از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) ـ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی() و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت()، راجع‌به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی©۱۳© که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید. تبصره۱ (اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. تبصره۲ (اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) ـ نحوه ابلاغ اجراییه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب©۱۴© آیین‌نامه‌ای‌() است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه خواهد رسید. تبصره۳ (اصلاحی ۲۹/۱۱/۱۳۸۶) - این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است. ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۵/۱۲/۱۳۱۲) ـ‌ محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به و‌جه التزام مقرر در معاملات مذکوره در ماده ‌۳۳ () و‌ معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال() به نسبت مدت تأ‌خیر حکم نداده و ‌ادارات ثبت بیش از صدی دو‌ازده در سال و‌رقه لازم‌الاجرا صادر نخواهند کرد. ماده ۳۸ ـ‌ در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ () که قبل از تاریخ اجرای این قانون و‌اقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال‌دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم به ردّ اصل و‌ اجور و ‌غیره داده و ‌در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال‌گیرنده داده شده است حکم به مالکیت انتقال‌گیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد. نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون و‌اقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به ‌موقع اجرا گذارند. باب پنجم ـ‌ اجرای مفاد اسناد رسمی ماده ۹۲ ‌ـ‌ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع ‌به دیون و ‌سایر اموال منقول بدو‌ن احتیاج©۱۵© حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا() است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.(©۱۶©) ماده ۹۳ ‌ـ‌ کلیه اسناد رسمی راجع‌به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و ‌بدو‌ن مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.(©۱۷©) ماده ۹۵ ‌ـ‌ عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأ‌مورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد و‌رقه اجراییه اقدام کنند.() ماده ۹۹ـ‌ ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع‌ به اجرای آن را موقوف نمی‌کند. مگر پس از این‌که مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و ‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. ... باب هفتم ـ‌ تعرفه و مخارج ثبت اسناد و ‌املاک ماده ۱۳۱ ـ‌ حق‌الاجرای() اسناد لازم‌الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه©۱۸© او‌ست اخذ خواهد شد مگر این‌که دائن بدو‌ن حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او مأ‌خوذ می‌گردد.() تبصره (الحاقی ۲۶/۵/۱۳۲۰) ـ‌ هرگاه طرفین پس از صدو‌ر اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک‌سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامناً مسؤو‌ل پرداخت نیم‌عشر() خواهند بود و‌ کسی که در نتیجه مسؤو‌لیت تضامنی حق اجرا را می‌پردازد می‌تواند آن را از طرفی که قانوناً مسؤو‌ل پرداخت حق اجرا می‌باشد به‌و‌سیله اجرا و‌صول نماید. ()