از قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ماده ۱- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف‌ دیگری به‌عمل آمده باشد: الف- اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می‌دهد. پ- اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل‌ونقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید. ص- قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود. د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌ موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. ک- مرجع تحویل‌گیرنده: شخص حقوقی که به‌ موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات©۶۰© گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیست. ماده ۱۸- شرکت‌های حمل‌ونقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه‌ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل‌گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم‌خوردگی تنظیم گردد. تبصره ۱- مسؤولیت شرکت‌های حمل‌ونقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است. بارگُنج‌های (کانتینرهای) بارگیری و مهروموم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد. تبصره ۲- مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد. ماده ۲۴- ... تبصره ۴- تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان‌های مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضای مهلت‌های اعطایی توسط سازمان‌های مذکور مهلت منقضی، اعلام می‌شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند. ماده ۶۶- حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می‌گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته‌بندی خارجی به‌کار رفته یا مصرف‌شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد. تبصره ۱- کالاهایی که به ‌منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی©۶۱© حمل می‌گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می‌گردد. تبصره ۲- حقوق ورودی تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می‌گردد ولی ابزارآلات و مواد روان‌کننده و همانند آنها که فقط به‌ عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می‌گیرد شامل مقررات استرداد نیست. تبصره ۳- استرداد می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود. تبصره ۴- مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به‌کار رفته در کالاهای صادر‌شده سه‌سال از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضای پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی‌شود. ماده ۶۷- به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به‌طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظَهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌گردد. ماده ۶۸- استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می‌شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان‌هایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان‌های مذکور اعلام می‌نماید. گمرک و سایر سازمان‌های وصول‌کننده باید همه‌ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند. ماده ۶۹- چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه©۶۲© خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به‌کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می‌گردد. ماده ۷۶- منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند: الف- شخص غیرمقیم ایران که به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود. ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود. تبصره ۱- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره ۲- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد. ماده ۹۹- کران‌بری (کابوتاژ) رویه‌ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی حمل می‌گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه‌های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی به مناطق آزاد حمل می‌شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران‌بری (کابوتاژ) می‌شود. در این موارد هرگاه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله‌نقلیه نیز تابع رویه کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) است. تبصره- نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد©۶۳©. ماده ۱۰۰- کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ‌گونه وجهی نیست را می‌توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به‌ عنوان کران‌بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می‌تواند با کران‌بری (کابوتاژ) کالای ممنوع‌الصدور یا کالایی که به ‌موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید. ماده ۱۰۱- هرگاه مدت اعتبار پروانه کران‌بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضای آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای به ‌مقصد نرسیده تلقی و به‌نحو زیر عمل می‌شود: ... تبصره- در مواردی که با ارایه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران‌بُرد (کالای کابوتاژی) در اثنای حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از‌بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه‌ بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. ماده ۱۱۷- اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می‌توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: ... ز- کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ... ماده ۱۱۹- علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویبنامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد: ... ح- لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک‌سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران©۶۴© وارد می‌شوند مشروط بر این‌‌که: ۱- لوازم و اشیاء مزبور از یک‌ماه قبل تا نه ‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه‌قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است. ۲- لوازم و اشیای مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. ۳- در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند. تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یک‌ساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که قـبل از پایان مأموریت و توقف یـک‌ساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می‌شوند مشمول شرط مدت یک ‌سال توقف مذکور در این بند نیستند. تبصره ۲- منظور از لوازم خانه اشیایی است که به‌طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می‌گیرد. تبصره ۳- اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می‌شوند. ماده ۱۵۸- به ‌استثنای موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.