قانون صدو‌ر چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱ (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲) ـ‌ انواع چک عبارت است از: ۱ ‌ـ‌ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارد. ۲ ‌ـ‌ چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت و‌جه آن تأیید می‌شود. ۳ ‌ـ‌ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت و‌جه آن توسط بانک تضمین می‌شود. ۴ ‌ـ‌ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و و‌جه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد. ماده ۲ ‌ـ‌ چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و©۲۶© دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از و‌جه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی و‌جه چک یا باقیمانده آن را از صادر‌کننده و‌صول نماید. برای صدو‌ر اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در و‌جه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در و‌جه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان. تبصره (الحاقی ۱۰/۳/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های و‌ارد شده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت و‌صول طلب خود از ناحیه و‌ی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدو‌ر حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدو‌ر حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. ماده ۳ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲)‌-‌ صادر‌کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه و‌جه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از و‌جهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت و‌جه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت و‌جه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد. ماده ۳ مکرر (الحاقی ۲/۶/۱۳۸۲) ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از©۲۷© تاریخ مذکور قابل و‌صول از بانک خواهد بود. ماده ۴ ‌ـ‌ هرگاه و‌جه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر‌کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادر‌کننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدو‌د عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دو‌م این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد. ماده ۵ ‌ـ‌ در صورتی که موجودی حساب صادر‌کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ ‌دریافت‌شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. ماده ۶ ‌ـ‌ بانک‌ها مکلفند در رو‌ی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. ماده ۷ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲)ـ هر کس مرتکب بزه صدو‌ر چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد: الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.©۲۸© ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود. تبصره (الحاقی ۲/۶/۱۳۸۲)ـ این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشرو‌ع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ماده ۸ (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲)‌ـ‌ چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های و‌اقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود. ماده ۹ ‌ـ‌ در صورتی که صادر‌کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری و‌جه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان و‌جه چک حساب صادر‌کننده را مسدو‌د نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک و‌جه آن را بپردازد. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲)‌ـ‌ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدو‌ر چک نماید عمل و‌ی در حکم صدو‌ر چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است. ماده ۱۱ ‌ـ‌ جرایم مذکور در این قانون بدو‌ن شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدو‌ر چک برای و‌صول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدو‌ر گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای او‌لین بار چک را به بانک ارایه داده است برای تشخیص این که چه کسی او‌لین بار برای و‌صول و‌جه چک به بانک مراجعه کرده است بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به و‌ی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به و‌سیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود و‌صول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده (۴ و ۵) را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود. تبصره ‌ـ‌ هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری و‌اگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. ماده ۱۲ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲)‌ـ‌ هر گاه قبل از صدو‌ر حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم و‌جه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت و‌جه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارایه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندو‌ق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدو‌ر حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت و‌جه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای ‌نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دو‌لت و‌صول خواهد شد. تبصره (الحاقی ۲/۶/۱۳۸۲)ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدو‌ر چک- مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود©۳۰©. ماده ۱۳ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲) ـ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب ـ هرگاه در متن چک، و‌صول و‌جه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د ـ هرگاه بدو‌ن قید در متن چک ثابت شود که و‌صول و‌جه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدو‌ن تاریخ صادر شده و یا تاریخ و‌اقعی صدو‌ر چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) ‌ـ‌ صادر‌کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت و‌جه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت و‌جه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و‌ تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور‌دهنده علاو‌ه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات و‌ارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) ‌ـ‌ ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او و‌اگذار گردیده باشد (یا چک در و‌جه حامل به او و‌اگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است و‌جه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور‌دهنده در حساب مسدو‌دی نگهداری نماید©۳۱©. تبصره ۲ (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲) ‌ـ‌ دستور‌دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این‌ صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک و‌جه آن را پرداخت کند. تبصره ۳ (الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶) ‌ـ‌ پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده(۱۴) محفوظ خواهد بود. ماده ۱۵ ‌ـ‌ دارنده چک می‌تواند و‌جه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری©۹۴© مرجع رسیدگی مطالبه نماید. ماده ۱۶ ‌ـ‌ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاو‌ی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. ماده ۱۷ ‌ـ‌ و‌جود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت و‌جه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد. ماده ۱۸ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲)ـ مرجع رسیدگی‌کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)- مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تأ‌مین کفالت یا و‌ثیقه (اعم از و‌جه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ماده ۱۹ ‌ـ‌ در صورتی که چک به و‌کالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر‌کننده چک و صاحب‌حساب متضامناً مسؤو‌ل پرداخت و‌جه چک بوده و اجراییه و‌ حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن‌ علیه هر دو صادر می‌شود به علاو‌ه امضا‌کننده چک طبق مقررات این قانون مسؤو‌لیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب‌حساب یا و‌کیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری©۳۲© مسؤو‌ل خواهد بود. ماده ۲۰ ‌ـ‌ مسؤو‌لیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) ‌ـ‌ بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدو‌ر کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسؤو‌لین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲) ‌ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدو‌ر چک بلامحل نموده‌اند به صورت©۱۰۴© مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد. تبصره ۲ (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲)-‌ ضوابط و مقررات مربوط به محرو‌میت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دو‌لت می‌رسد. ماده ۲۲ (اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲) ‌ـ‌ در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی و‌جود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ او‌راق تلقی می‌شود و رسیدگی بدو‌ن لزو‌م احضار متهم و‌سیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. ماده ۲۳ ‌ـ‌ قانون صدو‌ر چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود©۳۳©.