آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۸- مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزیران عضو کارگروه مسکن() ماده ۱ ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند بر اساس ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۸- که از این پس «قانون» نامیده می‌شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه‌های مسکن مهر به‌شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند: الف ـ نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعیان (درصورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (۵۰۰/۱) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارایه شود. ب ـ علاوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به‌صورت جداگانه با مقیاس (۲۵۰/۱) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود©۸۰©. ج ـ نقشه‌های یادشده باید به امضاء نقشه‌بردار (تهیه‌کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی() یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد. تبصره ـ نقشه‌های فوق نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد. ماده ۲ ـ به‌منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است: الف ـ ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند، اداره یادشده موظف است ظرف یک‌ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید. ب ـ مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند. ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌های شهرهای مشمول، موظف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح می‌باشند. د ـ تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول براساس ماده (۱۲) قانون زمین شهری() ـ مصوب ۱۳۶۶ـ قبل از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است. ماده ۳ ـ ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف، به اداره©۸۱© ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند. ماده ۴ ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک‌ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند. تبصره ۱ ـ املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول بر اساس طرح‌های هادی یا جامع قرار داشته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرح‌های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد. تبصره ۲ ـ درصورتی‌که نقشه ارسالی اختلاف جزیی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین، داشته باشد با موافقت رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارایه شده با محل تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یادشده اعاده می‌شود. تبصره ۳ ـ چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه‌برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حد فاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازی() و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی درصورت رفع موانع، اراضی مزبور را نقشه‌برداری و پس از درج قطعه در نقشه تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. ماده ۵ ـ درصورتی‌که طبق نقشه ارایه‌شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد. تبصره ـ املاک، ابنیه و تأسیساتی که منطبق با طرح‌های مصوب نبوده یا داخل در حریم‌های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوی و راه قرار©۸۲© گرفته‌اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست() واقع گردیده‌اند و همچنین املاک، ابنیه و تأسیساتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی() زراعی و باغ‌ها- مصوب ۱۳۷۴- و آیین‌نامه آن() تغییر کاربری یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی- مصوب ۱۳۸۱- و آیین‌نامه اجرایی آن() نقل‌وانتقال یافته و یا احداث بنا گردیده‌اند از شمول این آیین‌نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می‌باشند. ماده ۶ ـ در هر واحد ثبتی هیأتی سه نفره مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد، رییس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه‌قضاییه() تشکیل می‌شود و به پرونده‌های مربوط به موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. تبصره ۱ ـ دبیرخانه هیأت و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی() محل خواهد بود. تبصره ۲ ـ دبیر هیأت از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی()محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب می‌گردد، دبیر هیأت مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هیأت برساند. تبصره ۳ ـ اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها و اداره راه و شهرسازی برای شهرها، آمار مربوط به پرونده‌ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرم‌های تهیه شده تأیید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تأیید، فرم‌های آماری مشترک را به سازمان‌های مربوط در مرکز ارسال نمایند©۸۳©. ماده ۷ ـ پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تأیید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارایه نقشه‌ها و مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری() در خصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرح‌ها و کاربری‌های مصوب، مراتب به دبیرخانه هیأت ارجاع می‌شود، دبیر هیأت پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیأت یادشده مطرح و درصورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، به‌شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد: الف ـ درصورتی‌‌که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رأی به تنظیم اظهارنامه به‌نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه صادر می‌گردد. ب ـ چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رأی به تحدید حدود ملک داده می‌شود. ج ـ درصورتی‌‌که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلام‌های موضوع این آیین‌نامه خاتمه یافته باشد اعم از این که منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد، رأی به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد. د ـ روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین می‌باشد درصورتی‌که درخواست ثبت نشده باشد هیأت، رأی به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد صورت‌جلسه تفکیکی به ‌نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می‌نماید. ماده ۸ ـ درصورتی‌که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارایه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه‌بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی() (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می‌گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند. هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره به ذی‌نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا درصورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از©۸۴© تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود. تبصره ۱ ـ در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیأت از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیأت می‌باشند. تبصره ۲ ـ درصورتی‌که عرصه تصرف‌شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره‌نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به‌نام او صادر و درغیراین‌صورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عملیات نقشه‌برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد. تبصره ۳ ـ درصورتی‌که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشد، با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌شود. تبصره ۴ ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی دراختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان درصورت احراز شرایط زیر اقدام می‌نماید: الف ـ بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رأی هیأت، مورد بهره‌برداری و استفاده باشد. ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به‌نحوی که میزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (۵۰۰) متر مربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (۱۰۰۰) مترمربع تجاوز ننماید. ج ـ درصورت واجد شرایط بودن متصرف به‌شرح بند «و» این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک بر اساس طرح‌های مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آیین‌نامه بخصوص تبصره ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۵۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (۵۰۰) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است. د ـ در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین درصورتی‌که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به‌نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آیین‌نامه به‌خصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه©۸۵© غیرمسکونی درصورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می‌شود و درصورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود. هـ ـ قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه‌قضاییه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه می‌گردد. و ـ شرایط اشخاص متقاضی برای بهره‌مند شدن از مزایای این آیین‌نامه به‌شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ـ متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (۲۵) سال سن و درصورت تأهل حداقل دارای (۲۰) سال سن باشد. ۲ـ قبل از تاریخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد. ۳ـ فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشد. ۴ـ فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه و موضوع تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه() و بند (۳) ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه() و بند (۲) ()ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه ()و موضوع ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک () راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد. ۵ ـ تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به‌عهده سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان () و در روستاها به‌عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود. ماده ۹ ـ هرگاه در آرای هیأت‌ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده باشد،©۸۷© چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می‌نماید. دراین‌صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی قید و به امضاء اعضای هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و درصورتی‌که رأی اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رأی که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رأی می‌شود، هیأت مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیأت نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیأت صادرکننده رأی، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. تبصره ۱ ـ چنانچه رأی به امضاء اعضای هیأت رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیأت تغییر نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیأت بلامانع است. تبصره ۲ ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت استان در این خصوص، شورای‌عالی ثبت می‌باشد. تبصره ۳ ـ منظور از اجرای آرای هیأت حسب مورد عبارتست از: الف ـ قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای املاک مشمول بند (الف) ماده (۷). ب ـ انجام عملیات تحدید حدود به‌نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ب) ماده (۷). ج ـ صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک به‌نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ج) ماده (۷). ماده ۱۰ ـ واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به‌صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک‌ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به این‌گونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. تبصره ۱ ـ تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند (الف) ماده (۷) این آیین‌نامه نیازی به©۸۸© انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (۱۱) قانون ثبت() ندارد. تبصره ۲ ـ اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون بر اساس «قانون» تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است- مصوب ۱۳۷۳ـ اقدام می‌شود. تبصره ۳ ـ در مورد املاک متعلق به دولت و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی و موقوفات که رأی هیأت صرفاً با موافقت دستگاه ذی‌ربط صادر می‌گردد، رأی صادره به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد. ماده ۱۱ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی و ثبتی و دبیر هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند نسبت به معرفی اعضاء خود اقدام نمایند. ماده ۱۲ ـ دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیأت، ظرف بیست روز با دعوت از اعضاء نسبت به تشکیل اولین جلسه هیأت اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید. ماده ۱۳ ـ جلسات هیأت‌ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و به پرونده‌های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می‌شود. ماده ۱۴ ـ به‌منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیأتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌گردد، هیأت مذکور©۸۹© تحت عنوان «هیأت مرکزی» ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارایه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه‌های بازرسی اقدام می‌نماید. ماده ۱۵ ـ چنانچه در اجرای تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (۱۴۰) و (۱۳۳) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه() اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به‌موجب قانون و این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. تبصره ۱ ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه تفکیکی، روستای مورد عمل به شهر تبدیل گردد، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت. تبصره ۲ ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه‌های تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد، عملیات ثبتی صرفاً برای قطعات نقشه‌برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت. ماده ۱۶ ـ هزینه‌های کارشناسی موضوع مواد (۴) و (۸) و حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌ها و هیأت مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه‌های تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاه‌های مجری مذکور به همین منظور افتتاح می‌نمایند واریز می‌گردد. تعرفه هزینه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۲) قانون در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می‌یابد. ماده ۱۷ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه‌ماه هزینه کارشناس را با امضای رییس ثبت و ذی‌حساب یا عامل ذی‌حساب پرداخت می‌نماید، بقیه وجوه غیرقابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد. تبصره ۱ ـ نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به©۹۰© تصویب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.() تبصره ۲ ـ برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیأت مرکزی موضوع ماده (۱۴) که توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود مجاز خواهد بود. ماده ۱۸ ـ وجوه مأخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها() (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده(۲) قانون، حسب مورد بر اساس برنامه و دستورالعمل() سازمان ملی زمین و مسکن و آیین‌نامه‌های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می‌گردد. ماده ۱۹ ـ در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه‌های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی به‌طور کامل نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آیین‌نامه جهت دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه‌های پرداختی است، درصورتی‌که متقاضی تنها بخشی از هزینه‌های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه‌التفاوت هزینه‌ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آیین‌نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می‌گردد. ماده ۲۰ ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این آیین‌نامه، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید. ماده ۲۱ ـ پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آیین‌نامه هرگونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آیین‌نامه نخواهد بود.