آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی() فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: ۱ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. ۲ – متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف – فاقدین مسکن طبق() تعریف مندرج در بند (۱) این ماده. ب- متأهل و یا سرپرست خانوار. ج – دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. تبصره ۱- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: ۱- زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن.©۵۱© ۲- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. ۳- معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۲۴)– سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به‌استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود. شرط سابقه سکونت برای روحانیون با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نیروهای نظامی و انتظامی با تأیید فرماندهی استان مربوط یا حکم انتقال، الزامی نمی‌باشد. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۱۱/۱۴)– واحدهای مسکونی در حال ساخت یا ساخته شده طرح مسکن مهر که فاقد متقاضی واجد شرایط باشد، بدون در نظر گرفتن مفاد تمام یا هر یکی از اجزاء (الف)، (ب) و (ج) این بند واگذار می‌شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزیر راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.() ۳- گروه‌های کم‌درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد. ۴- مسکن گروه‌های کم‌درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به‌شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند. ۵- طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و به‌کارگیری فرهنگ معماری غنی ایران() – اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد. ۶- آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد است©۵۲©. ۷- تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکه‌های آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. ۸- تعاونی‌های تأمین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۰- () تأسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تأمین مسکن اعضاء باشد. ۹- اسکان موقت: فرآیند جابه‌جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به‌صورت اجاره‌ای و اسکان موقت. ۱۰- نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای به‌صورت انبوه مبادرت می‌نمایند. ۱۱- شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تأمین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند(). ۱۲- تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان‌دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند. ۱۳- کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۸۴- می‌باشد()©۵۳©. ۱۴- سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به‌طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند. ۱۵- کارگروه مسکن(): کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷.() ۱۶- قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- . فصل دوم – برنامه‌های واگذاری زمین به‌منظور تولید و عرضه مسکن شهری الف – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای ماده ۲- وزارت مسکن و شهرسازی() موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم درآمد پیگیری نماید. تبصره ۱ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند، مجازند به‌منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای رأساً و یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث‌شده اقدام می‌نمایند.(©۵۴©) تبصره ۲ – اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی() تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور() به ثبت برسانند. درغیراین‌ صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد. ماده ۳ – تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌شرح زیر تعیین می‌گردد: الف – سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن‌ساز با معرفی بنیاد یادشده. ب – صندوق‌های تأمین اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های مالی و اعتباری. ج – مؤسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح. د – سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی. ماده ۴- اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه از حمایت‌های زیر بهره‌مند می‌گردند: ۱- واگذاری زمین به قیمت تمام شده، مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به‌صورت اجاره قرار دهند. ۲- واگذاری زمین به قیمت تمام‌شده و تأمین تا بیست درصد (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهای کم درآمد به‌صورت اجاری واگذار نمایند©۵۵©. تبصره – چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش می‌یابد. ماده ۵ – حمایت‌های مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به‌صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگذاری به‌صورت اجاره (حداقل (۵)سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و درصورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. تبصره ۱ – درصورتی‌که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد. تبصره ۲ ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت ... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت‌مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این‌گونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را درصورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند. ب – برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به‌شرط تملیک ماده ۶ – واگذاری زمین جهت اجاره به‌شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه می‌باشند اعطا می‌گردد(). در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰%) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش‌ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات©۵۶© احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی() نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود. ج- برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به‌صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله) ماده ۷ – این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن و یا مشارکت‌های مدنی به‌صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی۲۴/۱۱/۱۳۹۰ و ۲۳/۳/۱۳۹۱()) ـ مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سال‌‌های بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵۰%) افزایش می‌یابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به‌منزله اجاره‌نامه رسمی است. دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل‌وانتقال تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعیانی واحدهای مسکن مهر احداثی در اراضی دولت نسبت به اخذ گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت مسکن و شهرسازی() اقدام نمایند. تبصره ۲ – دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند موظفند همکاری لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی() معمول نمایند. تبصره ۳ – وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی() و کار و امور اجتماعی() حسب مورد مسؤولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت‌وساز بر روی زمین‌های موضوع این ماده را برعهده دارند. ماده ۸ – آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰)©۵۷© قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰()- به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند. تبصره ۱ – هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تأمین خواهد شد. تأمین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید بر اساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد. تبصره ۲ – بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی() (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام‌شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به‌صورت قسطی و یا اجاره به‌شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید. تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی() مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروه‌های کم درآمد هزینه نماید. ماده ۹- حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از ۹۵ درصد کل زمین‌های موضوع برنامه‌های سالانه تأمین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی()کمتر باشد. د – برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فنآوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی و یا خارجی: ماده ۱۰ - برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است: ۱ – برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوق‌های مسکن و ساختمان، شرکت‌های تأمین سرمایه مسکن. ۲ – برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرح‌های انبوه‌سازی مسکن. ۳ – برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فنآوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن. واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و©۵۸© مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی() و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به‌صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج‌سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت. تبصره – متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود. فصل سوم – ضوابط معماری و شهرسازی ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی () موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت‌و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش‌های مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید. ماده ۱۲ – وزارت مسکن و شهرسازی() موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرح‌های جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرح‌های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به‌منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.