده ۱۲ - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ‌گونه مسؤولیت جزایی یا مدنی نخواهند ‌داشت. ‌ماده ۱۳ - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی ‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف ‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. ‌تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است. ‌ماده ۱۴ - نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که ‌مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این‌قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران ‌مذکور کمک مالی نمایند. ‌ماده ۱۵ - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و ‌پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.() ‌ماده ۱۶ - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد ‌قرار می‌گیرد.