به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، در راستای تعاملات معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور، نشستی با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مدیران و کارشناسان معاونت متبوع و مدیران معاونت توسعه منابع، حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران درمحل آن سازمان برگزار شد. در این جلسه، که در روز یکشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ماشاءالله درستکار معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس و سید ابراهیم ابراهیمی مدیر کل حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات استاندارد و تطورات آن در طول دوره قانونگذاری، توضیحات مفصلی درخصوص جایگاه سازمانی، شرح وظایف، انواع استاندارد سازی، استانداردهای بین المللی، نقش و جایگاه ایران در سازمان های استاندارد بین المللی، چگونگی عملکرد کمیته های فنی و نظارت و تاثیرمشکلات موجود درنحوه عملکرد این سازمان ارائه نمودند. سپس مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن تاکید بر گستردگی دامنه شمول استاندارد و برشمردن نقاط اشتراک دو حوزه، قانونگذاری را نیز نوعی استاندارد کردن رفتار جمعی دانست. وی با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امکان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات کشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، طی سنوات گذشته در تعامل با کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور، اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امکانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج کشور فراهم آورده است. وی همچنین بر لزوم همکاری طرفین در جهت اطلاع رسانی قوانین و مقررات و ضوابط استاندارد، به خصوص استانداردهای لازم الاجرا از طریق پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات تاکید کرد. مهدی زاده همچنین به مصوبات تنقیحی اخیر هیات وزیران اشاره کرده وافزود: با توجه به حجم بالای مصوبات هیات وزیران، شناسایی و اعلام مصوبات معتبر کاری بسیار سخت و زمان‌بر بوده و مسیر پیش روی سازمان ملی استاندارد برای تنقیح مصوبات مربوط تنها با استمرار و مداومت پیمودنی است. در پایان معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر لزوم تشکیل کارگروهی برای تهیه و تنظیم تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع استاندارد و انتشار مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات استاندارد کشور، و تداوم و توسعه همکاری ها تاکید کرئ. در ادامه سلامت (رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات)، نیز نقطه نظرات خود را ارایه نمود. در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات موثر و گسترده در زمینه موارد مورد بحث و بررسی، به عمل آمد.