از قانون معادن مصوب۲۷/۲/۱۳۷۷() با اصلاحات بعدی ماده ۱ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است: ... پ ـ منبع معدنی (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰): تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است. چ ـ ذخیره معدنی (کانسار) (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. د ـ استخراج (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰): مجموعه عملیاتی است که به‌منظور جداکردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. ذ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاه‌های استخراج؛©۵۱© تونل‌ها و چاه‌ها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود. ر (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی- شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگ‌ها) از یکدیگر انجام می‌گیرد. ع (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به‌منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد. غ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد. ماده ۹ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰) ـ بهرهبرداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج‌سال است. تبصره۱ (الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰)ـ مؤسسات مالی نظیر بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. ماده۳۰ (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰)- مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی‌شدن به ‌ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵)() این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶() طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم() قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌شود.