به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، نشست بررسی ابعاد حقوقی لزوم ثبت و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اتصال کلیه دستگاههای اجرایی به آن با حضور محمدهادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از معاونان و مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی در روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ مصوب ۱۴۰۰ـ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را تصویب کرده است. بر اساس ماده ۴ این آئین نامه کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می باشند را مطابق با این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می گردد، در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار ثبت نمایند. همچنین بر اساس ماده۶ این آئین‌نامه از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار است.در این نشست، دکتر عبادی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر رعایت الزامات قانونی جدید در انتشار مقررات، تکلیف معاونت حقوقی رئیس جمهور در فراهم نمودن زمینه اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه ملی قوانین و مقررات را مهم توصیف کرد و خواستار همکاری کلیه دستگاه ها در تسریع روند اتصال به سامانه گردید. وی بیان داشت که بخش خصوصی توانمند و قانونمند، نیازمند شفافیت در مقرره گذاری و دسترسی صحیح به اطلاعات است. دکتر مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز ضمن تشریح ویژگی های منحصر به فرد سامانه ملی قوانین و مقررات کشور و شاخص های تنقیح و روزآمدی در سامانه، تاکید داشت که دستگاه ها از جهت الزام ناشی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هرگونه مقرره موجد حق یا تکلیف را بایستی وفق ترتیبات قانونی منتشر نمایند؛ در عین حال، انتشار مقررات مربوط به محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار که درگاهی اختصاصی در سامانه ملی قوانین و مقررات می‌باشد مورد تاکید مضاعف قانونگذار قرار گرفته است، به گونه ای که ضمانت اجرای آن عدم نافذ بودن مقرره در صورت عدم ثبت خواهد بود. وی این اقدام را نقطه آغازین تحول در نظام مقرره گذاری کشور دانست که تحقق آن با عزم و اهتمام همه دستگاههای اجرایی امکان پذیر خواهد شد. در این نشست، همچنین دکتر امیر سیاح رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی به تبیین اقدامات آن حوزه در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار و تداوم فعالیت آسان آنها از مسیر حذف مقررات زاید پرداخت. همچنین در ادامه، حاضران در جلسه به بیان دیدگاههای خود پرداختند.