به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ نشست تخصصی در خصوص «بایسته های نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر مسلم آقایی‌طوق، دکتر محمدامین کیخا فرزانه و جمعی از پژوهشگران،کارشناسان و وکلا، به میزبانی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید. در ابتدای جلسه، دکتر کیخا فرزانه ضمن مروری بر فراز و نشیب‌هایی که امر تنقیح قوانین و مقررات پشت سر گذاشته است، عنوان داشت: تا کنون حدود ۶۰ سال از آغاز رسمی تنقیح قوانین و مقررات می‌گذرد و نهادهای مختلفی برای این منظور تدارک دیده شده است لیکن به نقطه‌ای که باید نرسیده‌ایم. البته ذکر این مهم، منافاتی با ارج نهادن بر زحماتی که تا کنون کشیده شده است ندارد و باید قدردان آن‌ها بود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر برای ما محرز است که قانون سال ۱۳۸۹ کارآمد نیست، بنابراین اصلاح بنیادین آن ضروری است. این اصلاح باید مبتنی بر یک نقشه راه دقیق باشد. نقشه راهی که اولاً شورای عالی تنقیح را پیشبینی کند، ثانیاً موجد یک وفاق ملی باشد، ثالثاً شرح وظایف دستگاه ها را در بر بگیرد و رابعاً امکان یا امتناع ورود بخش خصوصی به حوزه تنقیح را بر اساس ابعاد فنی، اقتضائات و ... این امر مشخص نماید. دکتر فرزانه اشاره داشت: اگر از تنقیح بسلامت عبور کنیم، آنگاه تدوین قوانین جامع ممکن خواهد بود. دکتر مسلم آقایی‌طوق دیگر حقوقدان حاضر در نشست تخصصی «بایسته های نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران»، به ایراد سخن پرداخت و گفت: تنقیح یک جنبه پسینی دارد که از زمان تصویب یک قانون یا مقرره آغاز می‌شود و یک جنبه پیشینی دارد که مربوط به قبل از وضع قانون یا مقرره است. ما حقوقی‌ها که عمدتاً دنبال حل مشکل هستیم، اغلب به جنبه‌های پسینی تنقیح توجه داریم. در حالی که نباید از جنبه‌های پیشینی تنقیح، غافل بود. دکتر آقایی‌طوق در توضیح چیستی جنبه‌های پیشینی تنقیح گفت: مبتکران قوانین و مقررات توجه کافی به هنجارهای حقوقی موجود ندارند. این نارسایی، محصول نگاه خطی به امر تقنین و مقرره‌گذاری است. حال‌آنکه رویکرد سیستمی (دایره‌ای) باید داشت. دکتر آقایی در پایان اشاره داشت: یک راهکار خوب برای بهبود اوضاع تنقیح به لحاظ پیشینی این است که معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری قوانین و مقررات را پس از تصویب بر اساس معیارهای تنقیحی رتبه‌بندی نماید. بدین‌ترتیب وضع قوانین و مقررات بدون توجه به اقتضائات تنقیحی هزینه‌زا شده و مراجع مربوطه نسبت به هنجارهایی که خلق می‌کنند، دقت بیشتری خواهند داشت. دکتر جعفر سطوتی، دیگر حاضر در این نشست تخصصی ضمن تاکید بر ابعاد مدیریتی مقوله تنقیح اشاره داشت: به‌طور کلی یکی از نارسایی‌هایی نظام حکمرانی ما، نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای در مواجهه با پدیده‌ها است. در حالی که اقتضای حکمرانی خوب، نگاه سیستمی و کلان است. این حقوقدان در تبیین ضرورت نگاه سیستمی و کلان نسبت به امر تنقیح بیان داشت: تنقیح باید در سه لایه هنجاری، ساختاری و رفتاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا از دل این نگاه بتوان یک نظام تنقیحی استخراج کرد. وجه هنجاری متوجه قوانین و مقررات ناظر بر تنقیح است، وجه ساختاری متوجه نهاد متولی این امر است و نهایتاً وجه رفتاری ناظر بر کیفیت نیروی انسانی فعال در امر تنقیح است. اگر این سه حوزه با یک رویکرد سیستمی مورد توجه قرار گیرند، می‌توان امیدوار بود نظام تنقیح هنجارهای حقوقی آن‌طور که بایسته است شکل گیرد. سطوتی در پایان اشاره داشت: همانطور که گفته شد، هم‌عرض نگاه پسینی به مقوله تنقیح، نگاه پیشینی به این امر نیز ضروری است؛ این هم یکی از اقتضائات نگاه سیستمی است. برای مثال اگر تمهیدی شود که ابتکار قوانین بر پایه لوایح قوه مجریه پررنگ‌تر شود و شرایط ابتکار قانون از جانب نمایندگان (طرح‌های قانونی) با سخت‌گیری بیشتری صورت گیرد، از یک‌سو ابتنای قوانین بر دقت، کارآمدی و رفع نیازهای واقعی کشور تقویت خواهد شد و از سویی از تورم قوانین جلوگیری خواهد شد.