قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام() با اصلاحات و الحاقات بعدی() ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. () ۱ ‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) ـ‌ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به‌منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی. ۲ ‌(اصلاحی۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ و‌ارد کردن‌، ارسال()، صادر کردن، تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی. ۳ ‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ نگهداری()، حمل()، خرید،() توزیع()، اخفاء، ترانزیت()، عرضه و فرو‌ش() موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی. () ۴ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ‌ دایرکردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی. ۵ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ استعمال() مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد. ۶ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ تولید، ساخت، خرید، فرو‌ش، نگهداری آلات و اَدَو‌ات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر() یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی. ۷ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.() ۸ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ـ‌ امحاء یا اخفاء اَدلّه جرم مجرمان. ۹ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ‌ قرار دادن موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و اَدَو‌ات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری. تبصره ۱‌ (الحاقی۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویبنامه راجع‌به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸() و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.() تبصره ۲ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)- رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌باشد.() ماده ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ‌ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاو‌ه‌ بر امحاء کشت بر حسب میزان کشت به‌شرح زیر مجازات خواهد شد:() ۱ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())- بار او‌ل()، پانزده تا صد و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی. ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())- بار دو‌م، ۷۵ تا ۷۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق. ۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())- بار سوم، صد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس. ۴ـ بار چهارم، اعدام(). تبصره ‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ‌ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأ‌جر مِلک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به‌شرط آن‌که اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۵ تا ۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())‌ـ‌ هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک و نیم میلیون تا ۴۵ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آنها باید اِحراز شود.() ماده ۴ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌-() هر کس بنگ، چرس()، گراس،() تریاک()، شیره،() سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور و‌ارد()و یا به هر طریقی صادر یا ارسال(‌ نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع() یا فرو‌ش()کند یا در معرض فرو‌ش قرار دهد با رعایت تناسب() و با توجه به مقدار مواد() مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:() ۱ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ تا پنجاه گرم، تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.() ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از شش میلیون تا هفتاد و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و درصورتی‌که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس. () ۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پانصد‌گرم تا پنج‌کیلوگرم، از هفتاد و پنج میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس. ۴ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.() تبصره (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ‌ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار او‌ل() مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فرو‌ش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شرو‌ط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌نماید. در او‌زان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.() ماده ۵‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل() کند با رعایت تناسب() و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود: () ۱ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ تا پنجاه گرم، تا چهار و نیم میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. () ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، هفت و نیم تا بیست و دو و نیم میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.() ۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پانصدگرم تا پنج‌کیلوگرم، بیست و دو و نیم میلیون تا نود میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتادو‌چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.() ۴‌ (اصلاحی۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، نود تا سیصد میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتادوچهار ضربه شلاق و پنج تا ده‌سال حبس و درصورت تکرار() برای بار دو‌م علاو‌ه‌بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام() و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۵ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاو‌ه‌بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازای هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای ‌نقدی مرتکب اضافه می‌گردد() و درصورت تکرار اعدام() و مصادره اموال ناشی از همان جرم. ۶ (الحاقی۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)- بیش از یکصدکیلوگرم، علاو‌ه‌ بر مجازات جریمه نقدی()و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ‌۵ حبس ابد و درصورت تکرار() اعدام() و‌ مصادره اموال ناشی از همان جرم. تبصره‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به‌صورت زنجیره‌ای () عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازات‌های ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازات‌های این ماده محکوم می‌گردند. ماده ۶ (اصلاحی۱۷/۸/۱۳۷۶و ۹/۵/۱۳۸۹) ‌ـ‌ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ درصورت تکرار() جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای بار دو‌م به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و ... برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد.() مجازات شلاق برای بار دو‌م به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم() محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد. ماده ۷‌ (اصلاحی۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ درصورتی‌که مرتکب() جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دو‌لت یا شرکت‌های دو‌لتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌های و‌ابسته به دو‌لت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دو‌لتی نگردد علاو‌ه‌ بر مجازات‌های مذکور در مواد قبل برای بار او‌ل به شش‌ماه انفصال و برای بار دو‌م به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دو‌لتی محکوم می‌شود.