() ماده ۱۳ – به‌منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تأثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی() (به‌عنوان رییس) و رؤسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن©۵۹© انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، و حداکثر سه نفر از رؤسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایرانی- اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی() تشکیل می‌شود. تبصره – آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش‌ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.() ماده ۱۴ – وزارت مسکن و شهرسازی() با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف است ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت‌وساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب() را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین این‌گونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور ارایه نماید. ماده ۱۵ (اصلاحی ۲۸/۱۰/۱۳۸۸)– کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی- اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تأیید کمیسیون موضوع ماده (۱۳)() برسد. ماده ۱۶ – وزارت مسکن و شهرسازی() موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزش‌های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی اقدام نماید. ماده۱۷- وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی() و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامه‌ریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های©۶۰© شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی- اسلامی، شهرسازی ایرانی- اسلامی و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید. ماده ۱۸ – وزارت مسکن و شهرسازی() موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح می‌باشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالا دست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و درصورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید. فصل چهارم – تأمین زمین و آماده‌سازی آن ماده ۱۹- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون قرار می‌گیرند (به‌استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست())، ظرف دوماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی() اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک‌ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به‌نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دوماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی() نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک‌ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به‌نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. تبصره ۲ ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که©۶۱© بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی- مصوب ۱۳۷۹() - و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیأت‌وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت‌وزیران، به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی() مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد. ماده ۲۰ – در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی() طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دوماه از تاریخ آخرین آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. تبصره ۱- کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به‌عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تأمین می‌گردد. تبصره ۲ – درصورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی() و سازمان‌های وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، بر اساس قیمت کارشناسی روز (که به‌وسیله هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد)، طبق دستورالعملی() که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند. تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تأمین مسکن قانون و این آیین‌نامه©۶۲© که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت- مصوب۱۳۵۸- شورای انقلاب()، اقدام نمایند. ماده ۲۱ – در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده رأساً قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار() موضوع ماده (۲) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تأیید وزارت مسکن و شهرسازی() نسبت به طراحی و انجام آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۱ – هزینه‌های آماده‌سازی زمین برعهده متقاضیان می‌باشد. تبصره ۲ – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکه‌های تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامه‌ریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی()، نسبت به تأمین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و ساخت تأسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید. تبصره ۳ – کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارگروه‌های تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها() برسد. فصل پنجم – مالیات بر اراضی بایر ماده ۲۲ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و©۶۳© شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مؤدیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. تبصره – در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی()اعلام می‌گردد.() ماده ۲۳ – اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مؤدی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود. ماده ۲۴ – چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود. ماده ۲۵ – شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند. فصل ششم – فنآوری‌های نوین ماده ۲۶ – وزارت مسکن و شهرسازی() در راستای تشویق فنآوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به‌عمل می‌آورد: الف – تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر در خصوص فنآوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دوماه از زمان معرفی فنآوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن(). ب – حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه©۶۴© ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط. ماده ۲۷ – وزارت مسکن و شهرسازی() (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فنآوری‌های نوین به‌صورت بیست درصد (۲۰%) نقد و هشتاد درصد (۸۰%) با تقسیط پنج‌ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت می‌گیرد. تبصره ۱ – وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فنآوری‌های نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید. تبصره ۲ – کارخانجات غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود. ماده ۲۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی- ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تأیید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید. ماده ۲۹ – ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فنآوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ک مورخ ۱/۸/۱۳۸۶() می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی()©۶۵© و صنایع و معادن() معرفی می‌شوند. ماده ۳۰ – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، کار و امور اجتماعی() و مسکن و شهرسازی() حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فنآوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم نمایند. تبصره – وزارت کار و امور اجتماعی() با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴() و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید. ماده ۳۱ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی() راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فنآوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی- اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد. فصل هفتم – اعطای تسهیلات بانکی ماده ۳۲ – برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانک‌ها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند. ماده ۳۳ – سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن روستایی و آماده‌سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی() تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد©۶۶©. ماده ۳۴ (اصلاحی ۲۸/۱۰/۱۳۸۸)– وزارت مسکن و شهرسازی() بر حسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (۳۲) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانک‌های عامل اقدام نماید. درصورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت. تبصره ۱ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به‌منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی() به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید. ماده ۳۵ – مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان() و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست و پنج هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد. تبصره ۱– درصورتی‌که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان() معرفی گردد. تبصره ۲ (الحاقی ۶/۲/۱۳۸۹)()- درصورتی‌که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی() شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران() می‌باشد©۶۷©. ماده ۳۶ – پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود: ۱- قسط اول معادل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان ۲- قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر ۳- قسط سوم معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری تبصره ۱ – تسهیلات به‌صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (۱۸) ماه است که درصورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک‌سال دیگر قابل تمدید می‌باشد. تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به‌صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد. ماده ۳۷ – پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد. ماده ۳۸ – وزارت مسکن و شهرسازی() موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرار داد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به‌صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید. ماده ۳۹ – بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. ماده ۴۰ – به‌منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسؤولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های©۶۸© مسکن و شهرسازی() و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به‌صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک‌ مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد. تبصره – در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت کار و امور اجتماعی() نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود. ماده ۴۱ – تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی() برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های‌عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و درصورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را درصورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.() تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۸/۵/۲۵)()ـ به‌منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذارکننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌شود. درصورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد©۶۹© با دستگاه واگذارکننده (موجر) خواهد بود. تبصره ۲(الحاقی ۲/۵/۱۳۹۲)() ـ صدور سند اعیانی به‌نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می‌باشد. فصل هشتم- بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی ماده ۴۲- به‌منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و به‌منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد. ۱- دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دوماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی() و کشور تهیه و اعلام می‌گردد(). در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند. ۲- حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند. ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند. ۴- هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و©۷۰© مذهبی در مناطق یادشده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان خواهد بود. ماده ۴۳ - وزارت مسکن و شهرسازی() با هدف تأمین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به‌شرح زیر حمایت می‌نماید: ۱- کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد. ۲ (اصلاحی ۳۰/۲/۱۳۹۷)()- برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به‌شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آیین‌نامه به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی() که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت می‌‌پذیرد. فصل نهم – عمران و مسکن روستایی ماده ۴۴ – کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هر گونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود. ماده ۴۵ (اصلاحی۱۴/۴/۱۳۸۹ و ۲۷/۱۰/۱۳۹۱)() - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور() بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای©۷۱© تأمین یارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی مربوط به‌منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی یکصد و بیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- و آیین‌نامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی نماید. این امر نافی مسؤولیت‌ها و وظایف بانک‌های عامل برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات مزبور نمی‌باشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰/۵/۱۳۸۹)– دو و نیم درصد (۵/۲%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به‌عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن تأمین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت می‌گردد. تبصره ۲ – بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید. تبصره ۳ – نظارت فنی بر ساخت‌وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب ۱۳۷۴-() (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود. فصل دهم – سایر موارد ماده ۴۶ (اصلاحی ۶/۲/۱۳۸۹)()– کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به‌شرح زیر می‌گردند.() شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه‌ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (۱۰۰%) اقدام نمایند©۷۲©. معادل صددرصد (۱۰۰%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی() توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور() در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور() موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقیماً به‌عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. گردشکار و فرایند اجرایی مفاد این ماده بر اساس دستورالعملی() خواهد بود که ظرف یک‌‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱– تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست درصد (۱۲۰%) و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصد و هشتاد درصد (۱۸۰%) تعیین می‌شود. تبصره ۲– تراکم پایه در برنامه‌های فصل (۲) این آیین‌نامه در کل کشور، ۱۸۰ درصد تعیین می‌شود. تبصره ۳ (الحاقی ۳۰/۲/۱۳۹۷)()- معادل صددرصد (۱۰۰%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز پروژه‌‌های واقع در محدوه‌‌ها و محلات هدف ناشی از قانون با اعلام وزارت راه و شهرسازی (شرکت) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی منظور و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌‌های کشور) جهت پرداخت به شهرداری‌های مشمول قرار می‌‌گیرد. شهرداری‌ها مکلفند، علاوه بر سایر منابع تخصیصی سالیانه، اعتبارات ناشی از این امر را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی (شرکت) صرفاً به محدوده‌‌ها و محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی بازآفرینی©۷۳© شهری پایدار اختصاص دهند. ماده ۴۷ – حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی() وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به‌کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد. ماده ۴۸ – در جهت ارتقاء کیفیت ساخت‌وسازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی() نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ۱- اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (۳۰%) هزینه‌های مربوط. ۲- کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم درآمد. ۳ – اعمال نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی. ۴- آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان. تبصره – معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تأمین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تأمین مسکن اختصاص می‌یابد. ماده ۴۹ – کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه‌ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن() ارایه نمایند©۷۴©.