بخشنامه ۱۰۳۳۷/۷۸/۱ – ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه راجع به ممنوع بودن تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی و اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر استان
بخشنامه ۱۰۳۳۷/۷۸/۱ – ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه راجع به ممنوع بودن تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی و اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر استان
بخشنامه ۱۰۳۳۷/۷۸/۱ – ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه راجع به ممنوع بودن تشکیل بازداشتگاههای اختصاصی و اختصاص یک بازداشتگاه برای جرایم امنیتی در هر استان() در اجرای بند الف از ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتیکشور مصوّب ۱۳۶۴() و نیز بند ۲ ماده ۲۳ و۲۴ آییننامه() قانون فوقالذکر، به غیر از©۳۶۵© تشکیل بازداشتگاههای انضباطی نیروهای مسلح، هیچ دستگاهی مجاز به تشکیل و استفاده از بازداشتگاههای اختصاصی نبوده و صرفاً مدیریت امور زندانها و بازداشتگاههای کشور به صورت متمرکز به عهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گذارده شده است. در جهت اجرای قانون، لازم است نیروهای امنیتی و قضات محترم از این پس، نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند: ۱ ـ در مراکز استانها یک بازداشتگاه جهت نگهداری از متّهمین به جرایم (جاسوسی، اقدام علیه امنیتکشور، سرقت مسلحانه، آدمربایی، ترور و هواداری و وابستگی تشکیلاتی به گروهکهای ضد انقلاب) و با عنوان بازداشتگاه جرایم امنیتی تشکیل که تحت مدیریت اداره کل زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی استان مربوطه و با تعلیمات و پشتیبانیهای ستادی از سوی سازمان زندانها درمرکز و با هماهنگی دستگاههای استانی ذیربط ازجمله: ادارات کل اطلاعات، حفاظت اطلاعات نواحی ناجا، حفاظت اطلاعات واحدهای نظامی اداره خواهد شد.() ۲ ـ بازداشتگاه جرایم امنیتی، صرفاً مربوط به متّهمین و محکومین این جرایم خواهد بود و واحدهای قضایی از اعزام محکومین عادی جهت طی دوره محکومیت به این نوع بازداشتگاه اکیداً خودداری خواهند نمود. ۳ ـ دستگاههای اطلاعاتی مشروحه در بند یک این بخشنامه با ارسال مستندات قانونی، تنها مجاز به درخواست از مقام قضایی ذیربط برای اعزام محکومین ذکر شده در بند یک این بخشنامه به بازداشتگاه جرایم امنیتی خواهند بود. ۴ ـ چنانچه بنا به اضطرار، نیاز به نگهداری محکومین در بازداشتگاههای انفرادی با توجه به مستندات قانونی و یا تشخیص مقامات قضایی، ضروری احساس شود، این امر با اجازه کتبی مقام قضایی با ذکر علت برای مدّت معیّن امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر اجرای این بخشنامه برعهده رؤسای محترم کل دادگستریهای سراسر کشور خواهدبود.
📥 دانلود فایل ها Download
فایلی برای دانلود وجود ندارد.