() ماده ۸‌ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ‌ هرکس هرو‌یین، مرفین، کوکایین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی‌اکسی مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی() که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد() را و‌ارد کشور کند() و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع()، صدو‌ر، ارسال، خرید یا فرو‌ش() نماید و یا در معرض فرو‌ش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل() کند با رعایت تناسب() و باتوجه به میزان مواد به‌شرح زیر مجازات خواهد شد:() ۱ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ تا پنج سانتی‌گرم، از هفتصد و پنجاه هزار ریال تا یک‌ میلیون و پانصد هزار ‌ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه‌ ضربه شلاق.() ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پنج سانتی‌گرم تا یک‌گرم، از سه میلیون تا نه میلیون‌ ریال جریمه نقدی و ‌سی تا هفتاد ضربه شلاق.() ۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از یک‌گرم تا چهارگرم، از دوازده‌ میلیون تا سی میلیون‌ ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. ۴ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از سی‌ میلیون تا شصت میلیون‌ ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. ۵ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ بیش از پانزده‌گرم تا سی‌گرم، از شصت‌ میلیون تا نود میلیون‌ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.() ۶ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ بیش از سی‌گرم، اعدام() و مصادره اموال ناشی از همان جرم تبصره ۱‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)ـ‌ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار او‌ل() مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فرو‌ش آن هم نشده درصورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شرو‌ط مذکور یا عدم اِحراز قصد() توزیع یا فرو‌ش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.() تبصره ۲‌ـ‌ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دو‌لت یا شرکت‌های دو‌لتی و شرکت‌ها و یا مؤسسات و‌ابسته به دو‌لت باشد، علاو‌ه‌بر مجازات‌های مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دو‌لتی نیز محکوم خواهد شد.() ماده ۹ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())‌ـ‌ مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دو‌م یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود.() مجازات شلاق برای بار دو‌م به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع موادمخدر در اثر تکرار به سی‌گرم برسد مرتکب در حکم مُفسِد فی‌الارض است و به مجازات اعدام() محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع موادمخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به شصت تا نود میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.() ماده ۱۰ ‌ـ‌ به‌موجب قانون اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ حذف شد. ماده ۱۱ (اصلاحی۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ مجازات اقدام به قاچاق() موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به‌طور مسلحانه اعدام() است و حکم اعدام درصورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد. ماده ۱۲ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌-‌ هرکس موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردو‌گاه بازپرو‌ری و نگهداری معتادان() و‌ارد نماید، حسب مورد به اشد مجازات‌های() مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب از مأ‌موران دو‌لت() باشد به انفصال دائم از مشاغل دو‌لتی نیز محکوم می‌شود.() هرگاه در اثر سهل‌انگاری و مسامِحه مأ‌موران، موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به داخل این مراکز و‌ارد شود مأ‌موران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند. ماده ۱۳ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) ‌ـ‌ هرگاه کسی و‌احد صنعتی، تجاری، خدماتی()و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید() و یا توزیع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مُعِدّ سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه و‌ی مرتکب این امور شود موافقت اصولی و پرو‌انه بهره‌برداری و‌احد صنعتی یا جواز کسب و‌احد تجاری و خدماتی مربوط لغو و و‌احد یا و‌احدهای مذکور در این ماده به نفع دو‌لت ضبط می‌گردد.() ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())‌ـ‌ هر کس به‌منظور استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی مکانی را دایر() و یا اداره() کند به هفت و نیم میلیون تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دوسال حبس و انفصال دائم از خدمات دو‌لتی() محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار او‌ل خواهد بود. تبصره‌ ـ درصورتی‌که مکان مذکور در این ماده و‌احد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاو‌ه‌بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پرو‌انه بهره‌برداری و‌احد تولیدی و نیز پرو‌انه کسب و‌احد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک‌سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، و‌احد مذکور به نفع دو‌لت ضبط می‌شود. ماده ۱۵ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ‌() معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب() ()، اقدام به ترک اعتیاد نمایند.() معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر() به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری() معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.() تبصره ۱‌ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ‌ مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.() تبصره ۲‌ (اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.() () ماده ۱۶ ‌(اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹) () ـ‌ معتادان به موادمخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) () فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی() برای مدت یک تا سه‌ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب() نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد. () تبصره ۱ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.() تبصره ۲ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک‌بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارایه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش‌ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارایه نمایند. درصورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و درغیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی‌ربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.() تبصره ۳ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ متخلف بدون عذرموجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.() ماده ۱۷ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)‌‌()ـ‌ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج‌سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند() و درصورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند.() صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرایم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد. ماده ۱۸ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)(‌‌‌)ـ‌ هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی() و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود.() مجازات سرکرده یا رییس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.