قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل() مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ با الحاقات بعدی ماده‌واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود. ‌تبصره ۱ - سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند. ‌تبصره ۲ - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود. ‌تبصره ۳ - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به‌عنوان ‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به‌موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل ©۶۹©دیگر محسوب ‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود. ‌تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جزء ‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. ‌تبصره ۵ - متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جزء حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. درصورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به ‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد. ‌تبصره ۶ - آمر و صادرکننده احکام درصورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند. ‌تبصره ۷ - مسؤولین ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی درصورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، درصورت مطلع بودن از‌ شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید. ‌تبصره ۸ - افرادی که مستقیماً از سوی مقام‌معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌ مستثنی خواهند بود. ‌تبصره ۹ - کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند. تبصره ۱۰ (الحاقی ۲۰/۴/۱۳۸۸)– عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ به‌عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند©۷۰©.