از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح() مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ هیأت‌وزیران با اصلاحات بعدی ‌ماده۲ (اصلاحی ۶/۴/۱۳۸۰)- منظور از «‌مراجع رسیدگی کننده» در این آیین‌نامه، کلیه دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور، ‌دادسراها، ‌دیوان عدالت اداری، ‌دیوان محاسبات کشور و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی دستگاه متبوع مستخدم نباشد، می‌باشد.©۱۱۵© ‌ماده ۳- کلیه کارکنان نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی)- ‌به تشخیص سازمان متبوع- و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی ‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در رابطه با ‌دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است ‌مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند. ‌تبصره - کارکنان بازنشسته، از کار افتاده و متوفی نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت قضایی ‌و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفی تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است. ماده ۴ (اصلاحی ۶/۴/۱۳۸۰)- وراث درجه اول مذکور در این آیین‌نامه مشتمل بر اقربای درجه اول مذکور در ماده (۱۰۳۲) قانون مدنی() و همسر متوفی می‌باشد. ‌ماده ۷ - ‌دستگاه متبوع متقاضی، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ‌ذکر موضوع به مراجع رسیدگی‌کننده ذی‌صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارایه می‌نماید. ‌ماده ۸ (اصلاحی ۶/۴/۱۳۸۰)- نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است: ‌الف - انجام مشاوره و ارشاد قضایی.©۱۱۶© ب - تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیه‌های لازم. پ - شرکت در جلسات دادرسی. ت - مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط جهت حسن اجرای وظایف محوله. ث- سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند. ‌ماده ۹- کارشناس حقوقی (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه) موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال شرکت ‌نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه داشته باشد، مراتب را با ‌رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به طور کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهد تا امکان معرفی کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی‌‌کننده ذی‌ربط فراهم گردد. ‌تبصره - تشخیص عذر موجه بر‌عهده مقام یاد شده خواهد بود. ‌ماده ۱۱- کارشناس حقوقی معرفی شده، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر مقررات مربوط، موارد زیر را نیز مراعات ‌نماید: ‌الف - قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی. ب - تکالیف مندرج در مواد (۳۰)، (۴۲)، (۴۴) و صدر ماده (۳۸) قانون وکالت- مصوب- ۱۳۱۵ و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون ‌مذکور- مصوب ۱۳۱۶(). ‌ماده ۱۴ - در موارد زیر ارایه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد: ‌الف - انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس. ب - قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، از کارافتادگی، ‌انتقال و یا فوت. پ - انقضای ارایه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس©۱۱۷©. ‌تبصره - در صورت تحقق مفاد بندهای (ب) و (پ)، دستگاه دولتی مربوط، کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آیین‌نامه برای ‌ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی می‌نماید.