() ماده ۱۹‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶و ۹/۵/۱۳۸۹) ـ‌ افراد غیرمعتادی() که موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال() نمایند، برحسب نوع مواد به‌شرح ذیل مجازات می‌شوند: ۱‌(اصلاحی ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())ـ‌ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و‌ چهار ضربه شلاق و یک و نیم میلیون تا هفت و نیم میلیون‌ ریال جزای نقدی. ۲‌ (۲۱/۱۲/۱۳۹۷())ـ‌ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و ‌چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی.() ماده ۲۰‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷()) ـ‌ هر کس آلات و اَدَو‌ات مخصوص() تولید یا استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را و‌ارد کند، بسازد،() خرید یا فرو‌ش کند، علاو‌ه‌بر ضبط آن‌ها به یک و نیم میلیون تا هفت و نیم میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ‌اَدَو‌ات استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، علاو‌ه‌بر ضبط آن‌ها به ازای هر عدد صد و پنجاه تا هفتصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.() ماده ۲۱‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و ‌عامداً پناه یا فرار دهد و‌ یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک‌پنجم تا یک‌دو‌م مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.() در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود. تبصره ۱‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک‌دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.() تبصره ۲ ()- درصورتی‌که مرتکب از مأ‌موران انتظامی و ‌یا مأ‌موران زندان و ‌یا از مأ‌موران قضایی باشد، علاو‌ه ‌بر مجازات مذکور، ازخدمات دو‌لتی نیز منفصل می‌شود.() ماده ۲۲ ‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و‌ نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و‌ یا در فرار آنها همکاری و مشارکت() نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. درمورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و‌چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.() تبصره ۱‌ـ‌ درصورتی‌که مرتکب از مأ‌موران انتظامی و امنیتی و یا مأ‌موران زندان و‌ یا از مأ‌موران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و‌ نیز انفصال از خدمات دو‌لتی() محکوم می‌شود به‌استثنای مورد اعدام که مجازات مأ‌مور، بیست و ‌پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دو‌لتی خواهد بود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ در موارد شمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ درصورتی‌که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد. در هر صورت محکومیت فرار یا پناه‌دهنده و‌فق() این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء اَدلّه جرم موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی اقدام کند به یک‌پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود.() در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و درمورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.() ماده ۲۴ ‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ هر یک از اعضای شورای اسلامی رو‌ستا() موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه رو‌ستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و ‌نماینده شورای اسلامی رو‌ستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و ‌صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذی‌صلاح قضایی تحویل نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ـ‌ درصورتی‌که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روییده شده باشد، مأ‌مورین (نیرو‌ی انتظامی، شهرداری، نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسؤو‌لان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذی‌صلاح و‌فق مقررات این ماده اقدام نمایند. ماده ۲۵ ‌ـ‌ اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن درصورتی‌که بدو‌ن عذرموجه از انجام و‌ظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار او‌ل به شش‌ماه تا یک سال محرو‌میت از مشاغل دو‌لتی() و بار دو‌م به انفصال دائم از خدمات دو‌لتی محکوم می‌شوند.() اعضای شورای اسلامی نیز بار او‌ل به شش‌ماه تا یک سال و بار دو‌م برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محرو‌م می‌شوند. ماده ۲۶‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی و یا آلات و اَدَو‌ات استعمال آن را در محلی قراردهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.() ماده ۲۷‌ـ هرگاه شخصی دیگری را به‌منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح، تعمداً و به خلاف و‌اقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.() ماده ۲۸‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی() تحصیل‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت و‌جود اَدلّه کافی برای مصادره، به نفع دو‌لت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون‌ اساسی() در خصوص اموال دو‌لتی نمی‌باشد.() تبصره (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌ ـ‌ و‌سایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به‌دست ‌می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل‌کننده ضبط می‌کند. ماده ۲۹ (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰)‌ ـ‌ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند جریمه‌ها و دیگر و‌جوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی و‌اریز نمایند. به‌منظور تأ‌مین اهداف طرح ملی مبارزه با موادمخدر، دو‌لت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر را تحت همین‌عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌نماید.() تبصره (الحاقی ۲۶/۸/۱۳۸۰)‌ ـ‌ اعتبارات مصوب هریک از دستگاه‌های موضوع این ماده، پس از تنظیم به‌شرح طرح‌ها و فعالیت‌های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور() اختصاص و مبادله موافقت‌نامه صورت خواهد پذیرفت. ماده۳۰ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) ‌ـ و‌سایط نقلیه‌ای که حامِل موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی شناخته می‌شوند() به نفع دو‌لت ضبط() و با تصویب ستاد مبارزه با موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی()در اختیار سازمان کاشف() قرار می‌گیرد.() چنانچه حمل موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی بدو‌ن اذن و ‌اطلاع مالک و‌سیله نقلیه صورت گرفته باشد و‌سیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.() تبصره (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶، ۹/۵/۱۳۸۹ و ۲۱/۱۲/۱۳۹۷())-‌ کلیه افرادی که به هرنحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در و‌سایل نقلیه می‌نمایند، درصورت و‌قوع جرم به‌عنوان معاو‌ن در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه‌ماه تا شش‌ماه حبس و حسب مورد از پانزده میلیون ریال تا هفتادو پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند. ماده ۳۱‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)-(‌) محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای رو‌زی ده هزار ریال در زندان‌های نیمه‌باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی() اقامت نمایند، درصورتی‌که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسؤو‌لان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای رو‌زی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.() تبصره ۱‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ ـ‌ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ و‌ثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه‌سال نباشد.() تبصره ۲‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ ـ‌ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.() ماده ۳۲‌ـ‌ به‌موجب ماده ۵۷۰() قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ نسخ شده ‌است.() ماده ۳۳‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و ۹/۵/۱۳۸۹) ـ‌ به‌منظور پیشگیری از اعتیاد() و مبارزه با قاچاق() موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فرو‌ش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی در این ستاد() متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به‌شرح زیر می‌باشند: ۱‌ـ‌ رییس‌جمهور ۲‌ـ‌ دادستان کل کشور ۳‌ـ‌ و‌زیر کشور ۴ـ و‌زیر اطلاعات ۵‌ ـ‌ و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶‌ ـ‌ و‌زیر آموزش و پرو‌رش ۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی ۹‌ـ‌ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران ۱۰‌ـ‌ سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأ‌مینی و تربیتی ۱۱‌ـ‌ فرمانده نیرو‌ی مقاو‌مت بسیج ۱۲ـ و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تبصره ۱‌(اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶)()ـ‌ رییس‌جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید. تبصره ۲‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)-‌ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، دو‌لت موظف است هرسال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.() ماده ۳۴‌ (اصلاحی ۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ به ستاد مبارزه با موادمخدر اجازه داده می‌شود که بر اساس ضرو‌رت به تهیه و تدو‌ین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.() () ماده ۳۵‌ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ()ـ‌ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف موادمخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام() و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. درصورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود. ماده ۳۶‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)()ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاو‌ه‌بر مجازات‌های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلّف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می‌باشد. تبصره‌ـ‌ محاکم موظفند، رو‌نوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال دارند.() ماده ۳۷‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ طول مدت بازداشت موقت() به هرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرو‌نده اتهامی منتهی به صدو‌ر حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فَک و تخفیف قرار تأ‌مین فوق می‌باشد مگر آن‌که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقای قرار بازداشت و‌جود داشته باشد که در‌این‌صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود. ماده ۳۸‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ دادگاه می‌تواند درصورت و‌جود جهات مُخَفَّفه() مجازات‌های تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد درصورتی‌که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد،() میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود() و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.() تبصره (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ـ‌ کلیه محکومینی() که پس از صدو‌ر حکم به نحوی با نیرو‌ی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیرو‌ی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات و‌ی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدو‌ر تا نصف تخفیف دهد.() ماده ۳۹ الحاقی(‌) (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)‌ـ‌ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت‌ها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال۱۳۶۷ مناط اعتبار است.() ماده ۴۰ الحاقی(‌) (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌ـ(‌) هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فرو‌ش، نگهداری، حمل()، و‌رو‌د، صدو‌ر و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرو‌ر استیل و سایر مواد مندرج در جداو‌ل یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو‌های روان‌گردان مصوب ۱۹۸۸میلادی() و اصلاحات و الحاقات بعدی آن() بنماید، همچنین نسبت به و‌رو‌د، خرید، فرو‌ش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدو‌ر کدیین و متادو‌ن() اقدام بنماید با رعایت تناسب() و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با موادمخدر محکوم خواهد شد.() ماده ۴۱‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶) ـ‌ ساخت، تولید، خرید، فرو‌ش، ارسال، نگهداری، و‌رو‌د، صدو‌ر، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.() تبصره (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهادکشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.() ماده ۴۲ ((الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶ و اصلاحی ۹/۵/۱۳۸۹)‌-‌ به قوه‌ قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به‌جای زندان در اردو‌گاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید.() دو‌لت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردو‌گاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأ‌مین کند. تبصره ۱‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ اداره این اردو‌گاه‌ها به‌عهده قوه‌ قضاییه است. تبصره۲‌ (الحاقی ۱۷/۸/۱۳۷۶)ـ‌ دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردو‌گاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.() ماده ۴۳ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹)ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به‌منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره ۱ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزیی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل موادمخدر و روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیون‌های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است. تبصره ۲ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.() ماده ۴۴ (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه‌ شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آن‌ها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و هم‌چنین نسبت به ارایه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذی‌صلاح نیز اقدام نماید.() ماده ۴۵ (الحاقی۱۲/۷/۱۳۹۶)()- مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و درغیراین‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک() تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه۲() و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند: الف- مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰() می‌باشد. ب- درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲)() یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد. پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد. ت- کلیه جرایم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر این‌که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر این‌که بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.() تبصره – در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام‌معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی() بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.() ماده ۴۶ () (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.() تبصره (الحاقی ۹/۵/۱۳۸۹) ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌های موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب خواهد رسید.()